آقای بابک دین پرست با بیان اینکه در یکصد و بیستمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید چند مصوبه با هدف حمایت از تولید مصوب شد، گفت: تعداد کل طرحهای نیمه تمام حوزه صنعت و صنایع معدنی ۷۶ هزار ۸۳۵ مورد با حجم سرمایه گذاری بیش از ۱۲ هزار ۱۲۵ هزار میلیارد تومان است که اگر تکمیل و افتاتح شوند حدود ۲ میلیون ۳۰۰ هزار اشتغال جدید ایجاد میکنند.
وی همچنین از دریافت گزارش ارزیابی ۳ هزار ۸۵۰ طرح نیمه تمام سال ۱۳۹۹ خبر داد و گفت: براساس گزارش ارائه شده در ستاد تسهیل مشخص شد ۵۰ درصد این طرحها به دلیل نیازهای مالی، و ۵۰ درصد دیگر هم به دلیل مشکلات مدیریتی، زیر ساختی، و تامین مواد اولیه تکمیل نشده اند.
قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با اعلام اینکه ۳ هزار ۸۵۰ طرح نیمه تمام سال ۱۳۹۹ الان به سه هزار ۳۶۰ طرح کاهش یافته است، افزود: پیشرفت فیزیکی این طرحها بیش از ۸۰ درصد و تاکنون برای کل آنها بالغ بر هزار ۴۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است که با حدود ۱۸۰ هزار هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری جدید تکمیل خواهند شد و براساس مصوبه امروز ستاد تسهیل مقرر شد با تشکیل کارگروهی ویژه، پرونده هریک جداگانه بررسی و با انجام اقدامات لازم مشکلات انها حل شود.
آقای دین پرست بررسی وضعیت سامانههای مربوط به قانون قاچاق کالا و ارز را از دیگر دستور کارهای جلسه امروز ستاد تسهیل خواندو گفت: میانگین اجرای سامانههای مربوط به مبارزه با قاچاق ۷۲ درصد است.
وی با اشاره به اینکه عدم ارتباط و راه اندازی سامانههای مرتبط با قاچاق کالا و ارز مشکلات مهمی را ایجاد کرده است، گفت: مقرر شد در یک فرجه زمانی مشخصی اقدامات لازم انجام و سامانههای مرتبط باقانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز راه اندازی شوند.
قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید همچنین از موافقت وزیر صنعت برای افزایش دسترسیهای ناجا به برخی سامانههای برخط خبر داد و گفت: آخرین موضوع جلسه شناسایی قوانین و مقررات مالی درخصوص تولید اشتغال و سرمایه گذاری بود.
وی با اشاره به شعار سال گفت: چند وقت قبل در جلسه ۱۱۲ ستاد تسهیل تکلیف مهمی برای دستگاههای ذیربط ازجمله بخش خصوصی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و سازمان اداری و استخدامی کشور برای حمایت از تولید و پشتیبانیها و مانع زداییها از تولید مشخص شد و حالا مقرر شد، گزارشی از عملکرد و همکاری همه دستگاههای مربوط درخصوص اجرای مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، به دستگاه قضایی و سازمان بازرسی کل کشور ارسال کنیم تا یک مرجع سومی روند همکاری دستگا ههای ذیربط را برای تحقق شعار سال بررسی کند.
