اگر چه جزییات کاملی از این طرح مشخص نشده، اما گفته میشود اساس آن، حذف نرخگذاری دستوری برای محصولات خواهد بود. هدف نهایی تمام این طرحها حفظ آرامش در بازار خودرو و متعادل شدن قیمت خودرو میباشد.
شورای رقابت چندین بار از تصویب و تعیین نرخ خودروهای داخلی کنار گذاشته شد ولی هر دفعه بعد از گذشت مدتی و عدم جوابگویی مناسب سایر سازمانها برای تعیین قیمت خودروهای داخلی، دوباره این شورای رقابت بود وارد که عرصه میشد و تصمیم گیرنده اصلی برای خودروسازها بهخصوص ایران خودرو و سایپا بود. همواره خودروسازهای بزرگ کشور مخالف قیمتهای اعلامی توسط شورای رقابت بودند و خواستار آزادسازی قیمتها و نزدیک شدن نرخ کارخانهای به نرخ بازار محصولاتشان بودند تا بتوانند بعد از سالها از زیان خارج شوند.
وزیر صمت در نامهای به معاون اقتصادی رئیسجمهوری با قید فوریت با اشاره به تدوین بسته جهش تولید و خروج شرکتهای خودروساز از زیان دهی، خواستار بررسی این بسته در نخستین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت شده است. بر اساس نامه رزم حسینی به نهاوندیان، رئوس بسته اجرایی فوق، تولید، رفع مشکلات اقتصادی و قیمتگذاری محصولات شرکتهای خودروساز، افزایش تیراژ تولید و تولید بدون ضرر و ایجاد آرامش در بازار خودرو و حذف واسطه گری در آن است.
پیشتر گزارش شده بود که وزارت صمت با محوریت رزم حسینی به دنبال اخذ مجوز تعیین نرخ خودروهای داخلی در حاشیه بازار است. طرحی که در دوره وزارت رحمانی (وزیر سابق صمت) مطرح شد اما اجرایی نشد. با این حال گفته شده که طبق طرح فوق، قیمتگذاری دستوری به طور کامل یا برای بخشی از محصولات حذف خواهد شد.
طرح دولت در شرایطی به جریان افتاده که چندی پیش کلیات طرح سامان دهی صنعت خودرو در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسیده است. طبق این طرح و در صورت تصویب نهایی، خودروهای پرتیراژ در بورس با نرخ هایی که شامل نرخ تمام شده واقعی روز خودرو به همراه سود مصوب خودروساز است، کشف نرخ و عرضه خواهد شد. اما، نیمی از مابه التفاوت نرخ معامله شده در بورس با نرخ پایه، صرف تسهیلات قرضالحسنه کوتاه مدت به خودروسازان و ۱۰ درصد نیز صرف پاداش عرضه به آنان میشود. بقیه نیز به مواردی همچون توسعه ناوگان حملونقل عمومی یا کمک به خرید خودرو توسط اقشار ضعیف جامعه و به ویژه زوجهای جوان اختصاص خواهد یافت.
در یک نگاه کلی، میتوان گفت که هر دو طرح مجلس و دولت به درستی بر گلوگاه فعلی صنعت خودرو یعنی قیمتگذاری تمرکز کردهاند. هم اینک به رغم وجود ظرفیت تولید دو میلیون دستگاه خودرو در سال در کشور، پیشبینیها نشان میدهد تا پایان امسال، تنها ۹۰۰ هزار خودرو تولید خواهد شد. دلیل اصلی این مسئله به بیانگیزگی خودروسازان بر میگردد زیرا تولید در قیمتهای تعیین شده کنونی، برای آنها زیان آور است. طبق آمارها، در شش ماه نخست امسال، زیان انباشته صنعت خودرو به ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده که سهم خودروسازان از آن، ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
بدین ترتیب با حذف قیمتگذاری دستوری کنونی، فضا برای هضم رانت تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی دلالان در بازار خودرو به نفع چرخه تولید و مصرف فراهم میشود. این رانت هم اینک از مابه التفاوت نرخ رسمی و بازار خودروها به وجود آمده است.اما در شرایطی که جزییات زیادی تاکنون از طرح دولت منتشر نشده، باید منتظر ماند و دید که این طرح در مقایسه با طرح مجلس، در خصوص منافع حاصل از مابه التفاوت نرخ ناشی از هزینههای تولید و سود منصفانه با بازار آزاد چه تصمیمی گرفته است؟
