شامخ برای بیستویکمین ماه متوالی، پایینتر از سطح خنثی قرار گرفته و همراه با آن، افزایش شدید قیمت مواد اولیه و رشد تورم، نشانگر آن است که اقتصاد ایران در مسیر رکود-تورمی قرار دارد.
دولت «ثباتبخشی به اقتصاد» را هدف اصلی خود قرار داده است؛ هدفی که تحقق آن، مستلزم افزایش منابع پایدار در کنار کنترل و کاهش هزینهها است. در کنار این رویکرد که هزینههای بودجه عمومی کشور باید از مسیر مالیات تامین شود اقداماتی هم برای بهبود فضای کسب و کار انجام شده است؛ اقداماتی که فعالیتهای اقتصادی و کسب و کارها را تسهیل میکند.
تورم سالانه برای ماه آذر ۱۴۰۴ به رقم ۴۲.۲ درصد افزایش یافته است. این درحالی است که آبان همین سال نرخ تورم سالانه ۴۰ درصد و در ماه مهر ۳۸ درصد ثبت شده است.
وزیر اقتصاد گفت: جایی که قانون در اختیار ما گذاشته، حتما میتوانیم از طریق ماده ۱۰۰، نرخ مؤثر مالیاتی را کاهش دهیم، کما اینکه در حال حاضر، ۹۰ درصد اصناف، مالیات برابر صفر گرفتهاند و ۹۸ درصد، مالیات زیر ۵۰ میلیون تومان پرداخت کردهاند.
تجربه سالهای اخیر نشان داده پرداختهای نقدی یا شبهنقدی، در اقتصادی با تورم بالای ۴۰ درصد، ظرف چند ماه ارزش واقعی خود را از دست میدهد. به همین دلیل است که بخشی از جامعه احساس میکند این پرداختها نه راهحل پایدار، بلکه ابزاری موقت برای کاهش نارضایتی است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تیم اقتصادی دولت باید اراده جدی برای حل گرانی ها نشان دهد و البته باید بیان شود همکاری و هم افزایی این افراد می تواند بخش اعظمی از مسائل اقتصادی را برطرف کند تا از نگرانی مردم کاسته شود.
نرخ ارز در ساختار اقتصاد ایران علاوه بر حلقه واسط میان اقتصاد داخلی و بازارهای بینالمللی، لنگرگاه انتظارات تورمی است. اتخاذ سیاستهای ناصحیح در تعیین این نرخ و انحراف آن از واقعیتهای اقتصادی در دهههای اخیر، باعث آسیب به بدنههای تولید داخلی و تضعیف جایگاه رقابتی کشور در اقتصاد جهانی شده است. نوسانات ارزی اخیر که از پاییز جاری شدت گرفته، باعث تشدید انتظارات تورمی شده است. این موضوع ضرورت بازنگری در روشهای مدیریت ارزی کشور را نشان میدهد.