حذف ارز ترجیحی، هرچند با هدف حمایت از تولید داخلی و اصلاح ساختار اقتصادی کشور در دستور کار دولت قرار گرفته است، تبعات قابل توجهی بر سبد معیشتی خانوار‌ها به همراه داشته و نگرانی‌های جدی درباره افزایش هزینه‌های زندگی در میان دهک‌های پایین و متوسط ایجاد کرده است.

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد برخی داروخانه‌ها داروها را با قیمت‌های متفاوت عرضه می‌کنند؛ موضوعی که نه تنها اعتماد بیماران را کاهش داده، بلکه شفافیت بازار دارویی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. این اختلاف قیمت‌ها، پرسش‌های جدی درباره مدیریت زنجیره تأمین، نقش بیمه‌ها و سازوکارهای نظارتی ایجاد کرده است.

بانک مرکزی آمار پرداخت تسهیلات بانک‌ها در ۹ ماهه نخست سال جاری را منتشر کرد که افزایش پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها را نشان می‌دهد.

سفارت ایران در گزارشی به ابعاد ورود و خروج آنکارا از لیست خاکستری FATF پرداخت.

رئیس انجمن کارگران ساختمانی میانه و حومه وضعیت بیمه کارگران ساختمانی را بحرانی توصیف کرد و از بی‌تفاوتی سازمان تأمین اجتماعی و مدیرعامل آن انتقاد شدید کرد. او هشدار داد که ادامه این روند، زندگی و معیشت هزاران کارگر را به خطر انداخته و خواستار اقدام فوری مسئولان شد.

بررسی جزئیات بودجه سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد آنچه به‌عنوان «افزایش مالیات» مطرح می‌شود، بیش از آنکه نتیجه تغییر سیاست مالیاتی دولت باشد، محصول تورم و رشد اسمی درآمدهاست؛ به‌طوری که جز مالیات بر ارزش افزوده، تقریباً هیچ‌یک از نرخ‌های اصلی مالیاتی افزایش واقعی نداشته‌اند.

گزارش‌های رسمی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد دولت بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های جاری و عمرانی خود را نه از محل درآمدهای پایدار، بلکه از طریق استقراض تأمین می‌کند؛ به‌طوری که در این لایحه، ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های جاری و ۳۲۵ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های عمرانی با اتکا به قرض گرفتن پیش‌بینی شده است.

بیمه مرکزی ایران در چارچوب برنامه اقدام و بر اساس سند ملی ارزیابی ریسک، بسته‌ای گسترده از اقدامات نظارتی و اصلاحی را برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در صنعت بیمه در دستور کار قرار داده است؛ اقداماتی که از نظارت ویژه بر فروش بیمه‌های زندگی و عمر آغاز می‌شود و تا اصلاح مقررات، برخورد با شرکت‌های متخلف و تغییر در شیوه تأیید صلاحیت مدیران شرکت‌های بیمه ادامه می‌یابد.

آمارهای جدید مرکز آمار نشان می‌دهد که بیش از ۴۳ درصد خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۳ بدون شغل بوده‌اند و مشاغل پردرآمد به دهک‌های بالاتر درآمدی اختصاص یافته است. در حالی که دهک‌های پایین‌تر عمدتاً فاقد شغل یا در مشاغل غیررسمی فعالیت دارند، دهک‌های بالا بیشترین سهم را در گروه‌های شغلی مقامات عالی‌رتبه، مدیران و متخصصان دارند؛ موضوعی که نابرابری ساختاری در توزیع درآمد و شغل را بیش از پیش روشن می‌کند.

گزارش سیاستی شماره شانزدهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که دسترسی به تسهیلات بانکی در ایران ساختاری نابرابر است؛ دهک‌های بالا سهم قابل توجهی از وام‌ها و منابع بانکی دارند، در حالی که دهک‌های پایین درآمدی و مناطق محروم عملاً از این تسهیلات محروم‌اند. کارشناسان معتقدند تا زمانی که پایگاه داده رفاه ایرانیان شفاف و کارآمد نشود، هیچ طرح اصلاحی قادر به اصلاح این نابرابری ساختاری نخواهد بود.