همواره در زمینه نرخ دلار، بخشهایی هستند که موافق کاهش این نرخ هستند و برخی نیز تاکید دارند که این نرخ باید افزایش یابد و این موضوع جدیدی نیست.
عباس هشی، از کارشناسان اقتصادی در گفتوگو با «گسترشتجارت» در پاسخ به این پرسش که آیا نرخ ارز پیشنهادی دولت در بودجه، منطقی است یا خیر، گفت: پاسخ دادن به این سوال چندان راحت نیست، چون تعیین نرخ ارز در اقتصاد ایران همواره با شرایط ضد و نقیضی روبهرو بوده است. وی با بیان اینکه ما بهدلیل تورم حاکم بر اقتصاد، کسری بودجه، اقتصاد دولتی و مواردی از این دست، با کاهش ارزش پول ملی روبهرو هستیم، با اشاره به وضعیت نرخ ارز در سالهای گذشته گفت: در آغاز فعالیت دولت یازدهم با اقداماتی که انجام شد، نرخ ارز روندی کاهشی پیدا کرد، اما دلاری که داشت بهسمت ۲۸۰۰ تومان و کمتر پیش میرفت، با اظهار نظر رئیس کل بانک مرکزی که اعلام کرد این کف قیمتی خوب است و منطقی نیست که نرخ دلار بیشتر از این کاهش یابد بار دیگر افزایش یافت. او با بیان اینکه در همان زمان هم برخی معتقد بودند که نرخ ارز باید کاهش یابد و برخی دیگر نیز بر این باور بودند که نرخ ارز باید بالاتر برود، افزود: اما به هر حال متولی پولی، مسئول حفظ ارزش پول ملی و ارتقای ارزش پول ملی براساس قانون؛ بانک مرکزی است و تصمیم نهایی از سوی این نهاد گرفته میشد. هشی با تاکید بر اینکه این شرایط در حالی بود که اولویتهایی به صادرات غیرنفتی و تامین ارز از این محل داده شده بود، تا درآمدهای ارزی از این بابت بهدلیل تحریمها افزایش یابد، افزود: همین امر باعث شد برای حفظ منافع صادرکنندگان و افزایش درآمدهای ارزی از این محل، نرخ ارز افزایش یابد که این امر به کاهش ارزش پول ملی نیز انجامید. به گفته او، به هر حال بهدلیل تورم داخلی، صادرات برای بخشی از محصولات بهصرفه نبود و با توجه به اولویتها، تصمیم بر این شد که نرخ ارز از این بیشتر کاهش نیابد. هر چند که این اقدام با هدف منتفع کردن صادرات غیرنفتی و افزایش درآمدها از این محل انجام شد، اما درحالحاضر بخش زیادی از صادرات غیرنفتی ما پتروشیمیها و مشتقات نفتی هستند که باز هم از گروه نفت است. این اقتصاددان با تاکید بر اینکه به هر حال همواره در زمینه نرخ دلار، بخشهایی هستند که موافق کاهش این نرخ هستند و برخی نیز تاکید دارند که این نرخ باید افزایش یابد و این موضوع جدیدی نیست، افزود: این شرایط در حالی است که نرخ ارز در اقتصاد ما تابع شرایط عرضه و تقاضا نیست و همواره این دولت است که با توجه به درآمدهای ارزی از محل فروش نفت و صادرات غیرنفتی، آن را مدیریت میکند. به گفته او در تعیین نرخ ارز همواره شرایط متناقصی وجود دارد؛ بخشی میگوید نرخ دلار باید کاهش یابد و از طرف دیگر یک بخش دیگر مثل صادرکنندگان امیدوار به افزایش نرخ ارز هستند، تا فعالیت صادراتی برایشان بهصرفه باشد، تا بتوانند از این محل درآمدهای ارزی را افزایش دهند. او ادامه داد: بنابراین با توجه به این شرایط بهسختی میتوان گفت که آیا نرخ ۳۵۰۰ تومانی در بودجه سال آینده رقم مناسبی است یا خیر و این کاملا بستگی به اولویتها و سیاستهای اقتصادی کشور دارد. این اقتصاددان به ضرورت بحث یکسانسازی نرخ ارز در اقتصاد اشاره کرد و افزود: در حالی تاکید بر این است که نرخ ارز یکسانسازی شود که اجرای این سیاست کاملا وابستگی به عرضه و تقاضایی دارد که در بازار ایجاد میشود. وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی با تزریق ارز بازار را مدیریت میکند و این نمیتواند پشتوانه یکسانسازی نرخ ارز باشد، یادآور شد: این شرایط در حالی است که همچنان با محدودیتهایی روبهرو هستیم و این در حالی است که اقتصاد کشور تکمحصولی و بر پایه نفت است. به گفته هشی، این موضوع در حالی است که در سالهای گذشته بر خروج از اقتصاد نفتی تاکید شده و به کرات به این موضوع اشاره شده است که اقتصاد باید بهسمت خصوصی شدن حرکت کند و اتکای اقتصاد به درآمدهای مالیاتی و صادرات غیرنفتی افزایش یابد. به طور حتم تا زمانی که این وضعیت را داریم، ارز تکنرخی نخواهد شد و اگر هم این سیاست عملیاتی شود، نتیجه مطلوبی که انتظار است، بهدست نمیآید. وی معتقد است که سیاست تکنرخی ارز، زمانی بر اقتصاد حاکم خواهد شد که عرضه و تقاضا در بازار حاکم شود، نه ارز مدیریتی.
