|
کدخبر: 143057

ورشکستگی و دعوی اعسار

الهام صالحی - کارشناس ارشد حقوق خصوصی

در ماه‌های گذشته با شیوع کرونا بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌ها با مشکلاتی در ادامه فعالیت مواجه شده‌اند.

الهام-صالحی

 بسیاری از مشکلات نیز از لحاظ حقوقی ابهاماتی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است؛ بنابراین در این نوشتار باتوجه به بحران شیوع کرونا و ایجاد مشکلات بسیار برای شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و کوچک نگاهی اجمالی بر قانون اعسار داریم.

با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ و نص صریح قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳، مقنن در ماده ۸ قانون یادشده، شرایط دادخواست اعسار از «محکوم به» را پیش‌بینی کرده که شامل موارد زیر می‌شود:

الف: تکلیف به ارائه لیست اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول.

ب: وجود اموال نزد ثالث.

 ج: فهرست نقل‌وانتقال از یک سال قبل از طرح دعوی اعسار.

 د: ارائه شهادتنامه.

آنچه در این نوشته مختصر محل سوال و بحث است، این نکته کلیدی است که اگر خواهان موارد پیش‌بینی شده موردنظر قانون‌گذار مندرج در ماده ۸ را رعایت نکند یا تصاویر مصدق ضمائم را پیوست دادخواست نکند تکلیف دادگاه چیست؟

آیا تصمیم مرجع قضایی باید الزاما در قالب قرار نهایی و عدم استماع دعوی باشد یا موضوع مقتضی اتخاذ تصمیم مبنی بر اخطار رفع نقص است؟

آنچه از ظاهر ماده استنباط می‌شود، قانون‌گذار ارائه لیست اموال را جزو موارد تکلیفی اما اثبات ادعای اعسار با توسل به شهادت شهود را اختیاری دانسته است. در واقع قانون‌گذار مقرر داشته دلیل اثبات متناسب با اعسار از محکوم به، به شرح ماده ۸ است.

ایرادی که بر وضع شکلی آن متصور است اینکه مگر مقنن باید تصریح کند که خواهان از چه دلیلی بهره ببرد؟ آیا در نظام ادله، قانون‌گذار حق تکلیف ارائه دلایل را دارد؟

ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی شرایط دادخواست را برشمرده که ارائه لیست اموال شمول به آن ندارد.

این موضوع شاید با تمسک به قاعده تخصیص مقررات خاص بر قانون عام و رعایت مقررات اخیرالتصویب قابل‌توجیه و پذیرش باشد، این در حالی است که نباید از نظر دور داشت که شرایط دادخواست با شرایط طرح دعوی متفاوت است؛ به این معنا که دعوی در دادگاه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت اما معمولا شرایط دادخواست و پیوست‌های آن در دفتر شعبه بررسی خواهد شد.

شاید بعضی از اساتید محترم بر این نظر باشند که چنانچه شرایط مورد نظر مقنن رعایت نشود پرونده مقتضی اتخاذ تصمیم در قالب قرار عدم استماع دعوی طبق ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی است. با این همه به‌نظر می‌رسد این عقیده با دیگر مقررات قانونی نه‌تنها قابل‌جمع نباشد بلکه با برخی از مفاد مغایرت نیز داشته باشد. دلایل این ادعا نیز به شرح زیر است:

۱- ارائه لیست اموال از شرایط شکلی دادخواست است که در صورت ارائه نکردن آن باید طبق ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد «در صورت نقص دادخواست جهات آن قید می‌شود...» پرونده به دفتر اعاده و اخطار رفع نقص صادر شود.

۲- مقنن ضمانت اجرایی درباره ارائه نکردن لیست اموال در ماده ۸ قانون مبحوث عنه پیش‌بینی نکرده است؛ بنابراین نمی‌توان با تکیه بر قاعده کلی ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی -که ناظر بر شرایط دعوی است، نه شرایط دادخواست- قرار عدم استماع دعوی صادر کرد.

بنابراین به‌نظر می‌رسد در موارد مذکور، تصمیم دادگاه باید در قالب صدور اخطار رفع نقص باشد.

الهام صالحی - کارشناس ارشد حقوق خصوصی

 

نویسنده: الهام صالحی
منبع: صمت

ارسال نظر

 
در حال بارگزاری ...