سیاوش غیبی / کارشناس مالیات
مالیات ارزشافزوده، ارزش کالا یا خدماتی است که در معاملات محاسبه میشود. براساس قانون، تمامی فعالیتهایی که ارزشافزوده ایجاد میکند،باید مشمول قانون مالیات ارزشافزوده شود، به این معنا که درصدی از ارزشافزوده کالا و خدمات باید در قالب مالیات پرداخت شود که درحالحاضر نرخ آن ۹ درصد است. در حالی که این قانون سهم قابل توجهی در درآمدهای مالیاتی دولت دارد و میتواند به شفافیت اقتصادی نیز کمک کند، اما نحوه اجرای آن با انتقاداتی از سوی اصناف و تولیدکنندگان روبهرو است که این موارد در لایحه جدیدی که دولت به مجلس ارائه کرده، مورد توجه قرار گرفته و به نظر میرسد به سمت اصلاح و بهبود حرکت کند. آنچه درحالحاضر درباره قانون جدید مالیاتی مورد انتقاد و گلایه تولیدکنندگان و اصناف قرار گرفته، این است که برمبنای صورتحسابی که در زمان فروش صادر میشود، باید از ارزشافزودهای که ایجاد میشود، ۹ درصد در قالب مالیات به دولت پرداخت شود که برخی به میزان نرخ مالیات انتقاد دارند و برخی به شیوه اجرای این قانون. بهعنوان نمونه در صنعت طلا و جواهر، موضوعی که باعث انتقاد و نارضایتی فعالان این صنف شده، نحوه اجرای این قانون است؛ اینکه مالیات باید از اجرت طلا گرفته شود و آن را باید مصرفکننده بپردازد.در این زمینه دو دیدگاه کارشناسی وجود دارد؛ یک دیدگاه این است که اصل طلا هیچ تغییری نمیکند و این اجرت است که بهعنوان سود بهشمار میآید و اگر قرار است مالیاتی دریافت شود، باید از اجرت و از تغییری که در فلز ایجاد شده، دریافت شود. اما دیدگاه دیگر این است که طلا در گذر زمان، مثلا دوره ۳ ماهه یا یکساله، مشمول تورم میشود و فردی که طلا در اختیارش قرار دارد، برایش درآمد ایجاد میشود، حتی اگر در آن خرید و فروشی انجام نشود، بنابراین این هم یک نوع درآمد بهشمار میآید که باید از آن مالیات ارزشافزوده دریافت شود.این دیدگاهها در حالی مطرح میشود که فعالان صنف طلا تاکید دارند تولید و فروش طلا شامل چند بخش است و نمیتوان همه آنها را یکسان دانست. بهعنوان نمونه در زمینه سکه، چون در سکه تغییری ایجاد نمیشود، بنابراین نباید این بخش مشمول مالیات ارزشافزوده باشد، ضمن اینکه درآمدی که در این بخش حاصل میشود، در مالیات شغلی این صنف لحاظ شده است. به هر حال این ابهامات و مقاومتها باعث شد تا در لایحه جدید مالیات ارزشافزوده که از سوی دولت به مجلس ارائه شده، این موضوعات مورد توجه قرار گیرد، اما از آنجا که تفکیک این موضوعات در رسته شغلی طلافروشان کار سختی است، بنابراین بحث کاهش نرخ مالیات ارزشافزوده به ۳ درصد پیشنهاد شده که بهنظر میرسد بهعنوان یک میانبر برای رفع این مشکلات باشد. به هر حال ضریب ۹ درصد فعلی اگر به ۳ درصد یا هر عدد دیگری که مجلس تصویب کند کاهش یابد، میتواند تا حدی از حساسیتهای موجود بکاهد. اما باید این موضوع را قبول کرد که در قانون فعلی مالیات ارزشافزوده، بهدلیل اینکه برای نخستین بار این قانون در کشور ما به اجرا درآمده و دوره آزمایشی را طی میکند، دارای ابهامات و اشکالاتی است که باعث برخی دوگانگیها و مشکلات در حوزه تولید و اصناف شده که بهطور حتم باید رفع شود و این اطمینان وجود دارد که در لایحه جدیدی که دولت به مجلس ارائه کرده، بخش زیادی از این ایرادات رفع و اصلاحات لازم انجام خواهد شد.
