در دادنامه دیوان عالی کشور آمده است: «مستندات جملگی حکایت از آن دارد که مستدعیان اعاده دادرسی مجریان سیاست های کلان ارزی بوده اند با این وصف مجرمانه تلقی نمودن عملکرد آنان و انتصاب بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور توجیه قانونی نخواهد داشت.»
سید احمد عراقچی در پرونده ای موسوم به "اخلال از طریق قاچاق ارز به صورت عمده و سازمان یافته به میزان ۱۵۹ میلیون دلار و ۲۰ میلیون یورو" به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
