یک کارشناس ارشد صنایع مخابراتی معتقد است با توجه به اینکه قرار است همزمان با اجرای طرح رجیستری گوشیهای موبایل، ارز مبادلهای تلفن همراه هم حذف شود، احتمالا شاهد افزایش ۲۰درصدی قیمت گوشی در بازار باشیم.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، فرزاد یزدیان کاشانی در گفتوگو با «گسترش تجارت» از ساز و کار اجرای رجیستری سخن میگوید: پیش از این طرح رجیستری قرار بود برای ۵ تا ۱۰درصد از مدلهای نشان(برند)های موجود در بازار اجرا شود، اما درحالحاضر قرار است این طرح کل نشان(برند)های موجود در بازار را پوشش دهد.
وی میافزاید: پس از اجرای طرح رجیستری در صورتی که کالای خریداری شده در سامانه به ثبت نرسیده باشد، پیامکی به خریدار ارسال میشود. پس از ارسال این پیامک، وی یک ماه فرصت دارد تا برای تعیین تکلیف به فروشنده مراجعه کند. براساس سیستمی که طراحی شده، مغازهدار باید ۱۵ درصد از ارزش کالای خریداری شده را از طریق سامانهای که در گمرک طراحی شده، به عنوان عوارض ورود پرداخت کند و پس از آن کد رجیستری برای خریدار ارسال میشود.
این فعال حوزه تلفن همراه با اشاره به پیشینه اجرای طرح رجیستری در سال ۸۵ میگوید: بحث اجرای طرح رجیستری یک بار در سال ۸۵ مطرح شد. در آن زمان رجیستری تنها روی یک گزینه IMEI مانور میداد و به همین دلیل هم با شکست مواجه شد. اما در طرحی که درحالحاضر در دست اجراست، به دلیل همکاری همزمان سازمانهای گمرک، تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد مبارزه با کالای قاچاق و تمرکز همزمان بر چند گزینه انحصاری، احتمال شکست پروژه کاهش یافته است.
وی در توضیح IMEI میگوید: IMEI در واقع شناسه یکتای تلفن همراه است. (هر موبایلی پیش از تولید، یک کد منحصر به فرد دریافت میکند). در سال ۸۵ تمرکز اصلی رجیستری بر این گزینه بود، اما با تغییر شناسههای گوشی تلفن همراه قاچاق و استفاده از شناسه یکتای تلفنهای فعال این طرح با شکست مواجه شد.
براساس آنچه یزدیان کاشانی میگوید، اصناف نسبت به اجرای طرح رجیستری تلفن همراه روی خوش نشان دادهاند. اما از آنجا که قرار است همزمان با اجرای این طرح، ارز مبادلهای تلفن همراه هم حذف شود، به نظر میرسد به زودی شاهد افزایش تا ۲۰درصدی گوشی تلفن همراه در بازار باشیم.
وی میگوید: از نظر فنی به نظر میرسد احتمال موفقیت بالای ۷۰ درصد باشد، اما باید زیرساختهای آن از نظر بازار و فضای کسب و کار هم در نظر گرفته میشد که متاسفانه این موضوع نادیده گرفته شده است.
این کارشناس مهمترین چالش اجرای رجیستری را در بحث تامین کالا میداند و میافزاید: درحالحاضر بیش از نیمی از بازار تلفن همراه در اختیار یک نشان(برند) خاص است و علاوه بر این بیشترین سهم واردات محصولات این نشان(برند) در دست تنها ۴ واردکننده رسمی است. در این میان براساس اظهارات این ۴ واردکننده، آنان توان واردات همه حجم مورد نیاز بازار را ندارند و به این ترتیب به نظر میرسد در بحث تامین بازار با چالش مواجه خواهیم شد. درباره سایر نشان(برند)ها نیز به نظر میرسد با اعلام رجیستری روند احتکار گوشی تلفن همراه از سوی برخی از فعالان بازار آغاز شود و در نتیجه شاهد کمبود عرضه و افزایش نرخ در بازار خواهیم بود.
