ایران با کمک چین به داد مستاجران رسید
با وجود اینکه دولت چهاردهم راه بهره‌گیری از فناوری چینی در ساخت مسکن اجاره‌ای را هموار کرده، کارشناسان مسکن معتقدند مشکل اصلی نه فناوری خارجی، بلکه کمبود زمین و عدم استفاده از ظرفیت‌های داخلی است؛ همان نکته‌ای که بارها توسط رهبر انقلاب مورد تأکید قرار گرفته است.
دولت چین قرار است در حوزه ساخت مسکن اجاره‌ای با ایران همکاری کند؛ این در حالی است که وزیر راه و شهرسازی اخیراً از تملک تعدادی واحد مسکونی استیجاری برای واگذاری به متقاضیان خبر داده است.
چندی پیش نشستی میان فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی ایران، و نی هونگ، وزیر مسکن و شهرسازی چین، در حاشیه دومین نشست بین‌المللی اتصال ریلی چین به اروپا برگزار شد. در این نشست، نقشه راه همکاری‌های دوجانبه در حوزه مسکن و ساختمان برای امضای تفاهم‌نامه میان ایران و چین ترسیم شد.
از محور‌های اصلی گفت‌و‌گو در این دیدار می‌توان به همکاری در ساخت‌وساز زیرساخت‌های حمل‌ونقل و مسکن، انتقال فناوری در حوزه ساخت مسکن اجتماعی و صنعتی، و تبادل تجربیات فنی اشاره کرد.همچنین همکاری میان مراکز تحقیقاتی دو کشور در زمینه‌های تخصصی مرتبط با مسکن و شهرسازی، صدور گواهینامه‌های مشترک، توسعه پایدار مناطق شهری، ساخت‌وساز با تأکید بر انرژی‌های تجدیدپذیر و مدیریت منابع آب، و نیز مقاوم‌سازی ساختمان‌ها در برابر بلایای طبیعی و آتش‌سوزی از دیگر محور‌های مورد بحث دو طرف بود.
در این رابطه آرین فضلی کارشناس حوزه مسکن گفت: تجربه همکاری ایران با شرکت‌های چینی در حوزه ساخت‌وساز، در دهه گذشته به‌دلیل نبود سیاست مدیریتی پایدار در حوزه زمین، ضعف در مدل مشارکت و آشفتگی در مدیریت پروژه به نتیجه نرسید. اکنون دولت چهاردهم تلاش می‌کند نسخه جدیدی از این همکاری را با تمرکز بر مسکن استیجاری و ساخت صنعتی آغاز کند. فناوری ساخت صنعتی چین بی‌تردید ظرفیت‌هایی دارد که نمی‌توان نادیده گرفت.
وی ادامه داد: با این حال، کارشناسان بر این نکته تاکید می‌کنند که مسکن ایران نه به تکنولوژی خارجی گره خورده، نه به سرمایه خارجی؛ گره اصلی در زمین و مدیریت است. رهبر انقلاب نیز بارها متذکر شده‌اند که در حوزه مسکن وابستگی به خارج معنا ندارد؛ زمین، مصالح، طراحی و نیروی کار همه داخلی است.
به گفته این کارشناس حوزه مسکن؛ این تاکید نشان می‌دهد که نقطه ثقل حل بحران مسکن، آزادسازی زمین و فعال‌سازی ظرفیت داخلی است، نه گره‌زدن پرونده مسکن به همکاری خارجی. مسئله زمانی جدی‌تر می‌شود که وزارت راه از یک سو از همکاری با چین سخن می‌گوید و از سوی دیگر، برای حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت تلاش می‌کند. این هم‌زمانی، سوالی اساسی را پیش می‌کشد؛ وقتی زمین داخلی آزاد نمی‌شود، آیا تکیه بر فناوری خارجی می‌تواند بحران مسکن را حل کند؟
چین فناوری می‌آورد، اما زمین را چه کسی آزاد می‌کند؟
فضلی ادامه داد: توافق جدید تهران/پکن درباره انتقال فناوری ساخت صنعتی و مسکن اجتماعی، در ظاهر گشایشی برای بخش مسکن است. در توافق اخیر، محور‌هایی مثل انتقال فناوری ساخت صنعتی، مسکن اجتماعی، همکاری پژوهشی و ساخت کم‌مصرف مطرح شده است، اما همین توافق یک تناقض بنیادین را آشکار می‌کند؛ فناوری چینی تنها زمانی معنا دارد که زمین آزاد شود و این همان نقطه‌ای است که سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی با آن در تعارض قرار دارد.
به گفته فضلی؛ حجم زمین دولتی در کشور کم نیست. طبق آمار، بیش از ۱.۸ میلیون هکتار زمین دولتی در حریم شهر‌ها وجود دارد، اما مشکل این است که بخش عمده‌ای از این زمین‌ها همچنان در انحصار هستند و قابلیت ورود به چرخه تولید مسکن ندارند. فناوری چینی می‌تواند شیوه ساخت را تغییر دهد، اما نمی‌تواند زمین تولید کند. گلوگاه اصلی همچنان وزارت راه و سیاست‌های انقباضی آن در عرضه زمین است.
ظرفیت داخلی مسکن؛ مسئله زمین است نه فناوری خارجی
کارشناس حوزه مسکن تاکید کرد: رهبر انقلاب در سال‌های اخیر بارها بر یک حقیقت ساده، اما تعیین‌کننده تأکید کرده‌اند: «در مسئله‌ی مسکن، ما وابستگی نداریم به خارج؛ زمینش مال خودمان است، مصالحش مال خودمان است، طرّاحی اینها مال خودمان است.» این جمله، فراتر از یک توصیه اجتماعی، در واقع یک نقشه راه برای سیاست‌گذاری مسکن در ایران است. اگر قرار باشد مسکن در ایران پیش برود، باید با تکیه بر همان عناصر داخلی پیش برود، نه با واردات فناوری، نه با مدل‌های پیچیده فاینانس، و نه با گره‌زدن ساخت‌وساز به همکاری‌های خارجی.
وی با اشاره به اینکه مسئله مسکن ایران نه کمبود تکنولوژی است و نه کمبود سرمایه خارجی؛ مسئله این است که ظرفیت عمومی و مردمی فعال نشده است، گفت: این ظرفیت نامش «زمین» است و اگر این زمین آزاد شود، تعاونی‌ها، توسعه‌گران بخش خصوصی، نهاد‌های محلی و حتی مردم عادی می‌توانند بدون وابستگی به خارج موتور ساخت‌وساز را روشن کنند.
وی تصریح کرد: اما هنگامی که زمین در انحصار دولت می‌ماند و قانون‌هایی مانند ماده ۵۰ کنار گذاشته شوند، یک خلأ مصنوعی ایجاد می‌شود؛ خلأی که موجب خواهد شد هر طرح جدید دیگری با شکست مواجه شود.
فضلی ادامه داد: در حقیقت، وقتی ظرفیت داخلی قفل باشد، طبیعی است که راه‌حل به‌جای آنکه از دل کشور بجوشد، در قالب قرارداد خارجی معرفی شود. اگر زمین آزاد شود، تعاونی‌ها، بخش خصوصی واقعی، نهاد‌های محلی و حتی مردم عادی می‌توانند وارد ساخت‌وساز شوند. اما وقتی زمین در انحصار دولت می‌ماند، بدیهی است که «چین» یا هر بازیگر خارجی دیگری به‌عنوان راه‌حل معرفی می‌شوند، اما بازهم در نهایت این راه‌حل‌ها به جایی نخواهد رسید.
تجربه‌های قبلی؛ چرا ساخت‌وساز چینی در ایران شکست خورد؟
به اعتقاد کارشناس حوزه مسکن؛ در دهه گذشته، نمونه‌های مختلفی از همکاری ایران با شرکت‌های چینی در حوزه ساخت‌وساز تجربه شد، اما هیچ‌یک به نتیجه‌ای پایدار نرسید. علت این ناکامی نه در تکنولوژی چین بود و نه در توان ساخت صنعتی؛ مسئله آن‌جا شکل گرفت که پروژه‌ها بدون سیاست مشخصی در خصوص زمین آغاز می‌شدند و مدل شفاف و مشخصی برای مشارکت وجود نداشت. بسیاری از این طرح‌ها در پیچیدگی‌های اداری، تغییرات مدیریتی و نبود برنامه زمان‌بندی قابل اتکا از مسیر اصلی منحرف شدند. مهم‌تر از همه، نهاد‌های داخلی حاضر نبودند مالکیت زمین را واگذار کنند و همین ترجیح به نگه‌داشتن زمین، امکان اجرای واقعی هیچ پروژه‌ای را فراهم نکرد.
وی تاکید کرد: به همین دلیل کارشناسان معتقدند تا وقتی که سیاست زمین اصلاح نشود، هر فناوری جدید و پیشرفته‌ای به همان سرنوشت طرح‌های پیشین دچار خواهد شد. چین می‌تواند سازه، ماژول و فناوری بیاورد، اما نمی‌تواند قفل زمین را باز کند؛ این گره تنها در دستان وزارت راه و شهرسازی است.نهایتا باید گفت همکاری با چین در حوزه ساخت مسکن، تنها زمانی می‌تواند یک فرصت واقعی باشد که بر پایه زمین آزاد، مدیریت شفاف و ظرفیت داخلی بنا شود.
