کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران به دلیل رفع مشکلات موجود در بخش معدن، اصلاح قانون معادن را در دستور کار خود قرار داد.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: این کمیسیون امیدوار است پس از همراهی وزارت صنعت، معدن و تجارت بتواند این قانون را در مجلس شورای اسلامی به تصویب برساند. رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران معتقد است؛ اصلاح قانون معادن و شفاف شدن قوانین به ورود سرمایهگذار خارجی کمک کرده و اشتغال و افزایش تولید در بخش معدن را به همراه خواهد داشت. بهرام شکوری درباره اصلاح قانون معادن، اظهار کرد: خوشبختانه جلسات خوبی در زمینه اصلاح قانون معادن در کمیسیون برگزار شد و از تمامی دوستان حاضر در جلسات تشکر میکنم. در این جلسات افرادی از نظام مهندسی معدن، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، انجمنهای معدنی، ایمیدرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران حضور داشتند. وی تصریح کرد: به اعتقاد بنده این اصلاحات برآیند نظر دوستان حاضر در بخشهای یاد شده است. حال در صورتی که قانون درستی ایجاد نشود، این موضوع به تمامی فعالان دولتی و بخش خصوصی فعال در بخش معدن برمیگردد. شکوری افزود: تصور من این است که اصلاح این قانون به فعالان داخلی و سرمایهگذاران خارجی کمک بسیاری میکند زیرا در تمامی کنفرانسهایی که حضور پیدا میکنیم، نخستین موضوع مورد بحث، قانون معادن است. برای خارجیها بسیار مهم است که بتوانند حمایت قانونی داشته باشند. همچنین موضوع دیگر شفافیت در پرداختهاست. به هر میزان که قانون، شفاف و روشن بوده و تمامی حقوق در آن دیده شده و اعمال سلیقه شخصی از آن برداشت شود، کمک میکند تا سرمایهگذار داخلی یا خارجی در سایه این قانون فعالیت خود را آغاز کند. رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: بیشترین تمرکز ما در کمیسیون بر همین موضوع بود زیرا سرمایهگذار خارجی علاقهمند است بداند در بخش معدن از نظر قانونی برای حقوق دولتی و بهره مالکانه باید چه پرداختهایی انجام دهد. همچنین باید بداند وضعیت مالیات و شیب آن به چه شکل خواهد بود و آیا معافیتهای مالیاتی وجود دارد و در صورت وجود تا چند سال ادامه دارد. به طور کلی سرمایهگذار به دنبال دانستن موضوعاتی است که سودش متاثر از آنهاست. شکوری با بیان اینکه هر کجا سرمایهگذار خارجی احساس خطر کند وارد کار نمیشود، گفت: با اصلاح قوانین میتوان امنیت اقتصادی را در کشور ایجاد کرد و با استفاده از این قوانین بستر ورود صاحبان سرمایه به ایران فراهم خواهد شد، زیرا همه معتقدند ایران بهشت معادن است به همین دلیل علاقهمند به سرمایهگذاری هستند. وی تصریح کرد: برگزاری نشستهای تخصصی و ارائه مقالات مختلف در کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران باعث شده سازمانها و وزارتخانههای مرتبط به نوعی قوانین خود را تنظیم کنند که به اشتغال و تولید در معدن و صنایع معدنی کمک کند. به گفته شکوری اصلاح قانون معادن از ابتدای دوره هشتم اتاق بازرگانی ایران در کمیسیون معادن و صنایع معدنی شروع شد و با گذشت ۲سال به پایان رسید. چهارمین و آخرین جلسه اصلاح قانون معادن در کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با حضور اعضای این کمیسیون برگزار شد. این کمیسیون در جلسات یاد شده ۳۶ ماده قانون معادن را بررسی و اصلاحات لازم را روی آن اعمال و متن نهایی آن را برای تصویب در هیات وزیران آماده میکند و به وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد داد. نقشآفرینی اصلاح قانون معادن در ایجاد زیرساختها فرید دهقانی کارشناس ارشد اقتصاد منابع درباره بررسی اصلاح قانون معادن در کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، اظهار کرد: قانون معادن کشور در سال ۱۳۹۰ اصلاح شد که در پی آن بسیاری از نظرات مرکز پژوهشها و مجلس شورای اسلامی در آن اعمال شد و میتوان گفت بسیاری از مشکلات قانونی مبتلا به آن دوران برطرف شد. این اقدام را باید یک گام رو به جلو دانست ولی باید اذعان کرد که شرایط کنونی به گونهای است که برای جهش این بخش باید یک سری از نگرشها به بخش معدن تغییر جدی کند که برخی از آنها را میتوان با اصلاح قانون برطرف کرد. اگر در اصلاحیه جدید، گامهای بسیار جدیتری نسبت به قانون سال ۹۰برداشته شود، میتوان گفت ارائه این قانون به مجلس میتواند مفید باشد. وی تصریح کرد: اینکه تنها با برخی اصلاحات جزئی، قانون قدیم را به مجلس شورای اسلامی ببریم، باتوجه به تغییرات دولت و همچنین با توجه به اینکه ذینفعان این بخش بسیار گسترده هستند و ممکن است اعمال نفوذ کنند، شاید علاوه بر اینکه خوب نشود مقداری به ضرر بخش معدن شود اما اگر بتوانیم برخی اصلاحات ساختاری که گامی جدی رو به جلو است را اعمال کنیم، شاهد یک اتفاق خوب خواهیم بود. فرید دهقانی در ادامه با اشاره به اصلاح قانون معادن و تاسیس صندوق سرمایهگذاری معدن و صنایع معدنی اظهار کرد: تاسیس چنین صندوقی شاید در حال حاضر یکی از ضروریات جهش ساختاری بخش معدن است. در شرایط فعلی بخش اعظم مبالغ ورودی بخش معدن به دولت در بودجه عمومی صرف هزینههای جاری در بخشهای دیگر میشود. این درحالی است که خود بخش که ظرفیت ایجاد ارزش افزوده بالا و توسعه پایدار و متوازن در کشور را دارد از این منابع که به طور قانونی هم باید به خودش تعلق گیرد، بینصیب است. با توجه به اینکه در برنامه ششم و فرمایشات رییسجمهور محترم نیز معدن یکی از محورهای توسعه مطرح شده است، سرمایهگذاری در زیرساختهای خود بخش معدن از مهمترین موضوعات تلقی میشود. ایده تشکیل چنین صندوقی در این زمینه داده شده است. با تشکیل چنین صندوقی با مشارکت بخش خصوصی، تمام این درآمدها باید برگردد و صرف ایجاد زیرساختها شود نه آنکه این مبالغ برای بنگاهداری استفاده شود. به گفته دهقانی، در صورتی که تشکیل چنین صندوقی با اصلاح قانون معادن انجام و تصویب شود، میتواند در بخش زیرساختها موثر واقع شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت حمایت کند دبیر انجمن سنگ ایران نیز درباره اصلاح قانون معادن، اظهار کرد: موافقت مجلس با موضوع اصلاح قانون معادن بستگی به این موضوع دارد که تا چه اندازه میتوانیم نمایندهها را درباره این موضوع توجیه کنیم. احمد شریفی تصریح کرد: اعتقاد بنده این است که پس از جمعبندی اصلاح این قانون در کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، کار اصلی در مجلس شورای اسلامی آغاز میشود. وی ادامه داد: اما شاید مهم باشد که وزارت صنعت، معدن و تجارت از این موضوع حمایت کند زیرا نگاه وزارتخانه با کمیسیون در برخی قسمتها دارای تفاوتهایی است، ما باید با معاونت معدنی و دوستان وزارت صنعت، معدن و تجارت هماهنگ شویم تا بتوانیم همگی از اصلاح قانون معادن دفاع کنیم. شریفی افزود: باید میان اعضای کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با وزارتخانه جمعبندی وجود داشته باشد و سپس این جمعبندی را به مجلس شورای اسلامی برده و از آنها حمایت کنیم. در صورت توجیه کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی امید است اصلاح قانون معادن به تصویب برسد.
