سقف افزایش اجاره خانه رسماً اعلام شد

نرگس رزبان مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی امروز چهارشنبه ۲۱ خرداد با حضور در برنامه افق با موضوع بسته استیجار و اجاره‌بها بخشی از مهمترین اقدامات را در این باره تشریح کرد و گفت: ماهیت سامانه املاک و اسکان به صورت مستقیم به پرداخت تسهیلات به مستأجران مرتبط نیست. این سامانه با هدف شناسایی خانه‌های خالی طراحی شده است تا با هدایت این واحدها به بازار، موجودی مسکن ملکی و استیجاری افزایش یابد.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به شناسایی دو میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در سرشماری سال ۱۳۹۵، افزود: عرضه این واحدها می‌تواند در تعادل بازار مسکن موثر باشد. سامانه املاک و اسکان از طریق جمع‌آوری و صحت‌سنجی داده‌ها تلاش می‌کند با ترغیب مالکان به عرضه واحدهای خالی، زمینه را برای دسترسی بیشتر مصرف‌کنندگان و مستأجران به واحدهای مسکونی فراهم کند.

رزبان با اشاره به روند مثبت اجرای این سامانه، گفت: در ماه‌های اخیر، فرآیند جمع‌آوری و صحت‌سنجی اطلاعات رشد چشمگیری داشته و تعداد خوداظهاری‌ها افزایش یافته است. با همکاری سایر دستگاه‌ها و مجلس شورای اسلامی، این سامانه به اهداف پیش‌بینی‌شده نزدیک‌تر می‌شود. افزایش عرضه مسکن به‌طور غیرمستقیم به نفع مستأجران خواهد بود.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن افزود: گرچه تمهیدات خاصی برای مستأجران از دل این سامانه استخراج نشده، اما افزایش واحدهای در دسترس، به بهبود شرایط بازار اجاره کمک می‌کند.

۱۳ دستگاه و سازمان به سامانه ملی املاک و اسکان متصل شدند

وی با اشاره به ضمانت‌های اجرایی سامانه املاک و اسکان، گفت: ۱۳ دستگاه به سامانه ملی املاک و اسکان متصل شدند و ۷ دستگاه خدمات خود را از،سامانه دریافت می‌کنند. همچنین، ارائه خدماتی از جمله ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس، دریافت دسته‌چک، صدور و تمدید گواهینامه، تعویض پلاک، بیمه شخص ثالث و سایر بیمه‌ها منوط به ثبت اطلاعات در سامانه است.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تصریح کرد: ثبت قراردادهای اجاره در سامانه خودنویس نیز منوط به ثبت‌نام اولیه مالک در سامانه املاک و اسکان است.

رزبان تأکید کرد: هیچ مالکی اجبار به ثبت‌نام ندارد، اما در صورت عدم خود اظهاری، امکان دریافت این خدمات فراهم نخواهد بود. اکنون، میزان مراجعه‌های روزانه به سامانه از ۱۵ هزار به بیش از ۱۰۰ هزار مورد رسیده و همچنان در حال افزایش است.

این مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی افزایش مشارکت مالکان در ثبت اطلاعات را گامی مؤثر در ساماندهی بازار مسکن دانست و افزود: کاهش خانه‌های خالی، افزایش عرضه و الزام به پرداخت مالیات، در نهایت به نفع مستأجران تمام خواهد شد.

تعیین سقف اجاره‌بها به استان‌ها واگذار شد

وی ادامه داد: سیاست دولت در جهت ساماندهی بازار اجاره، تعیین سقف افزایش اجاره‌بها است. بر همین اساس، سقف افزایش اجاره در شهر تهران ۲۵ درصد و در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت استان تهران ۲۰ درصد اعلام شده است.

وی با اشاره به ماده ۷ قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره‌بها، گفت: طبق این ماده، شورای عالی مسکن موظف است بر اساس تشخیص مصلحت، هر ساله سقف افزایش اجاره را در مراکز استان‌ها، شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر و شهرهای جدید اطراف کلان‌شهرها (مشروط به تورم بالای ۳۰ درصد) تعیین کند.

رزبان افزود: در جلسه شورای عالی مسکن به تاریخ ۲۴ فروردین ۱۴۰۴، تصمیم‌گیری درباره سقف افزایش اجاره‌بها به استان‌ها واگذار شد. پیشنهادات استانداران، پس از بررسی در دبیرخانه شورای عالی مسکن در وزارت راه و شهرسازی، ملاک عمل قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: این تصمیم با هدف افزایش دقت در سیاست‌گذاری و متناسب‌سازی سقف اجاره با واقعیت‌های میدانی گرفته شده است؛ چراکه در برخی شهرها، بازار خود به‌طور طبیعی نرخ‌های پایین‌تری از آنچه به‌عنوان سقف تعیین می‌شود، اعمال کرده و مداخله غیرضروری می‌تواند سیگنال افزایش نرخ به بازار ارسال کند.