یک رسانه داخلی مدعی شده است حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس، به دلیل امتناع از اجرای حکم قضایی دادگاه ویژه روحانیت، برای اجرای حکم ۱۰ ماه حبس به اجرای احکام احضار شده است.
بر اساس این گزارش که به نقل از یک منبع آگاه در اداره امور حقوقی مجلس منتشر شده، رسایی از اجرای حکم قاضی شعبه دوم دادگاه ویژه روحانیت مبنی بر عذرخواهی به دلیل انتشار مطالب خلاف واقع خودداری کرده و به همین دلیل برای اجرای حکم احضار شده است.
این ادعا تاکنون از سوی حمید رسایی تأیید یا تکذیب نشده است.
پرونده مربوط به چه موضوعی است؟
بر اساس گزارش منتشرشده، اتهام مورد اشاره مربوط به دوره پیش از نمایندگی حمید رسایی در مجلس است؛ بنابراین، این پرونده مشمول مصونیت پارلمانی نمیشود.
بخشی از پرونده به تیتر منتشرشده در شماره ۵۵۱ هفتهنامه «۹ دی» در دیماه ۱۴۰۲ بازمیگردد. تیتر این نشریه «دستکاری قالیباف در اسناد مجلس!» بود.
بخش دیگری از پرونده نیز به انتشار یک کلیپ در کانال تلگرامی رسایی و استفاده از عبارت «دیکتاتوری پارلمانی» مربوط عنوان شده است. بررسی کانال تلگرامی این نماینده نشان میدهد که او چند بار از این عبارت استفاده کرده و دستکم نخستین مورد آن به سال ۱۳۹۷ بازمیگردد؛ زمانی که این تعبیر را برای دوره ریاست علی لاریجانی بر مجلس به کار میبرد. در سالهای گذشته نیز این عبارت چند بار درباره محمدباقر قالیباف استفاده شده است.
جزئیات دفاعیات رسایی در پرونده
در گزارش منتشرشده به نقل از منبع آگاه آمده است: «در جریان رسیدگی به شکایت محمدباقر قالیباف از حمید رسایی، دفاعیات متهم مبنی بر اینکه تیتر منتشرشده صرفاً بازتاب نقلقول از یک نماینده مجلس بوده، از سوی شعبه قضایی مؤثر تشخیص داده نشد.»
در ادامه این گزارش، با استناد به متن دادنامه، آمده است: «دادگاه در متن دادنامه تصریح کرده است که ادعای وقوع دستکاری در اسناد و مصوبات مجلس، متکی بر واقعیت نبوده و در هیچ مرجع قانونی و رسمی به اثبات نرسیده است؛ از این رو موضوع از مصادیق نشر اکاذیب با قصد اضرار به غیر و تشویش اذهان عمومی شناخته و به ۱۰ ماه حبس محکوم میشود.»
چرا مصونیت پارلمانی مطرح نیست؟
مطابق ادعای این گزارش، چون مطالب مورد استناد پرونده پیش از آغاز دوره نمایندگی حمید رسایی منتشر شدهاند، موضوع از نظر گزارش مذکور در چارچوب مصونیت پارلمانی نمایندگان قرار نمیگیرد.
منبع: فرارو
دیدگاهها
ارسال نظر