کارشناسان اتاق اصناف ایران، بارها اعتراض خود را نسبت به بودجه اصناف اعلام کرد چون آنها بر این باورند که بودجه اصناف، تنها هزینه‌های کارکنان این نهاد را تامین می‌کند و نمی‌تواند جوابگوی نیاز آنها در بحث نظارت بر واحدهای صنفی باشد.
علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران معتقد است بودجه در نظر گرفته شده برای اصناف به نسبت اتاق بازرگانی و اتاق تعاون بسیار کم است. قانون‌گذار وظایف متعدد سنگینی به اتاق اصناف ایران تکلیف کرده است، اما از لحاظ اختصاص بودجه، هیچ‌توجهی به اتاق‌های اصناف سراسر کشور نمی‌کند. از این‌رو لازم است در کمیسیون اقتصادی و کمیسیون تلفیق ردیف بودجه‌ای به منظور انجام وظایف اتاق اصناف ایران گنجانده شود. علاوه بر کارشناسان اتاق اصناف، مسئولان اجرایی از جمله یدالله صادقی معاون اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به کم بودن بودجه اختصاصی به اتاق اصناف ایران بر اساس قانون می‌گوید: براساس توافقات داخلی و به منظور حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت از اتاق اصناف ایران، تلاش شد برای افزایش بودجه اصناف، حق وزارت صنعت، معدن و تجارت از محل درآمد تخلفات صنفی به اتاق اصناف ایران تعلق گیرد اما باز هم این مسئله نتوانست تامین‌کننده بودجه این تشکل مهم اقتصادی شود. معاون اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت بااشاره به ضعیف بودن منابع مالی اتاق اصناف ایران می‌گوید: بودجه اصناف از محل حق عضویت اتاق‌های اصناف سراسر کشور و بخشی از
درآمد اتحادیه‌های کشور بابت صدور پروانه کسب و همچنین سایر درآمدهای پیش‌بینی شده در آیین‌نامه تشکیل اتاق تامین می‌شود. یدالله صادقی در گفت‌وگو با «گسترش تجارت» درباره چگونگی تامین بودجه اتاق‌های شهرستان‌ها اظهار می‌کند: در شهرستان‌ها اتاق اصناف بودجه را پیشنهاد می‌دهد و در کمیسیون نظارت بر اصناف و در مرکز توسط هیات عالی نظارت بر اصناف تصویب می‌شود. به گفته وی بودجه اتاق اصناف غیردولتی است و این بودجه به نسبت فعالیت و خدماتی که اتاق اصناف ارائه می‌دهد کافی نیست. صادقی در ادامه می‌گوید: بودجه اصناف در مقابل بودجه اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون بسیار ناچیز است. درصدی از مالیات بر درآمد فعالان در اتاق بازرگانی و تعاون به عنوان بودجه به آنها بازگردانده می‌شود. همچنین این اتاق‌ها به ازای عضوگیری مبلغ قابل توجهی از اعضای خود دریافت می‌کنند؛ این در حالی است که اتاق اصناف ایران از محل چنین درآمدهایی محروم است. معاون اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت بابیان اینکه اتاق اصناف ایران منابع مالی پایدار ندارد خاطرنشان می‌کند: وزارت صنعت، معدن و تجارت سعی دارد در قالب قوانین موجود، بودجه
اتاق اصناف ایران را افزایش بدهد. درعین حال معاون اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت براین نکته تاکید دارد که با توجه به اصلاحات ایجاد شده در محل منابع درآمدی اتاق‌ها، امیدوار به تقویت بودجه اصناف هستیم اما باز هم این بودجه متناسب با رسالت اتاق اصناف نیست و نمی‌تواند تامین‌کننده نیاز واقعی اتاق اصناف ایران باشد از این رو لازم است بودجه‌ای متناسب با وظایف این نهاد در نظر گرفته شود. صادقی بابیان اینکه بخشی از وصولی اصناف از «بند ۷» ماده ۷۲ قانون نظام صنفی است می‌گوید: مطابق با این بند قانونی پولی که از تخلفات صنفی، به حساب خزانه واریز می‌شود باید تقسیم بر ۳ شود؛ بخشی برای اصناف، بخشی برای سازمان تعزیرات حکومتی و بخشی دیگر برای وزارت صنعت، معدن و تجارت که در ۲ سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت، به اتاق اعلام کرد که سهم خود از محل این درآمد را به آنها اختصاص خواهد داد؛ اما مقدار تخصیص‌یافته بسیار ناچیز بوده است و نتوانست جوابگوی نیاز اصناف باشد. (البته این بودجه مربوط به امور بازرسی و نظارت اصناف است.) وی در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت صنعت، معدن و تجارت درآمد خود را از محل جرایم اصناف به اتاق داده
است اگر پاسخ منفی است آیا می‌توان آن را جزو معوقات اتاق محسوب کرد بیان می‌کند: با توجه به شرایط معوق سال‌های قبل این مبلغ هم‌اکنون قابل پرداخت نیست و هنوز نمی‌توان درباره پرداخت این مبلغ در امسال اظهار نظر کرد؛ چراکه بستگی به وضعیت بودجه عمومی دولت دارد. به گفته صادقی منظور از کمک دولت و مجلس شورای اسلامی برای اختصاص بودجه پایدار، نظیر آن‌چیزی است که به اتاق‌های بازرگانی و تعاون داده می‌شود، نه از محل منابع بودجه عمومی دولت. معاون اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان بیان می‌کند: وزارت صنعت، معدن و تجارت و شخص اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری برای حل مشکل بودجه اصناف تلاش زیادی کردند اما هنوز نتوانستیم این مشکل را رفع کنیم و امیدواریم این مشکل در دولت دوازدهم برطرف و بودجه متناسب با خدمات به آنها تعلق گیرد. ۷۰ درصد بودجه خرج کارکنان می‌شود عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد از درآمد اتاق اصناف ایران خرج کارکنان می‌شود می‌گوید: بارها آقای فاضلی و دیگر اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف ایران اعتراض خود را نسبت به بودجه در نظر گرفته شده برای اصناف اعلام
کرده‌اند. همچنین در دیداری که هیات رئیسه اتاق اصناف با آقای شریعتمداری گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت داشت اعلام کرد که با این بودجه نمی‌توان انتظار انجام کارهای بزرگ داشت از این‌رو لازم است برای بودجه اتاق اصناف فکر اساسی کنیم. جلال‌الدین محمد شکریه در گفت‌وگو با «گسترش تجارت» ادامه می‌دهد: هر قدر که کارشناسان در اتاق اصناف کاربلد و با اصول اقتصاد آشنا باشند باز هم نمی‌توانند با این بودجه راه به جایی ببرند پس لازم است که برای تامین بودجه اصناف، چاره‌ای اساسی اندیشیده شود. به گفته شکریه درصدی از مالیات بر درآمد صنوف برای اتاق اصناف ایران در نظر گرفته نشده است، این در حالی است که ۱/۵ در هزار درصد از مالیات بر درآمد فعالان و بازرگانان به عنوان بودجه به اتاق بازرگانی داده می‌شود. رئیس اتاق اصناف گیلان با بیان اینکه مبلغی از جرایم صنوف به اتاق اصناف تعلق نمی‌گیرد می‌گوید: مطابق با قانون باید از درآمدهایی که از محل جرایم صنوف به خزانه دولت واریز می‌شود مبلغی از آن به اتاق اصناف داده شود اما متاسفانه تا امروز مبلغی از این محل برای اتاق اصناف ایران واریز نشده است. وی در ادامه بیان می‌کند: هزینه بازرسی
اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها، توسط خود آنها تامین می‌شود اما باز به آنها گفته می‌شود که ناکارآمد هستند و نمی‌توانند از عهده کار خود برآیند. شکریه در پایان با اشاره به سهم قابل توجه اصناف در اشتغالزایی می‌گوید: هیچ فردی نمی‌تواند منکر نقش اصناف در تولید و اشتغال در کشور شود اما متاسفانه این نهاد آنچنان که باید از سوی دولت مورد حمایت قرار نگرفته است اما من امیدوارم که در دولت دوازدهم اصناف بیش از پیش دیده شوند- البته این سخن به این معنی نیست که دولت یازدهم با اصناف همراهی نکرد بلکه ما خواستار ادامه همراهی و تقویت تعامل دولت با اتاق اصناف ایران هستیم. محل‌های درآمد اتاق اصناف ایران معاون فرهنگی و اجتماعی اتاق اصناف ایران می‌گوید: بودجه اتاق اصناف ایران، توسط هیات رئیسه پیشنهاد و پس از تایید در اجلاس در هیات عالی نظارت به تصویب می‌رسد. براساس بند ۴ماده ۴۵ قانون نظام صنفی منابع مالی اتاق اصناف از محل ۳ درصد درآمد اتاق اصناف شهرستان‌ها، درآمد از تبصره ۷ماده۷۲ قانون نظام صنفی، وجوه دریافتی از بابت خدمات غیرموظف و همچنین کمک‌های داوطلبانه وبلاعوض مردمی تامین می‌شود. سید منصور حسینی در گفت‌وگو با
«گسترش تجارت» با بیان اینکه اتاق اصناف هیچ بودجه دولتی دریافت نمی‌کند اظهار می‌کند: بر اساس اظهار نظر معاون حقوقی، اتاق اصناف نهاد عمومی نیست از این‌رو هیچ بودجه دولتی به این بخش پرداخت نمی‌شود. این فعال اقتصادی در ادامه می‌گوید: دولت یک‌سوم درآمد حاصل از بازرسی‌های صنفی را که در قانون آمده است به اصناف نمی‌پردازد. این مبلغ به طور معمول حدود ۱۵ میلیارد تومان است و اختصاص ندادن آن به اتاق‌ها باعث شده تا کار بازرسی اصناف در حوزه اتحادیه‌ها و اتاق‌ها با مشکل جدی مواجه شود. یک‌سوم دیگر این درآمد به وزارت صنعت، معدن و تجارت و ثلث دیگر به تعزیرات حکومتی اختصاص می‌یابد. حسینی در پایان می‌گوید: درآمدهای حاصل از جرایم واحدهای صنفی در حسابی در خزانه متمرکز می‌شود تا بین ۳دستگاه توزیع شود اما اجرای این بخش از قانون بودجه هنوز عملیاتی نشده و در سال‌های گذشته اتاق اصناف از این محل عایدی نداشته است. بی‌توجهی به بودجه اصناف علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران: در موارد مختلف اتاق‌های تعاون و بازرگانی از بودجه‌های دولتی بهره‌مند می‌شوند اما باوجود اینکه وظایف متعدد سنگینی از سوی قانون‌گذار به اتاق اصناف ایران
تکلیف شده است، اما از لحاظ اختصاص بودجه، هیچ‌توجهی به اتاق‌های اصناف سراسر کشور نشده است. ضروری است در کمیسیون اقتصادی و کمیسیون تلفیق ردیف بودجه‌ای به منظور انجام وظایف اتاق اصناف ایران گنجانده شود. اکنون ۸۴۰۰ اتحادیه صنفی و ۴۰۰ اتاق اصناف برای نظارت و بازرسی به‌عنوان تکلیفی که دولت بر دوش آنها قرار داده است، از هیچ بودجه‌ای بهره‌مند نیستند. در بررسی قانون برنامه توسعه ۵ ساله ششم کشور هیچ‌توجهی به اتاق اصناف ایران نشده است. پیشنهادهای متعددی هم به دولت و هم به مجلس ارائه شده اما هیچ‌کدام در کمیسیون تلفیق به سرانجام نرسیده است. این پیشنهادها پیرامون حضور اتاق اصناف ایران در کنار دو اتاق دیگر به منظور کمک به تصمیم‌سازی در دولت در حوزه اقتصاد غیردولتی بوده که لازم است در فرصت باقیمانده این اتفاق ممکن شود. طرح‌های بسیاری در حوزه اتاق اصناف ایران که جنبه ملی داشته است، به‌دلیل سوءتفاهم در کمیسیون اقتصادی، مجلس یا دولت یا نبود همراهی مورد انتظار، کند پیش می‌رود، از جمله طرح چابک‌سازی تشکل‌ها، نصب صندوق‌های مکانیزه و… که محل هجمه رسانه‌ها به اتاق اصناف شده است و ضروری است تا کمیسیون اقتصادی توجه ویژه‌ای به این
موضوعات داشته باشد. اصناف قابلیت‌های زیادی در اقتصاد دارند که فعال کردن این ظرفیت‌ها نیازمند بودجه است اما اصناف تاکنون از بودجه نداشته خود در زمینه‌های مختلف از جمله کنترل بازار استفاده کرده است. ما به‌عنوان اتاق اصناف ایران می‌توانیم در واگذاری امور دولت به بخش‌خصوصی، برخی فعالیت‌ها را انجام دهیم، مثلا بخشی از پژوهش‌های موردنیاز دولت درباره اصناف را برعهده بگیریم. سخن آخر مطابق با ماده ۷۲ قانون نظام صنفی پیش‌بینی شده است درآمدهای ناشی از اجرای فصل هشتم که مربوط به تخلفات صنفی است به ۳ بخش تقسیم شود؛ یک بخش برای تعزیرات حکومتی، بخش دیگر برای وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخش دیگر برای اتاق اصناف. اما به اعتقاد کارشناسان اتاق اصناف تاکنون درصدی از این محل برای اتاق اصناف ایران واریز نشده است و همین مسئله مشکلات جدی برای اتاق اصناف ایجاد کرده است و باعث شده است که این نهاد اقتصادی نتواند آنچنان که باید وظایف خود را اجرا کند.
دیدگاه‌ها
ارسال نظر