رئیس سازمان حفاظت محیطزیست گفت: اجرای برنامه پایش مشترک، همچنین تجمیع اطلاعات و دادههای پایش از طریق ایجاد ساز و کار هماهنگی بیندستگاهی برای ارتقای محیطزیست سواحل و دریاهای کشور ضروری است.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: معصومه ابتکار، معاون رئیسجمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست در جلسه بررسی وضعیت آلودگی سواحل که به میزبانی سازمان حفاظت محیطزیست برگزار شد با اشاره به اهمیت موضوع کلیدی سواحل گفت: دریاها و سواحل ثروت طبیعی و ملی ما است. از اینرو، باید برای توقف روند آسیبزایی که به علت آلودگیهای مختلف ناشی از پساب و فاضلاب، پسماند، فعالیتهای درون دریا همچون فعالیتهای نفتی، آلودگیهای شیمیایی وجود دارد، هماهنگی و همکاری بیندستگاهی بیشتری شکلگیرد زیرا آسیبهای بسیاری در حوزههای اجتماعی، اقتصادی و اشتغال برای دریاها و سواحل به همراه داشته است. معاون رئیسجمهوری ادامه داد: سازمان حفاظت محیطزیست بارها بر اولویت طرحهای فاضلاب به ویژه در شهرها و سواحل شمالی کشور تاکید کرده است و باز هم به دلیل اهمیت موضوع، پیگیر خواهیم بود و از راهحلهای عاجل همچون راهحلهای محلی نیز بهره خواهیم گرفت. باید ساز و کاری برای تجمیع اطلاعات پایش تعریف شود. به طور مثال، میتوانیم این موضوع را بدون ایجاد ساختار جدید از طریق سامانهای یکپارچه پیگیری کنیم. همافزایی و همکاری تمامی دستگاههای ذینفع برای سالمسازی محیطزیستی سواحل و دریاها ضروری است و این اقدام در سطح استانی نیز میتواند پیامدهای بسیار مثبتی را به همراه داشته باشد زیرا میتوانیم با پیگیری برنامهها از طریق کارگروههای برنامهریزی یا آمایش استانها و اجرایی کردن آنها از طریق ظرفیتهای مشترک دستگاهها در استانها برای دستیابی به هدف سالمسازی دریاها و سواحل گام برداریم. رئیس سازمان حفاظت محیطزیست خاطرنشان کرد: مدیریت پسماند در سراسر کشور بسیار ضروری است اما این موضوع در نقاطی از سواحل و دریا که شاهد تخلیه مستقیم پسماند در ساحل و دریا هستیم در اولویت قرار دارد و باید اقدام و برنامه کوتاهمدتی برای رفع این چالش بسیار مهم در کنار اقدامهای بلندمدتی همچون آموزش جداسازی زباله از مبدا یا بازیافت درنظر گرفته شود. کاربری تجاری مهمترین کاربری سازههای ساحلی محمد سعیدنژاد، معاون وزیر و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور نیز در این جلسه با اشاره به روند شکلگیری کارگروه ساماندهی سواحل، بنادر و جزایر ذیل کارگروه ویژه مرزی شورای امنیت کشور و پیگیری دستور کار مقابله تصرف اراضی ساحلی در این کارگروه، گفت: مضاف بر این، فعالیت منظمی در سطح استانها برای مبارزه با تصرف سواحل با همکاری تمامی سازمانهای نظامی، انتظامی و قضایی شکل گرفته و مهمترین عمل این کارگروه، مبارزه و مقابله با تجاوز به سواحل و انجام اقدامات گسترده قضایی و انتظامی برای رفع تجاوزها است. سعیدنژاد ادامه داد: درباره خلیج گرگان و تالاب انزلی هم کار مشترکی میان سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان حفاظت محیطزیست و استانداری در حال انجام است. البته میان سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان حفاظت محیطزیست در موضوع اسکراپ کشتی نیز همکاری وجود دارد. در ادامه، محمد راستاد، معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی ضمن یادآوری این موضوع که حدود دو ماه دیگر کنوانسیون آب توازن لازمالاجرا میشود، گفت: به تازگی برای ارتقای آمادگیها در این زمینه کارگاهی با حضور تمام ذینفعان برگزار شد. راستاد با بیان اینکه طول سواحل شمالی و جنوبی کشور ۵ هزار و ۷۸۸ کیلومتر است، گفت: در مجموع طول ساحلی شمالی و جنوبی، ۹۷۳ سازه داریم و البته هرمزگان به واسطه برخورداری از بیشترین نوار ساحلی، دارای بیشترین سازههای ساحلی نیز هست. تاسیسات دولتی مهمترین سهم سازهای در سواحل را دارند و بخش دولتی به طور تقریبی ۲برابر بخش خصوصی، دارای سازههای ساحلی است. راستاد با ارائه آماری از میزان ساختوساز در سواحل به تفکیک استانها، اظهار کرد: از میان سازههای ساحلی در کشور، ۳۳درصد در سواحل هرمزگان، ۲۳درصد در سواحل بوشهر، ۱۲درصد در سواحل خوزستان، ۱۹درصد در سواحل مازندران، ۸درصد در سواحل گیلان، ۲درصد در سواحل گلستان و ۳درصد در سواحل سیستان و بلوچستان قرار دارند. همچنین آمارهای تفکیکی بر اساس کاربری نشان میدهد ۲۴درصد تاسیسات ساحلی کاربری نفتی، ۱۲درصد کاربری صنعتی و ۳۳درصد کاربری تجاری دارند که البته کاربری تجاری در برگیرنده بنادر نیز هست. شکلگیری رقابت اقتصادی سالم میان شناگاهها پروین فرشچی، معاون محیطزیست دریایی سازمان حفاظت محیطزیست با اشاره به افزایش مطالبات و حساسیتهای مردم در حوزه محیطزیست به ویژه محیطزیست دریایی، گفت: برای برآورده کردن مطالبات مردم نیازمند افزایش همکاری و هماهنگی بینبخشی و فرابخشی هستیم. از اینرو، تاکنون ۳سند مهم و بالادستی توسعه دریایی، فناوری دریایی و گردشگری دریایی را تدوین کردهایم و بعد از این باید برای اجرای این اسناد گام برداریم. فرشچی ضمن اشاره به اهمیت موضوع پایش در حفظ محیطزیست دریایی اظهار کرد: متاسفانه در این مبحث با چالشهایی همچون پراکندگی اطلاعات یا تجمیع نشدن اطلاعات پایش، مبادله نشدن اطلاعات پایش بین دستگاههای متولی، پروژهمحور بودن و ناپیوستگی پایش تا جایی که نهادهای کمی میتوانند مدعی پایش پیوسته سواحل و دریاها باشند، همچنین نبود شیوهای یکسان و هماهنگ برای پایش روبهرو هستیم. معاون محیطزیست دریایی سازمان حفاظت محیطزیست به اقدامهای انجام شده در مجموعه مدیریتی تابع خود در این زمینه اشاره کرد و افزود: از سال ۱۳۹۳ پایش پیوسته و منظم فصلی و ماهانه آبهای ساحلی استانهای کشور به لحاظ آلودگی میکروبی را در دستور کار قرار دادیم که متاسفانه نتیجه آن وجود آلودگی میکروبی در بیشتر شناگاهها بود. آلودگی میکروبی تاثیر بسیاری بر سلامت انسانها دارد. از اینرو، اطلاعرسانی به مردم درباره شرایط بهداشتی و ایمنی شناگاهها در دستور کار قرار گرفت و شناگاههای برخوردار از شاخصهای سلامت در ابعاد مختلف همچون ایمنی، بهداشت و آلودگی میکروبی مزین به پرچم آبی و سایران مزین به پرچم زرد خواهند شد. تولید روزانه ۱۳ هزار تن پسماند در ۷ استان ساحلی کشور در ادامه، مسعود احمدی، مدیرکل دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات شهری سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور با دادن گزارشی درباره وضعیت مدیریت پسماند شهرهای ساحلی و اهداف و برنامههای سازمان شهرداریها و دهیاری با اشاره به اینکه درحالحاضر جمعیت شهری و روستایی استانهای ساحلی حدود ۱۷ میلیون نفر است، گفت: سرانه تولید پسماند در استانهای ساحلی به طور میانگین حدود ۸۰۸ گرم به ازای هر نفر در روز در شهرها و حدود ۵۷۷ گرم به ازای هر نفر در روز در روستاها است. به طور میانگین، روزانه حدود ۱۳ هزار و ۴۱۱ تن پسماند در ۷ استان ساحلی کشور تولید میشود که درحالحاضر حدود ۱۸درصد از پسماندهای عادی تولیدی در استانهای ساحلی بازیافت و بقیه یعنی حدود ۸۲درصد زباله تولیدی دفن میشود. این در حالی است که میانگین کشور حدود ۲۳درصد بازیافت زباله و حدود ۷۷درصد دفن است. البته در افق برنامه ۵ساله که از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ را دربر میگیرد، مصوب شده این رقم به ۸۰درصد بازیافت و در نهایت ۲۰درصد دفن بهداشتی برسد. مدیرکل دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات شهری سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور خاطرنشان کرد: در افق این برنامه پیشبینی شده در پایان برنامه شاهد جمعآوری حداقل ۳۰درصد پسماندها به صورت جداسازی شده و ۶۰درصد نیز به صورت مکانیزه باشیم. همچنین حدود ۷۵درصد پسماند استانهای ساحلی کشور به صورت تر و خشک بازیافت شود، حدود ۱۰درصد پسماند به انرژی تبدیل شود و درنهایت ۱۵درصد نیز دفن بهداشتی داشته باشیم. به گفته این مقام مسئول، در سال ۹۵ مدیریت پسماند استانهای ساحلی در یک دستور کار ویژه در برنامه سازمان دهیاریها و شهرداریهای وزارت کشور قرار گرفت و به دنبال آن میزان تفکیک از مبدا در سال ۹۵ و نسبت به سال ۹۴ از ۳/ ۱۴ به ۸/ ۶درصد، مکانیزاسیون جمعآوری از ۲۰ به ۲۵درصد و بازیافتتر و خشک از ۳۵ به ۴۵درصد افزایش داشت. احمدی تاکید کرد: همین برنامه افزایشی در سال ۹۶ هم در دستور کار قرار دارد و پروژهها با اولویت جداسازی از مبدا به عنوان اصل ساماندهی مدیریت پسماند در حال پیگیری است. همچنین زبالهسوز نوشهر به عنوان نخستین زبالهسوز در استانهای ساحلی کشور، امسال گشایش مییابد. ضرورت استقرار نظام حسابرسی زیستمحیطی بنابراین گزارش، علیاصغر مجاهدی، معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات ایران با بیان اینکه شیلات طبق اساسنامه خود به بهرهبرداری پایدار از منابع موظف و مکلف است، به شرح برنامهها و اقدامهای شیلات برای کاهش اثر محیطزیستی فعالیتهای خود پرداخت و گفت: کاهش مصرف کود در استخرهای پرورش ماهی، کاهش مصرف سوختهای فسیلی در بخشهای مرتبط، پایش صید ضمنی و مقابله با صید غیرمجاز از دیگر اقدامهای انجام شده برای کاهش آلودگیهای محیطزیستی ناشی از فعالیتهای شیلات است. معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات ایران، ضرورت برخورداری نظام پایش از قابلیت مستندسازی، تدوین شیوهنامه تعیین و دریافت خسارتها واردشده به محیطزیست دریایی، ضرورت الزام برخی صنایع همچون آبشیرینکنها به ارائه ارزیابی زیستمحیطی، پیگیری جبران خسارتهای در کنار جرمانگاری تخریب و آلودگی محیطزیست دریایی و تعیین حقابه رودخانهها را از جمله دستورکارهای مهم برای کاهش آلودگیهای محیطزیستی سواحل و دریاها دانست. همکاریهای بینبخشی حلقه گمشده بخش سواحل همچنین غلامرضا شقاقی، رئیس گروه بهداشت آب و فاضلاب مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حلقه گمشده بخش سواحل را همکاریهای بینبخشی دانست و تاکید کرد: همکاری بینبخشی برای دستیابی به نتیجه مطلوب باید دارای الگو و چارچوب باشد. از اینرو، تمرکز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سواحل روی شناگاههای ساحلی است. بر همین اساس در سال ۹۴ با بازبینی چکلیستها و تنظیم ۱۸ آیتم برای پایش شناگاهها و سواحل اقدام شد و البته مهمترین آیتم این پایشها محدودیت میکروبی آب شناگاهها است. وی افزود: بر اساس آخرین اطلاعات در سال ۹۵، حدود ۶۸درصد شناگاهها با چالش محدودیت میکروبی، ۳۵درصد با چالش دفع بهداشتی فاضلاب و ۵۰درصد با چالش دسترسی به پسماند رو به رو بودند. البته پرچمگذاری شناگاهها نیز بر اساس همین آیتمها و با اقدام مشترک وزارتخانههای کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیطزیست انجام شد.
