وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت یکی از گزینههایی به شمار میرفت که حساسیتهای زیادی به همراه داشت، چراکه گمانیزنیهای زیادی برای این انتخاب مطرح بود و در نهایت با معرفی محمد شریعتمداری پرونده این حدس و گمانها بسته شد.
به گزارش پاگاه خبری گسترش، اهمیت این انتخاب از آن جهت است که دولت دوازدهم در نظر دارد با تغییرات جدی در وضعیت اقتصادی کشور ضمن ایجاد رونق و حذف رکود، مشکل اشتغال را حل کند. به این ترتیب از آنجا که صنعت خودرو پیشران اقتصاد و لکوموتیو رشد صنایع بهشمار میرود، سیاستگذاری و رویکرد وزیر جدید به این صنعت از اهمیت زیادی برخوردار است. اظهارات و اقدامات وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان داده او نیز مانند نعمتزاده موافق حمایت از صنعت خودرو بوده و معتقد است حمایتهایدولتی در نهایت تقویت زنجیره خودرو را به دنبال دارد.
او پیش از این در اظهارات خود عنوان کرده بود حمایت از صنعت خودرو، مشابه آنچه مدنظر دولت ایران است، در برخی کشورهای اروپایی بهصورت شدیدتری در جریان است؛ بنابراین حمایت منطقی از تولید داخلی خودرو، با مبانی حاکم بر نظام تجاری جهان و استانداردهای بینالمللی مقدور و ممکن است. شریعتمداری همچنین بر اعمال سیاستهای تعرفهای بر واردات خودرو تاکید دارد، اما در عین حال مدیریت را محدودیتی برای دفاع همه جانبه از تولید خودرو میداند و معتقد است باید در این باره تدبیر مناسبی انجام شود، چراکه جهان امروز تعللها نمیپذیرد و با سرعت زیادی در حال حرکت است.
پیگیری مسیر دولت گذشته فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو : آنچه مسلم است روی کار آمدن وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت تغییری در روند امضای قراردادهای مشترک رخ نخواهد داد و مسیر دولت گذشته پیگیری خواهد شد، اما به نظر میرسد با توجه به سابقه تجاری شریعتمداری، مسائل بازرگانی و صادرات با جدیت بیشتری پیگیری شود.
با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد و در راستای ادامه راه دولت یازدهم انتخاب شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت انتخاب مناسبی است و باید این انتخاب را یک حرکت رو به جلو در دولت دوازدهم دانست.
در دولت یازدهم تصمیمهایی با هدف حمایت از تولید داخلی اتخاذ شد که از دید فعالان اقتصادی مناسب ارزیابی نمیشود. نکته مهم آن است که وزیر صنعت، معدن و تجارت آینده فضای شفاف و رقابتی را برای حوزه صنعت، معدن و تجارت ایجاد کند تا ارزشافزوده مناسبی عاید کشور شود.
