نماینده کارگران ۳ پیشنهاد حیاتی به دولت پزشکیان داد
نماینده کارگران در شورای عالی کار هشدار می‌دهد که فشار سنگین اجاره مسکن و نداشتن امنیت شغلی، زندگی کارگران ایرانی را به حاشیه‌نشینی، فقر و مشکلات جدی معیشتی سوق داده است. بیش از نیمی از درآمد ماهانه کارگران صرف اجاره یا اقساط مسکن می‌شود و بسیاری حتی نسخه قرارداد کاری خود را دریافت نمی‌کنند؛ وضعیتی که حقوق قانونی آن‌ها را به شدت تهدید می‌کند و نارضایتی اجتماعی و اقتصادی را افزایش می‌دهد. کارشناسان می‌گویند تنها راه کاهش این بحران، اجرای دقیق قانون کار، افزایش دستمزدها و فراهم کردن مسکن پایدار برای کارگران است.
محمد رضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار، با اشاره به بحران هزینه‌های مسکن اظهار داشت که بیش از ۴۵ تا ۶۰ درصد درآمد ماهانه کارگران صرف اجاره‌بها یا اقساط وام مسکن می‌شود. وی افزود: «مسکن بزرگ‌ترین بخش سبد معیشتی کارگران را تشکیل می‌دهد و افزایش سرسام‌آور آن، کارگران را از تأمین نیازهای اساسی مانند غذا، درمان و آموزش محروم کرده است.»
پیامدهای سنگین فشار اجاره‌بها
تاجیک هشدار داد که این فشار مالی، کارگران را به کاهش هزینه‌های ضروری، کنار گذاشتن درمان و حتی مهاجرت به حاشیه شهرها و مناطق کم‌برخوردار سوق داده است. او گفت: «وقتی نیمی از درآمد صرف اجاره شود، چیزی برای مدیریت باقی نمی‌ماند. بسیاری از کارگران حتی نمی‌توانند مایحتاج اولیه مثل گوشت و برنج بخرند.»
وعده‌های بی‌ثمر برای مسکن کارگری
به گفته تاجیک، طرح‌هایی مانند مسکن کارگری یا وام‌های کم‌بهره مطرح شده، اما عملاً اجرا نشده‌اند یا شرایط آن‌ها برای کارگران قابل دسترسی نیست. وی افزود: «وام‌های ۷۰۰ تا ۹۰۰ میلیون تومانی با اقساط سنگین برای کارگری با حقوق ۱۵ میلیون تومانی غیرممکن است.» او از توقف فعالیت کارگروه مسکن کارگری که در فروردین‌ماه آغاز به کار کرده بود، انتقاد کرد.
راهکارهای پیشنهادی برای بحران مسکن
تاجیک سه راهکار اصلی پیشنهاد داد: افزایش دستمزد متناسب با تورم واقعی، اجرای گسترده مسکن اجتماعی و کارگری، و ساماندهی بازار اجاره با وضع قوانین حمایتی و نظارت دقیق. او تأکید کرد: «تا زمانی که مسکن به‌عنوان کالای سرمایه‌ای دیده شود، کارگران در تنگنا خواهند ماند و این موضوع به افزایش فقر و نارضایتی اجتماعی منجر می‌شود.»
قراردادهای کاری؛ تخلفی که حقوق کارگران را پایمال می‌کند
تاجیک همچنین به معضل عدم تحویل نسخه قرارداد کار به کارگران اشاره کرد و گفت: «طبق ماده ۱۰ قانون کار، قرارداد باید در چهار نسخه تنظیم و یک نسخه به کارگر تحویل شود، اما بسیاری از کارفرمایان از این کار خودداری می‌کنند.» این تخلف باعث می‌شود کارگران در پیگیری حقوق قانونی خود ناتوان بمانند و از مزایایی مانند بیمه، سنوات و عیدی محروم شوند.
دلایل تخلفات کارفرمایان
هادی ابوی، فعال کارگری، توضیح داد که برخی کارفرمایان برای فرار از تعهدات قانونی، کاهش هزینه‌های بیمه و مزایا، یا به دلیل نبود نظارت کافی، نسخه قرارداد را به کارگر نمی‌دهند. او افزود: «کارگران به دلیل ترس از اخراج، کمتر اعتراض می‌کنند، و کمبود بازرسان کار نظارت را دشوار کرده است.»
قراردادهای سفیدامضا؛ تهدیدی برای حقوق کارگران
ابوی هشدار داد که قراردادهای سفیدامضا، که کارگران بدون اطلاع از محتوای آن امضا می‌کنند، یکی از مشکلات رایج است. وی تأکید کرد: «اگر مواد ۷ و ۱۰ قانون کار به درستی اجرا شود، بسیاری از اختلافات کارگری و کارفرمایی حل خواهد شد.» او خواستار تنظیم قراردادها در چهار نسخه و شفافیت کامل شد.
پیامدهای نبود قرارداد شفاف
عدم دسترسی کارگران به نسخه قرارداد، آن‌ها را از پیگیری حقوق قانونی در مراجع حل اختلاف محروم می‌کند و ناامنی شغلی، اخراج ناگهانی و محرومیت از مزایای قانونی را افزایش می‌دهد. علی خدایی، دیگر نماینده کارگران، اظهار داشت: «بدون قرارداد شفاف، کارگر در بلاتکلیفی است و امنیت شغلی‌اش به خطر می‌افتد.»
راهکارها؛ نظارت و شفافیت
کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشدید نظارت و راه‌اندازی سامانه ثبت آنلاین قراردادها، کارفرمایان را ملزم به اجرای قانون کند. تاجیک تأکید کرد: «مسکن پایدار و قراردادهای شفاف، لازمه امنیت معیشتی و شغلی کارگران است. بدون این‌ها، بهره‌وری نیروی کار و آرامش اجتماعی کاهش می‌یابد.»
کارگر رو بیچاره کردید
آقای تاجیک دو ساله حق مسکن رو افزایش ندادید چرا حرف بی ربط میزنی شما میخوای مسکن کارگری بسازی ؟ شما حق مسکن رو هر سال افزایش بده ساخت مسکن پیش کش