|

قانون هست، اجرا نیست

فهرست محتوا

رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران مهم‌ترین مشکل کسب و کار در کشور را اجرا نشدن کامل قوانین در کشور اعلام کرد.

محمدرضا نجفی‌منش به پایگاه خبری گسترش گفت: در کشور کمبود قوانین وجود ندارد و اغلب مشکلات کسب و کار در بخش اجراست البته به طور مثال در بخش قوانین ورشکستگی با پیچیدگی و طولانی بودن قوانین روبه‌رو هستیم اما همین قوانین نیز به درستی اجرا نمی‌شود. وی با بیان اینکه دولت نیز عزم بر بهبود کسب و کار دارد اظهارکرد: دولت هم در وزارت امور اقتصادی و دارایی پیگیر این موضوع است. اتاق نیز به عنوان یک مطالبه جدی پیشنهادات را پیگیری می‌کند. امیدواریم سال آینده با تغییر قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو باشیم.

اقدامات ایران در راستای تسهیل در شاخص‌های کسب و کار با وجود تلاش‌ها برای ارتقای رتبه ایران اما در سال‌های گذشته نیز براساس آخرین اطلاعات بانک جهانی اقدامات مهمی در این زمینه انجام شده است. در سال ۱۳۸۸ ساده‌سازی کسب و کار استارت‌آپ‌ها از طریق سیستم ثبت الکترونیکی، در سال ۱۳۸۹ ایجاد پورتال‌های وب در جهت فراهم کردن امکان جست و جو و ذخیره نام انحصاری شرکت توسط موسسان، در سال ۱۳۹۳ ساده‌تر شدن شروع یک کسب و کار با ساده کردن رزرو اسامی و مراحل ثبت شرکت باعث تسهیل در شرع کسب و کار شد البته در سال ۱۳۹۱ملزم ساختن موسسان شرکت‌ها به اخذ نداشتن سوء پیشینه کیفری برای ثبت شرکت، شروع کسب و کار را در ایران دشوارتر کرد. در بخش شاخص تسهیل دسترسی به برق سال ۱۳۹۳ از طریق از بین بردن نیاز به مجوزهای حفاری برای اتصال به برق، دسترسی به برق تسهیل شد. در شاخص تسهیل اخذ اعتبار در سال ۱۳۸۹تاسیس دفتر جدید اعتباری خصوصی که موجب بهبود وضعیت دسترسی به اطلاعات اعتباری شد و از سوی دیگر در سال ۱۳۹۶گزارش‌گیری از خرده‌فروشان خودرو در زمینه پرداخت‌های اعتباری کسب اعتبار در ایران را تسهیل کرد. در شاخص حمایت از سرمایه‌گذار خرد در سال ۱۳۹۱ الزام افشای فوری اطلاعات طرفین معامله در ایران موجب بهبود وضعیت حمایت از سرمایه‌گذار شد. در بخش تسهیل تجارت فرامرزی کاهش زمان صادرات و واردات از طریق نصب و راه‌اندازی اسکنر در بنادر شهید رجایی و سازماندهی دوباره دفاتر گمرکی برای جداسازی بازرسی کالاهای خاص و توسعه و بهبود خدمات صادرات و واردات از طریق واحد ملی در سال ۱۳۹۵ موجب تسهیل در این بخش شد. در شاخص اجرای قراردادها نیز در سال ۱۳۸۸ ایجاد سیستم مدیریت پرونده الکترونیکی، بایگانی الکترونیکی برخی اسناد و آگاهی از پیام‌های متنی به صورت الترونیکی اجرای قرارداد را تسهیل کرد. در شاخص شرایط و مقررات اخذ مجوز ساخت ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک در تهران، تسهیل فرآیند کسب تاییدیه محل، مجوزهای ساخت و گواهی‌های تکمیل ساختمان و کاهش زمان اتصالات آب و برق در سال ۱۳۸۸ تسهیل شد همچنین در این سال تسهیل پرداخت مالیات توسط شرکت‌ها از طریق تبدیل مالیات بر فروش به مالیات ارزش افزوده موجب تسهیل در شاخص پرداخت مالیات شد.

قانون هست، اجرا نیست
کد خبر: ۲۱۵۲۹
۱۵ آبان ۱۳۹۶ - ۱۷:۲۸
ارسال نظر
captcha