گزارش سیاستی شماره شانزدهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که دسترسی به تسهیلات بانکی در ایران ساختاری نابرابر است؛ دهک‌های بالا سهم قابل توجهی از وام‌ها و منابع بانکی دارند، در حالی که دهک‌های پایین درآمدی و مناطق محروم عملاً از این تسهیلات محروم‌اند. کارشناسان معتقدند تا زمانی که پایگاه داده رفاه ایرانیان شفاف و کارآمد نشود، هیچ طرح اصلاحی قادر به اصلاح این نابرابری ساختاری نخواهد بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح جزئیات سیاست جدید ارزی دولت، از تغییر بنیادی در نظام تخصیص ارز خبر داد؛ تغییری که بر حذف کامل هرگونه نرخ ترجیحی جدید، آزادی واردکنندگان در تأمین ارز و تسلط کامل بانک مرکزی بر بازار استوار است و هدف نهایی آن، پایان دادن به چندنرخی بودن ارز و همگرایی کامل نرخ‌ها عنوان می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با دفاع از تغییرات اخیر در سیاست‌های ارزی، تأکید می‌کند که این تصمیم‌ها نه واکنشی مقطعی، بلکه بخشی از برنامه اصلی دولت برای اصلاح ساختار ارزی کشور بوده است؛ اصلاحی که به گفته او، منافع آن در ماه‌های آینده به نفع تولیدکنندگان، صادرکنندگان و دهک‌های پایین جامعه آشکار خواهد شد.

کامران ندری، اقتصاددان و رئیس اسبق پژوهشکده پولی بانک مرکزی، با اشاره به هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده‌ای که در سال ۱۴۰۴ بر اقتصاد ایران تحمیل شده، تأکید می‌کند ناآرامی‌های دی‌ماه و جنگ ۱۲ روزه، دولت را با بار مالی سنگینی روبه‌رو کرده که ریشه آن بیش از هر چیز به راهبردهای سیاست خارجی بازمی‌گردد؛ هزینه‌هایی که نه در بودجه پیش‌بینی شده بود و نه منابع فعلی کشور توان پوشش آن را دارد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ از تصویب افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران تا ۴۰ میلیون تومان خبر داد؛ تصمیمی که در صورت نهایی شدن، می‌تواند بخشی از فشار مالیاتی بر طبقه حقوق‌بگیر را کاهش دهد.

یک تحلیلگر اقتصادی با اشاره به اینکه اتفاقات اخیر وضعیت اقتصادی کشور را بدتر و هزینه‌های غیر مترقبه‌ای برای دولت ایجاد کرد افزود: دولت با کسری بودجه درگیر بود و منابع درآمدی نداشت؛ ناآرامی‌های اخیر هزینه‌های قابل ملاحظه‌ای را روی دست دولت گذاشت و ممکن است به خلق پول منجر شود.

بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۵ را منفی ۱.۱ درصد برآورد کرد.

پیش‌بینی می‌شود اقتصاد آمریکا تا سال ۲۰۲۶، به ۳۲ تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی برسد که تقریبا معادل مجموع تولید ناخالص داخلی چین (دوم)، آلمان (سوم) و هند (چهارم) است.

بانک مرکزی به ۶۳ درصد درخواست‌ها در بازار بین بانکی پاسخ نداد. این میزان، بالاترین عدد عدم پاسخ بود که نشان می‌دهد کنترل تورم، مشکلی مزمن برای بالاترین سیاست‌گذار پولی کشور شده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران از کشف زمین‌خواری به ارزش ۳ هزار میلیارد در پایتخت خبر داد.