اگر معاملات با نرخ ارز آزاد محاسبه شود یک گام به سیاست تکنرخی شدن ارز نزدیکتر میشویم، محاسبه نرخ آزاد و یا بهعبارتی یک قیمت، برای همه محاسبات اقتصاد مفیدتر است.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: از نظامهای حسابداری و محاسبههای مالی گرفته تا جلوگیری از رانت و سوءاستفاده. محاسبه نرخ ارز آزاد محاسبههای مربوط به سودآوری شرکتهای صادرکننده از رینگ صادراتی را نیز افزایش میدهد. محمدمهدی رفیعی کارشناس و فعال بازار کالا با بیان این مطلب گفت: این موضوع نهتنها انگیزههای سودآوری را تقویت میکند بلکه بر بازار اوراق بهادار و سهام نیز اثر مثبت خواهد داشت. بهنظر میرسد بعد از چهار دهه از انقلاب جای خالی محاسبههای درست برای نرخ ارز در حال پر شدن باشد. اما باید یادآور شد که تمام ماجرا به محاسبه ختم نشود. وی افزود: آزادی عمل در فروش ارز در بازار هم بسیار مهم است چراکه تاکنون و بهطور سنتی همواره ارز ازسوی دولت عرضه میشد و عرضهکننده دیگری در بازار وجود نداشت. اینکه ارز ناشی از صادرات چگونه و در کدام بازار عرضه شود هم بسیار مهم است.
رفیعی تاکید کرد: محاسبه ارز و اعلام روش و رفتار براساس آن، وظیفه ذاتی بورس است که بیانگر شفافیت نیز است. در این صورت، ما نرخ واقعی هر محصول صادراتی را در تابلوی بورس خواهیم دید که این موضوع نیز گامهای موثری در مقابله با فساد خواهد بود. وی افزود: اگر به ریشههای فساد در کشور بنگریم بخش قابلتوجه و معنیداری از آن از روابط خارجی و در معاملات خارجی ناشی میشود. درواقع یکی از ابزارهای سوءاستفاده و فساد با عملکرد درست در معاملات خارجی و محاسبههای مربوط به آن برچیده خواهد شد.
رفیعی با بیان اینکه پیش از این دولت صادرکنندگان را مجبور به فروش ارز به نظام بانکی، در شرایط بانک مرکزی میکرد، تصریح کرد: این موضوع باعث شده بود همیشه دو بازار برای ارز داشته باشیم، ارز آزاد و ارز دولتی، البته خود دولت هم بهخوبی میدانست ارز دولتی به آن معنا که ادعا میشود وجود ندارد اما رفتار در بخش عرضه بود که سبب دوگانگی میشد. دولت باید اجازه رفتار براساس میل صادرکننده ارز را در بخش عرضه ارز بدهد. اینکه ما ادعا کنیم محاسبههای نرخ ارز کالای صادراتی با نرخ آزاد تعیین میشود، در اینجا سوالی که پیش میآید این است که نرخ ارز آزاد کدام است؟ چون چیزی بهنام عرضه و تقاضای آزاد ارز نداریم تا آن را ملاک قرار بدهیم. درواقع مشکل اصلی، رفتار دولت است دولت باید کمکم بساط خودش را از تصدیگری و اعمال نرخ جمع کند آن وقت، اقتصاد راه خودش را پیدا میکند. وی درباره اینکه این تصمیم در بورس کالا به نفع کیست، گفت: بهنظر میرسد بیشتر به نفع صادرکننده باشد اما صادرات ازسوی چه کسانی انجام میشود، محاسبات نرخ ارز آزاد و دولتی خوب است اما چه کسانی از این تصمیم بهره بیشتری میبرند. بهنظر میرسد مزیتها در قالب نمایی درست، نصیب عده خاصی میشود. عدهای که قدرت بهرهبرداری از معادن یا انحصار پسته و زعفران و زیره را در دست دارند.
این کارشناس بورس کالا، ادامه داد: این تصمیم یکی از ابزار رقابت است که تا الان از آن استفاده نشده است، اما نکته بر عرضه و تقاضای کالا نیست بلکه بر محاسبات عرضه و تقاضاست، البته محاسبه بهتنهایی مهم نیست برای رسیدن به نقطهای که ارز ناشی از صادرات کالا براساس بازار آزاد محاسبه شود باید مراحل زیادی طی شود. بهطور مثال خصوصیسازی باید در شرایط درست و صحیح اجرا شود و کالای صادراتی از منابع ملی (خامفروشی) نباشد چون در این حالت میتواند به تاراج منابع خدادادی کشور منجر شود.
