یک فعال صنعت قطعه معتقد است، هنگامی که مواد اولیه، هزینههای نیروی کار و.. افزایش پیدا میکند بهطورقطع روی نرخ قطعات نیز تاثیر دارد. یکی از مواد اولیه موردنیاز فولاد است که از تیر امسال ۱۵درصد افزایش نرخ داشت یا افزایش آرام نرخ ارز خود روی نرخ مواد اولیه تاثیر دارد. از سویی دیگر هر سال افزایش نرخ دستمزد را داریم بهطورنمونه امسال حدود ۱۴.۵درصد افزایش داشت. بهطورقطع این تغییرات روی نرخ تولید قطعات تاثیر دارد و صنعتگر باید این هزینهها را به نوعی جبران کند.
محمدرضا نجفیمنش در گفت و گو با پایگاه خبری گسترش، ادامه داد: اما نکته این است که وقتی نرخ خودرو دستوری تعیین میشود باعث ضرر خودروساز و قطعهساز میشود و در پایان اینگونه میشود که تولید داخل از صرفه اقتصادی خارج شده و ناگزیر واردات رونق میگیرد. این فعال صنعت قطعه تاکید کرد: سالی که به نام تولید و اشتغال نامیده شده است با این شیوه به اهداف مورد انتظار دست نخواهد یافت. تعیین دستوری نرخ خودروها در راستای حمایت از حقوق مصرفکننده بود تا مردم بتوانند خودرو مورد نظر خود را با نرخ واقعی خریداری کنند. رئیس کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق تهران دراینباره توضیح داد: این مسئله برای زمانی بود که نرخ در بازار بسیار بالاتر بود و افرادی خودروها را از سازندگان ارزان میخریدند و در بازار با نرخ بالاتری بهفروش میرساندند و این مسئله باعث تضعیف حقوق مصرفکننده میشد ضمن آنکه خودروساز نیز به سود خود دست نمییافت. او گفت: صنعتگر نباید با زیان محصول خود را بفروشد زیرا بهتدریج توان مالی خود را از دست میدهد و در شکل کلان تاثیر نامطلوب روی اقتصاد کل کشور خواهد داشت. این فعال صنعت قطعه در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش روزانه برخی خودروها تاثیری در نرخ قطعات داشته، گفت: تاثیر چندانی نمیتواند داشته باشد زیرا در این بستر قطعهای افزایش نرخ داشت و در کنار این موضوع قطعهای دیگر از قیمتش کاسته شد. زمانی که مواد اولیه افزایش مییابد قطعهساز نمیتواند به این سهولت افزایش نرخ داشته باشد و خودروساز چون خود برای افزایش نرخ محدود است مقاومت میکند و به این سادگی تغییرات انجام نمیشود. نجفیمنش در پایان، خروج قیمتگذاری دستوری خودرو را موثر دانست و گفت: همانگونه که دولت نرخ مواد غذایی را از حالت دستوری خارج کرد باید برای صنعت خودرو نیز همین قانون را اعمال کند.
