هشدار اقتصاددان درباره وقوع ابرتورم در ایران در صورت دستکاری لایحه بودجه

دولت در حراج ۳۲‌ام اوراق دولتی موفق به فروش بیش از نیمی از اوراق خود شده است. در مجموع نیز حدود ۷۰ درصد از سقف تعیین شده در بودجه نیز به فروش رسیده است. با این‌حال به‌نظر می‌رسد بانک‌ها و نهاد‌های مالی اشتیاقی به خرید اوراق با نرخ بهره بالاتر نداشته‌اند که این امر ناشی از عدم تمایل این نهاد‌ها به پذیرش ریسک بیشتر در شرایط نامطئمن فعلی اقتصاد کشور است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که کل درآمد‌های مالیاتی کشور در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ معادل ۱۱۷۵ هزار میلیارد تومان بوده است. رقمی نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدی ۴۵ درصدی را تجربه کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم ماهانه و نقطه به نقطه تولیدکننده در آذرماه نسبت به آبان افزایش داشته است و این امر می‌تواند نشانه‌ای برای افزایش تورم مصرف‌کننده در ماه‌های آتی باشد.

ایران پس از جنگ ۱۲روزه و حالا اعتراضات ۱۴۰۴، در وضعیت نه جنگ نه صلح و در تعلیق اقتصادی قرار دارد.

طبق آمار رسمی بانک مرکزی، در پایان پاییز ۱۴۰۴، تعداد متقاضیان وام ازدواج و فرزندآوری به بیش از یک میلیون نفر رسیده بود. در حالی که در بودجه سال جاری، سقف کلی تسهیلات این دو نوع وام به ۲۷۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود، اما این رقم در عمل کافی نبوده و باعث ایجاد صف‌های طولانی و نارضایتی گسترده شد.

اگر امروز قیمت روغن و برنج و تخم‌مرغ و مرغ و گوشت یکباره تا سه برابر افزایش یابد، باید بدانند که دیگر کالا‌ها هم به قول معروف کپی‌کاری بلد هستند و به‌زودی همه قیمت‌ها و ازجمله قیمت خدمات به صورت فوق‌العاده‌ای زیاد می‌شود و هیچ تضمینی نیست که تورم سالانه ۴۰ درصد در شش‌ماهه آینده به ۷۰ درصد افزایش پیدا نکند. آیا در آن هنگام کسی مسئولیت این امر را می‌پذیرد؟

تسهیلات بانکی ۲۰۰ میلیون تومان با بازپرداخت حداکثر ۳۶ ماهه در طرح اسقاط موتورسیکلت فرسوده تعیین شد.

تازه‌ترین داده‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که مجموع سپرده‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور با رشد ۳۰۲ همتی نسبت به ماه گذشته، در پایان آبان ماه به ۱۷ هزار و ۸۲ همت رسیده است. مجموع تسهیلات جاری و غیرجاری نیز با رشد ۳۱۹ همتی، به ۱۲ هزار و ۸۸۳ همت رسیده است.

طبق آمار بانک مرکزی در کل کشور حدود ۷۶۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۱۷۴۱ هزار میلیارد ریال برگشت خورده‌اند که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۱۲.۶ درصد کاهش و از نظر مبلغ ۱۹.۲ درصد افزایش یافته‌اند.