در حالیکه شمش مورد نیاز واحدهای نوردی ماهانه یک میلیون تن است و بایستی از ابتدای سال تا کنون بیش از چهار میلیون تن شمش فولاد در بورس کالا عرضه میشد، طی این مدت حدود ۸۱۰ هزار تن یعنی معادل یک پنجم ظرفیت تولید کارخانهها عرضه شده که این موضوع باعث شده کارخانههای نوردی بدلیل عدم عرضه شمش مکفی با ۲۰ درصد ظرفیت کار کنند و این در حالیست که در سه ماه ابتدای سال میزان صادرات شمش نیز کاهش یافته و با ۴۳ درصد کاهش به ۸۱۰ هزار و ۲۴۴ تن رسیده است.
حال جای سوال این است که از اول سال عاقبت مانده شمش فولاد سازان حدود دو میلیون و چهار صد هزار تن که در بورس عرضه نگردیده و صادرات هم نشده چیست؟؟
تداوم این روند باعث شد تا اعضای انجمن تازه تاسیس نورد کاران فولادی ایران در جلسهای با “سعید عمرانی” معاون قضایی دادستان کل کشور و عضو قرارگاه “جهش تولید” که از اعضای ستاد تنظیم بازار نیز هست، به طرح مشکلات خود بپردازند.
در این جلسه اعضای هیات مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران به نمایندگی از ۶۳ کارخانه و واحد تولیدی با ظرفیت حدود ۱۶ میلیون تن برابر ۹۱ درصد تولید مقاطع کل کشور و برخی واحدهای دارای مشکل حضور داشتند.
از جمله مواردی که در این جلسه از سوی انجمن نوردکاران فولادی ایران تاکید شد هشدار در مورد خطر بحران وتعطیلی و تعدیل تولید و ریزش قابل توجه اشتغال صنایع پایین دستی و بیکاری کارگران بود.
به گفته آنان مشکلات امروز صنایع فولادی نه تنها ارتباطی به تحریمها و افزایش نرخ ارز در کشور ندارد بلکه عوامل دیگر نظیر مصوبات بدون ضمانت اجرایی و بخشنامهای خلق الساعه و سوءمدیریتها در تصمیمگیریها موجب رکود، تورم و به خطر افتادن ۸۵ درصد اشتغال در صنایع پایین دستی و فلجشدن اقتصاد کشور و کند شدن صادرات محصولات نهایی و عدم ارز اوری در شرایط تحریمهای ظالمانه کنونی شده و این موضوع بانی خام فروشی و سو استفاده مافیای فولاد و ایجاد رانت در زنجیره فولاد شده است.
اعضای هیات مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران همچنین اظهارکردند: در حالی که بیش از دو برابر نیاز کشور تولید فولاد داریم، با عدم عرضه مکفی مواد اولیه یا عرضه قطره چکانی باعث ایجاد رقابت کاذب و گرانی و حباب قیمت و هیجان بازار شدهاند، با ابطال معاملات بورس و اعمال نفوذ صنایع بالادستی رانت جدید میسازند.
صادرات مواد خام فولادی مثل شمش، اسلب و ورق ثمرهای به جز بیکاری کارگران در کشور ندارد. ویژهفروشی و غیرشفاف بودن معاملات، سلامت فضای رقابت را از بین برده است و سردرگمی تولیدکنندگان در میان هزارتوی معاونتهای وزارت صمت، صنایع زیردستی را از اهداف خود دور کرده است.
در حالیکه قیمتها در بورس کالا آزاد شده اما عرضه قطره چکانی این شائبه را ایجاد میکند که رشد قیمت در جهت ایجاد رانت و سود اوری قشری خاص در حوزه فولاد خام و در نهایت گران شدن قیمتها را در بر دارد.
درحالحاضر قیمت بیشتر مقاطع فولادی مانند ورق سرد در بورس کالا ۲۲ هزار تومان، ورق گرم ۱۵هزار تومان و میلگرد ۱۰ هزار تومان است که با دلار۲۲ هزار تومانی هم همخوانی ندارد.
حال سوال اینجاست که چرا شرکت بورس کالا و فولاد سازان و وزارت صمت مصوبات ستاد تنظیم بازار را بدرستی اجرا نمیکنند؟
چرا قیمت محصولات صنایع بالادستی با وجود اینکه مواد اولیه خود را ریالی و مدت دار و در حدود ۵۵٪ سقف قیمت جهانی وبا استفاده از یارانههای هزاران میلیارد تومانی و کارگران ارزان ایرانی تولید میکنند، باید ۳۰درصد بالاتر از فوب قیمتهای جهانی در اختیار مردم و صنایع تکمیلی و محصولات نهایی و امثالهم قرار گیرد؟
در همین راستا معاونت قضایی دادستانی کل کشور در نامهای خطاب به معاون اول رئیسجمهوری خواستار رسیدگی به موضوع عدم عرضه مواد اولیه و ویژه فروشی و ایجاد رانت شد و در خصوص پیامدهای این موضوع که فاجعه در تعطیلی صنایع پایین دستی محصولات فولادی است و بیکاری کارگران در شرایط حساس اقتصادی را بدنبال دارد، هشدار داد و تاکید کرد مشکل فعلی صنعت فولاد ربطی به تحریم و نرخ ارز ندارد و قابل پیگیری و اصلاح است.
