پس از تصویب قانون اخذ مالیات از خانههای خالی، روز گذشته محمد مسیحی، معاون سازمان امور مالیاتی، اعلام کرد: براساس قانون مالیاتهای امسال از بساز و بفروشهایی که مجوز ساخت آنها سال ۹۵ است، مالیات اخذ میشود، البته به نظر میرسد تصمیمگیران با اعمال بعضی از معافیتها گوشهچشمی هم به حمایت از تولیدگران واقعی دارند. چنانکه دیروز علی نیکزاد، عضو کمیسیون عمران مجلس، از معافیت انبوهسازان از پرداخت مالیات در نخستین نقل و انتقال پس از تولید مسکن خبر داد.
اخذ مالیات از خرید و فروش مسکن و عایدی سرمایه آن موضوعی است که سالهای سال درباره آن بحث و جدل میشود و در این زمینه قوانینی هم به تصویب رسیدهاند. در این زمینه میتوان به مواد ۵۵، ۵۹ و ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم اشاره داشت که اخذ مالیات از نقل و انتقال مسکن، سرمایهگذاری در این بخش، تولید، واگذاری، مالکیت، اجاره و انبوهسازی را موضوع خود قرار دادهاند. درنتیجه بر اساس نص صریح قانون از سال ۶۶ اخذ مالیات از بخشهای مختلف مسکن مورد توجه قرار داشته و در سالهای بعد از آن آییننامههای مختلف این قوانین را اصلاح یا تکمیل کردهاند. حال اشاره به اخذ مالیات از بساز و بفروشها موضوع جدیدی نیست که معاون سازمان امور مالیاتی به آن اشاره داشته، اما صحبتهای او را میتوان نشانهای بر عزم جدی دولت بر اخذ مالیات و اجرای صحیح قانون دانست.
تحریک عرضه با ابزار مالیات
شاید اگر در سالهایی که هنوز رکودتورمی در بخش مسکن به غولی بزرگ تبدیل نشده بود، دولتها به اجرای قانون و اخذ مالیات توجه جدیتر نشان میدادند، امروز عنان بازار مسکن بهدست دلالان نمیافتاد. حال که دیگر در بازار خریدار و فروشندهای حضور ندارد، سازمان امور مالیاتی بهتازگی به یاد قوانینی افتاده که عمر بعضی از آنها به بیش از ۳۰ سال میرسد. مجلس نیز قوانینی را در این زمینه به تصویب میرساند که ضمانت اجرایی آن مشخص نیست. بهعنوان مثال این روزها در حالی قانون اخذ مالیات از خانههای خالی به تصویب رسیده که هنوز کسی نمیداند چه تعداد از خانهها خالی هستند و چه اشخاص حقیقی و حقوقی سند این خانهها را در اختیار گرفتهاند. حتی هنوز سیستم دقیقی برای شناسایی این خانهها تعبیه نشده و فقط مجلسنشینان از جدیت خود در این باره سخن میگویند. در حالی که در همین زمینه هم پیش از این قوانینی وجود داشت. با این حال دیروز معاون سازمان امور مالیاتی گفت: براساس قانون مالیاتهای امسال از بساز و بفروشهایی که مجوز ساخت آنها سال ۹۵ است، مالیات اخذ میشود. به گفته محمد مسیحی این گروه از سازندگان باید اظهارنامه مالیاتی بدهند؛ چراکه اطلاعات آنها را دریافت خواهیم کرد. علاقهمندیم که خودشان در نظام مالیاتی ثبتنام و اظهارنامه مالیاتی بدهند؛ در غیر این صورت اگر ما مطالبه کنیم بخشی از جرایم، بهویژه جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی غیرقابل بخشودگی خواهد بود.
او با تاکید بر اینکه به طور جدی پیگیر این موضوع هستیم، یادآور شد: طبق مفاد ماده ۱۶۹ مکرر از سازمان ثبت اسناد و املاک و شهرداریها اطلاعات دریافت خواهد شد، البته این موضوع شامل مجوزهای ساخت قبل از سال ۹۵ نمیشود. مسیحی درباره درآمد مالیاتی خانههای خالی نیز یادآور شد: سیاست بر این است که سوداگری کاهش یافته و تنظیمگری در عرضه و تقاضا ایجاد شود. صرفا دنبال درآمد نیستیم و با ابزار مالیات به دنبال تحریک عرضه خانههای خالی در جامعه هستیم. اگر این قانون اثرگذار باشد طبق اصول مالیات حداقلی وصول میشود. علی نیکزاد، عضو کمیسیون عمران مجلس، نیز علاوه بر اینکه از معافیت انبوهسازان از پرداخت مالیات در نخستین نقلوانتقال پس از تولید مسکن خبر داد، به این موضوع هم اشاره کرد که مدیریت بازار مسکن نیازمند قوانین بازدارنده قوی برای فعالیت سوداگرانه است.
