عضو شورای شهر تهران، ری و تجریش با انتقاد از تعلیق عضویت "سپنتا نیکنام" عضو شورای پنجم شهر یزد به صورت موقت، گفت: مجلس شورای اسلامی باید نظر مشخص خود را پیرامون این نقض آشکار حقوق شهروندی بیان و جلوی این خلاف آشکار را بگیرد.
به گزارش پایگاه خبری گسترش به نقل از ایسنا، محمدجواد حق شناس در سیزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش گفت: در روزهای اخیر شاهد آن بودیم که عضویت آقای سپنتا نیکنام عضو شورای پنجم شهر یزد به صورت موقت تعلیق شده است. وی افزود: این حکم توسط دیوان عدالت اداری و متکی بر رأی شورای محترم نگهبان مبنی بر مخالف شرع بودنِ تبصره ی ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران است. وی ادامه داد: در تبصره ی ۱ این ماده که شرایط انتخاب شوندگان در انتخابات شوراها به هنگام ثبت نام را بر میشمارد، آمده که "اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند". وی در ادامه با بیان اینکه به نظر میرسد مرجع محترم صدور حکم خارج ازاختیارات و وظایف قانونیاش حکم داده است، افزود: کما اینکه ماده ۱ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت تصریح به کُنش و فرامین دولتیها دارد، اما شوراخود مطابق اصل هفتم قانون اساسی از ارکان محسوب میشود و امور آن توسط دیوان عدالت اداری قابل ابطال نیست و قانونگزار برای رسیدگیها، خود تعیین مرجع کرده است. حق شناس افزود: مانند هیات حل اختلاف شوراها و درمورد انتخابات شورا، هیات نظارت برانتخابات شوراها در اینگونه موارد صاحب صلاحیت هستند. بعلاوه اینکه طبق اصول علم حقوق، احکام قضایی بایست نافذ و ضمانت اجرا داشته باشند. وقتی مطابق ماده ۱۴ مکرر الحاقی قانون شوراها به صراحت بیان شده که عضویت درشوراهای شهر موضوع این قانون افتخاری است و شغل محسوب نمیشود. بنابراین از آنجا که صلاحیت دیوان عدالت درمورد کارکنان دولت است و ضمانت احکامش هم انفصال ازخدمات دولتی محسوب میشود، صلاحیت ورود به این مسئله را نداشته است. وی ادامه داد: بنابراین آنچه مشهود است، این چالش محلی در شهر یزد اکنون ابعاد ملی پیدا کرده و در پارهای از اظهار نظرات معاندان موجب سوء استفاده شده و وهن نظام را در پی میآورد. بنابراین مقتضی است دیوان عدالت اداری، دستگاه قضائی و شورای محترم نگهبان نسبت به تبیین مسئله و مراعات قانون خود را موظف دانسته و یا در نخستین فرصت پاسخگویی و اصلاح کُنش در این خصوص، ابهامات ایجاد شده در اذهان عمومی را مرتفع کنند و مجلس شورای اسلامی نیز نظر مشخص خود را پیرامون این نقض آشکار حقوق شهروندی بیان و جلوی این خلاف آشکار را بگیرد.
