تخصیص این ارز منجر به رانت و فساد در اقتصاد کشور شد.
بسیاری از فعالان افتصادی دستشان به ارز ترجیحی نرسید، همچنین برخی افرادی که ارز ترجیحی گرفتند کالا را وارد کشور نکردند یا دوباره آن کالا را به صورت قاچاق از کشور خارج کردند که این امر آسیب جدی به اقتصاد وارد کرده است.
اصابت این سیاست به جامعه هدف محل تردید و ابهام است. با این سیاست به پردرآمدترین افراد جامعه کمک می شود که با عدالت سازگاری ندارد و منابع به صورت غیر بهینه استفاده می شود.
