مهدی اسحاقیان/روزنامه نگار
سه گانه رونق بازار، بالا بردن بهره وری در بخش تولید و افزایش صادرات راهبرد ضد رکود دردولت دوازدهم است که از لابهلای سخنان مثلث وزیران پیشنهادی صنعت،معدن وتجارت با همراهی وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنین رییس بانک مرکزی در حال رونمایی است.
محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی وزارت صنعت،معدن وتجارت در دیدار با فراکسیون تولید واشتغال به دومقوله رونق و تولید اشاره وتاکید کردکه مهمترین نیاز اقتصادی کشور ایجاد تقاضا در بازار داخلی است که با قدرت خرید مردم ارتباط مستقیم دارد . مسلم این که رکود در تولید هم وابسته به بازار است وهردوی آنها به نحوه تخصیص منابع و نرخ سود تسهیلات گره خورده است. شریعتمداری به نمایندگان گفت کیست که نداند تولید با نرخ سود 36 درصد شدنی نیست.
تولید اما در فقدان تسهیلات مالی بویژه سرمایهگذاری خارجی خفه میشود . این بیان شاه بیت شریعتمداری در آسیب شناسی اقتصاد ایران است. او نه تنهابه افزایش سهم تولید ازتسهیلات و کاهش نرخ سود آن بلکه به پرداخت سوبسید برای نوسازی صنایع تاکید میکند.
هماهنگی تیم اقتصادی در دولت دوازدهم بویژه میان وزیران پیشنهادی اقتصاد ودارایی و وزارت صنعت،معدن وتجارت که به قول شریعتمداری یک زبان 12ساله مشترک دارند ضمن ایجاد هماهنگی وبرقراری ثبات در سیاست ها، فضا برای اجرای سیاستهای ضد رکود که پس از توفیق مهار تورم و تثبیت آن در شاخص تک رقمی ازسوی تیم اقتصادی دولت یازدهم محقق شد، فراهم میکند.
بی گمان توفیق در این مسیر نیازمند همکاری وهماهنگی تمام ارکان نظام است . اما این به معنای افزایش دخالتهای دولت در اقتصاد نیست . وزیران پیشنهادی بویژه در بخش اقتصاد به دیدارهای خود با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نماینگان پارلمان بخش خصوصی بر واگذاری بخشهایی از اقتصاد که بخش خصوصی آمادگی ورود به آن را دارد اعلام آمادگی کردند.
یکی از موانع گسترش فعالیتهای اقتصادی در بخشهای تولید وصادرات پچیدگی و حجم متراکم و گاهی متضاد قوانین فراروی کسب و کار است. در برنامههای وزیران اقتصادی و همچنین در مذاکرات هفته جاری آنها با تشکلها بر حذف قوانین مزاحم تاکید شده است. شریعتمداری در گفت وگو با نمایندگان بر حرکت به سمت برقرای نظام طبیعی اقتصادی با کاهش شیوهنامهها تاکید کرد . بدین ترتیب دولت دوازدهم میخواهد از اقتصاد نهادگرا فاصله بگیرد. در این رابطه شریعتمداری گفت که تولیدکننده فقط باید یک مجوز بگیرد.
فرهنگسازی برای صادرات بویژه با برقراری دوباره مشوقهای صادراتی یکی دیگر از مشترکات تیم اقتصادی دولت جدید است. شریعتمداری به پیشینه و دستاورد ایجاد مشوقهای صادراتی در دوره وزارتش بر بازرگانی کشور اشاره میکند که در حال حاضر به صفر رسیده است. مسلم این که واردات وصادرات مکمل هم هستند بیجهت نیست که واردات 6 کشور اول دنیا همان 6 کشور اول در صادرات است. وزیر پیشنهادی اقتصادی و دارایی نیز بر زدودن نگاه منفی در این زمینه تاکید میکند.
باوجود این نقاط مشترک اما در یک زمینه نکته ابهام وجود دارد. در حالی که کرباسیان در خبری که خبرگزاری ملت از وی نقل کرده که او گفته است یکسان سازی نرخ ارز همچنان در دستور کار قرار دارد، شریعتمداری در پارلمان بخش خصوصی مخالفت صریح خودرا با آزادسازی نرخ ارز اعلام کرده است.
دولت میتواند برای ایجاد نشاط در اقتصاد خود را با بخش خصوصی هماهنگ کند و فضا را بهویژه در زمینههایی که این بخش قدرت حضور دارد فراهم کند. شریعتمداری با وقوف بر امر معتقد است که در این زمینه نمیتوان نمره قابل قبولی به واگذاریها در دولتهای قبلی داد. حضور او در پارلمان بخش خصوصی ونقدی که بر واگذاریها تاکید کرد این پیام را برای فاعلان این بخش ارسال میکند که اهتمام دولت یازدهم به بخش خصوصی جدی است.
رییس بانک مرکزی نیز پس از اعلام ابقای خود در این پست از افزایش سهم تسهیلات بخش تولید گفت وپیش از این نیز بارها به منطقی کردن سود پس انداز با توجه به نرخ تورم اشاره کرده است. اینکه نرخ تورم در حدود چه رقمی حفظ شود تا ضمن اینکه سرمایهگذاری برای تولید مقرون به صرفه باشد وسود پس انداز در چه حدودی تعیین شود تا نقدینگی در یک دور باطل با تورم قرار نگیرد ودر نهایت رونق به بازار بازگردد، به اجرای سیاستهای تیم جدید اقتصادی دولت بستگی دارد.
