گزارش جدیدی که دیدهبان بینالملل (Global Witness) منتشر کرده حاکی است که بخش معدن در این کشور مستقر در شرق افریقا مبتنی بر فساد اداری و سوءمدیریتی اداره میشود که به اقتصاد، محیطزیست و کیفیت زندگی مردم اوگاندا آسیب وارد میکند.
به گزارش صمت به نقل از ماینینگ تکنولوژی اوگاندا پیشینهای طولانی در استخراج مواد معدنی دارد و دورههای از شکوفایی و رشد را در ۵۰ و ۶۰ سال گذشته و دهههای ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ میلادی تجربه کرده است؛ در آن بازه زمانی مواد معدنی سهمی چشمگیر از صادرات این کشور را داشتند، اما پس از این دو دهه و در ۴۰ سال گذشته جریانی از بیثباتیهای سیاسی و اقتصادی باعث کاهش پیدرپی این روند شد.
بنا بر گفته بانک جهانی، در سال ۲۰۱۰ میلادی (۱۳۸۹ خورشیدی) سهم بخش معدن این کشور در تولید ناخالص داخلی اوگاندا به کمتر از 5/0 درصد رسید که این رقم در دهه ۱۹۷۰ میلادی ۶ درصد بود. در چند سال گذشته دولت اوگاندا به سختی در تلاش بوده تا ذخایر سودآور طلا، مس، سنگآهن، فسفات و دیگر کامودیتیهای زیرزمینی این کشور را تجاریسازی کند. در سال ۲۰۱۴ میلادی (۱۳۹۳ خورشیدی) این کشور پژوهش و بررسی خود را در سطح ملی و در مورد مواد معدنی به پایان رساند. برای این پژوهش ۷۵ میلیون دلار هزینه شد تا به تولید دادههای مفید زمینشناسی بینجامد و به جذب سرمایهگذار خارجی برای استخراج کمک کند.
در سالهای اخیر نیز چند سرمایهگذاری عمده انجام شده که در پی آن چندین پروژه بزرگ معدنی در این کشور رو به پیشروی است. همچنین بنابر اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت بازرگانی امریکا ذخایر طلای اوگاندا منجر به شکلگیری عملیات معدنی غیررسمی و در مقیاس کوچک شده که ۲۰۰ هزار نفر در این بخش مشغول به کار هستند.
چنین رویهای میتواند نشان از صنعتی داشته باشد که انتظار رشد و شکوفایی آن میرود، اما آنچه بیش از اینها توجهها را به بخش معدن اوگاندا معطوف و متوجه میکند، فساد اداری و سوءمدیریتی است که امنیت فضای کار برای معدنچیان را از بین میبرد، سلامت محیطزیست را تهدید میکند و برای جوامع محلی عامل ایجاد مزاحمت میشود و در نتیجه، بخش معدن که میتواند برای این جامعه جوان در حال رشد مزایای اقتصادی بسیاری به همراه داشته باشد، از درون ضعیف میشود.
در ماه ژوئن (اواسط خرداد تا اواسط تیر) گذشته دیدهبان بینالملل گزارشی منتشر کرد که حاصل ۱۸ ماه پژوهش در مورد فساد در بخش معدن اوگاندا بود و در آن مدارکی ارائه داده بود که مجوزدهی برای استخراج مواد معدنی در اوگاندا در هالهای از ابهام قرار دارد.
«جرج بودِن» مدیر بخش اوگاندای سازمان دیدهبان بینالملل در اینباره توضیح میدهد: اسناد مربوط به مجوزها به شکل نسخههایی در اداره معادن و زمینشناسی نگهداری میشوند که به راحتی در دسترس نیستند هر چند وقتی ما درخواست بازدید از اسناد را داشتیم موفق به مرور آنها شدیم، اما دیدن آنها همیشه آسان نبود و با نظارت مسئولان اوگاندایی انجام میشد. بنابراین گزارش اگرچه به شکل اسمی، این بخش در لِوای قانون معدنکاری که اداره معادن و زمینشناسی در سال ۲۰۰۳ میلادی (۱۳۸۲ خورشیدی) آن را وضع کرده، اداره میشود، اما فرآیند مجوزدهی تحت تاثیر رشوهخواری و لابیهای سیاسی قرار دارد.
این پژوهش دریافته که تعداد زیادی از مقامات اداره معادن و زمینشناسی در فرآیند تقاضا و اعطای مجوز رشوه میگیرند و در حالی که سِمت خود را در وزارتخانه دارند، شرکتهای خصوصی، مجوز را پیگیری میکنند. در واقع جوی که اداره معادن و زمینشناسی اوگاندا در آن فعالیت دارد، در معرض نفوذ برآمده از روابط سیاسی و مالی پشت پرده مشکوک است.
بودِن میگوید: از نظر من در این وزارتخانه، فرهنگ واقعی فساد، رشوه و سوءمدیریت حاکم است. البته کارمندانی هم در اداره معادن و زمینشناسی هستند که باهوش، تحصیلکرده و سختکوشند اما مشخص است که از شغل و جایگاه مناسب محرومند. در واقع هیچ نظارتی بر روند صدور مجوزها نمیشود و به نظر میرسد بیشتر تصمیمات را وزارت معادن میگیرد و ماموران عالی رتبه دولتی نیز بر آن نظارت دارند، به این معنا که هیچ رسیدگی و بازرسی مستقلی وجود ندارد و برای دستکاری مجوز، آزادی عمل بسیاری وجود دارد.
همچنین سرمایهگذاران در صورت تمایل به همکاری باید به ماموران دولتی مراجعه کنند و از سوی آنها هدایت شوند. این رویه در شرایطی که این کشور در تلاش برای جذب سرمایهگذاران خارجی است، یک چالش به شمار میآید، در حالی که سرمایهگذار خارجی به امنیت سرمایه نیاز دارد.
چنین فرآیند آمیخته با فساد و سوءمدیریتی سبب میشود شرکتهای بزرگ معدنی فضای پرتلاطم معادن اوگاندا را بسیار پرریسکتر از آن بدانند که تمایل به سرمایهگذاری در آن داشته باشند. به نظر میرسد عملیاتی که در اوگاندا در حال انجام است، با نهادهای دولتی به سازش رسیده باشند. ۴ سال پیش نیز شرکت معدنی «تبتهیما» در اوگاندا قراردادی برای بهرهبرداری از معدن کیلمب منعقد کرد که بنا بر گفته مقامات اداره معادن و زمینشناسی در زمان ریاستجمهوری یووری موسونی تا مرحله ساخت پیش رفت، اما پس از این مرحله این پروژه ۱۷۵ میلیون دلاری پیشرفت ضعیفی داشت، همچنین ادعا میشود که شرایط بهرهبرداری در این معدن ناامن و بدون درنظر گرفتن تاثیرات زیستمحیطی آن است، البته تبتهیما این اتهامات را تکذیب میکند.
بر اساس گزارشی که دِیلیمانیتور ۲ ماه پیش منتشر کرده، موسونی رئیسجمهوری این کشور این قرارداد را در واکنش به اتهامات لغو کرده است؛ اتهاماتی که بر مبنای آن ادعا میشود بسیاری از مقامات دولتی و وزیر گذشته برای دستکاری آن رشوه گرفتند.
نتیجه اینکه اوگانداییهای مشغول کار در معادن، بیشترین قربانیان این نظام ناکارآمد را تشکیل میدهند. این گزارش میگوید از معادن طلای این کشور بازدید داشته، چه آنهایی که با مجوز کار میکنند و چه آنهایی که بدون مجوز کار میکنند که در هر دو مورد شاهد کمبود تجهیزات امنیتی و بالا بودن خطر فروپاشی بودهاند.این سازمان همچنین میگوید در این معادن شاهد کار کودکان بدون ابزار مناسب و حتی با پای برهنه بوده است. مناظر طبیعی و حیات وحش نیز در معرض آسیب است و این کشور مجوز استخراج از مناطقی را صادر کرده که از نظر زیستمحیطی محافظتشده هستند و سایتهای میراث جهانی یونسکو نیز در بین آنها قرار دارند.
در شرایطی که فساد و سوءمدیریت منجر به شکلگیری این وضعیت شده، معدنداران نیز به دلیل کمبود بودجه و نیروی انسانی این شرایط را تشدید میکنند. بودن توضیح میدهد: سازمانهای دولتی که مسئول نظارت بر این بخش هستند، صلاحیت انجام این کار را ندارند مانند سازمان ملی مدیریت محیطزیست و اداره معادن و زمینشناسی، در نتیجه حجم ثبت شده در مورد مواد معدنی تولیدی، بسیار کم است و با واقعیت فاصله بسیار دارد، همچنین طبیعت فساد و سوءمدیریت در وزارتخانه باعث میشود انگیزه بسیار کمی در شرکتهای خارجی برای سرمایهگذاری در معادن ایجاد شود.
در هر حال و با شرحی که از بخش معدن اوگاندا روایت شد، دولت این کشور برای توسعه این بخش در تلاش است و به این منظور به بانک جهانی و همچنین سازمانهای مردمنهاد برای اصلاح سیاست و قانونگذاری متوسل شده است، اما آنچه در این مجال جای تامل دارد اینکه در فضای آلوده به فساد اداری که بسیاری از چهرههای سیاسی با آن گره خوردهاند تا چه میزان امید به اصلاح وجود دارد؟ سازشکاریهای سیاسی و مصونیت از مجازات، چالش همیشگی این بخش بوده که همچنان نیز مشکلساز است، مگر اینکه دولت بتواند استانداردها را ارتقا دهد، با سوءمدیریتی موجود برخورد کند و چارچوبی بیافریند که اکنون وجود ندارد و برای بهبود امور نیاز به آن احساس میشود.
