آموزش فرهنگی مجرمان

بنابر خبرهای منتشرشده «مجرمان ۲۵ نوع جرم، به‌جای گذراندن دوران محکومیت خود در زندان، می‌توانند در یکی از ۵ بخش انجام خدمات عمومی رایگان براساس ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی، دوران حبس خود را به‌صورت جایگزین در سازمان میراث فرهنگی بگذرانند»؛ خبری که واکنش‌های مختلفی را به همراه داشت.

به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه گسترش تجارت نوشت:سازمان میراث فرهنگی متولی ۳ حوزه مهم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است و به عقیده بسیاری از کارشناسان، گذراندن دوران محکومیت در این سازمان نیاز به بررسی‌های بیشتری دارد. بنابر اخبار انتشاریافته در روز ۱۷ شهریور ۱۳۹۳، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری در بخشنامه‌ای، آیین‌نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی درباره تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه‌ها و موسسه‌های دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم را ابلاغ کرد. در این آیین‌نامه، براساس ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ که ذیل عنوان «مجازات‌های جایگزین حبس» آمده، تصریح شده است که «تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه‌ها و موسسه‌های دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم، به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف ۳ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به وسیله وزارتخانه‌های کشور و دادگستری تهیه می‌شود و با تایید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیات وزیران می‌رسد. مقررات این فصل پس از تصویب آیین‌نامه موضوع این ماده لازم‌الاجرا می‌شود.» سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یکی از ۸ سازمان موظف به استفاده از برخی مجرمان برای گذراندن دوران مجرمیت خود در دستگاه اجرایی شده است. به نظر می‌رسد براساس درخواستی که معاونت اجرایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران از سازمان میراث داشته است، میرهادی قره سید رومیانی، معاون پیشین امور مجلس، حقوقی و استان‌های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، بعد از بررسی انجام جرم‌هایی که مجرمان‌شان می‌توانند محکومیت خود را با انجام خدمات عمومی به سرانجام برسانند، ۲۵ جرم را با وظایف سازمان میراث فرهنگی همسو دیده است. به گزارش روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی احتمال دارد در آینده نزدیک محکومین جرم‌های «جعل گواهی پزشکی»، «مسامحه مامور زندانی در فرار»، «استفاده غیرمجاز از البسه نظامی و انتظامی»، «توهین به ماموران دولت در هنگام انجام وظیفه»، «نبش قبر بدون جواز شرعی»، «ایجاد مزاحمت تلفنی»، «اتلاف، کشتن یا ناقص کردن حیوان حلال‌گوشت دیگری»، «از بین بردن یا قطع درخت خرما»، «اقدام به اموری که موجب تهدید بهداشت عمومی شوند»، «افترا از طریق اوراق چاپی و خطی»، «هجو دیگران با نظم و نثر»، «قماربازی»، «حمل، نگهداری و خرید وسایل قمار»، «ساختن، فروختن و در معرض فروش قرار دادن یا وارد کردن وسایل قمار»، «عدم گزارش مراکز فروش مشروبات و قمارخانه توسط ضابطین»، «تکدی‌گردی یا کلاشی»، «قتل غیرعمد در اثر تصادف رانندگی»، «مرض جسمی یا دماغی غیرقابل علاج یا از بین رفتن یکی از حواس یا از کار افتادن عضوی از اعضای بدن با تغییر شکل دائمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنین در اثر تصادف رانندگی ناشی از بی‌احتیاطی»، «صدمه بدنی ناشی از تصادفات رانندگی در اثر بی‌احتیاطی که باعث نقصان یا ضعف دائم یکی از اعضای بدن شود یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم شود یا موجب وضع حمل قبل موعد طبیعی شود»، «جرم موضوع ماده ۷۱۷ قانون»(آسیب‌های جسمی)، «رانندگی بدون گواهینامه»، «دستکاری در دستگاه ثبت سرعت خودرو» و «اعطای گواهینامه رانندگی به افراد فاقد شرایط» دوران محکومیت خود را در سمت‌های نگهبانی و سرایداری نهادهای پذیرنده، نظافت اماکن عمومی، حفاظت و نگهداری از فضاهای سبز و بوستان‌های شهری و باغبانی در اماکن مزبور، تعمیر و تنظیف وسایل نقلیه عمومی و دولتی و اماکن ورزشی و پارکبانی در مکان‌هایی مانند موزه‌ها و بناهای تاریخی بگذرانند. شایان ذکر است آن دسته از خدمات عمومی رایگان که با اماکن دارای طبقه‌بندی، داده‌های محرمانه و اسناد طبقه‌بندی شده و مانند آنها مرتبط است و «ارائه هرگونه خدمات شخصی توسط محکوم به مسئولان و کارکنان نهادهای پذیرنده» از شمول این آیین‌نامه خارج است. نیاز به اقدامات کارشناسی بیشتر به عقیده مدیرکل اداره موزه‌ها و اموال منقول فرهنگی، تاریخی، مجازات جایگزین ۲۵ نوع مجرم و گذراندن دوران محکومیت این مجرمان در سازمان میراث فرهنگی اقدام غیرکارشناسی است که جزییات آن به‌درستی مورد بررسی قرار نگرفته است. محمدرضا کارگر در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در جریان اعلام خبر درباره گذراندن دوران محکومیت ۲۵ نوع مجرم در سازمان میراث فرهنگی نبودم و به نظرم اعلام این خبر جای کارشناسی دارد و جزییات آن به‌درستی بررسی نشده است. وی افزود: به نظر من افرادی که مبحث گذراندن دوران محکومیت ۲۵ نوع مجرم در سازمان میراث فرهنگی را مطرح کرده‌اند، میراث فرهنگی را نشناخته‌اند. مدیرکل موزه‌های کشور اظهار کرد: شنیده‌ام افرادی که سند جعل می‌کردند نیز دوران محکومیت خودشان را در سازمان میراث فرهنگی خواهند گذراند. به نظر من بهتر است امور خدماتی مرتبط با موزه‌ها را به بازنشستگان سازمان آموزش و پرورش بسپاریم. اشیای عتیقه به مجرمان سپرده نمی‌شود معاون امور مجلس و حقوقی وزارت دادگستری با اشاره به قانونی مبنی بر تبدیل کیفر زندان برخی از محکومان قضایی به خدمت در سازمان میراث فرهنگی، گفت: از محکومان در حوزه نگهداری از اشیای ارزشمند و عتیقه استفاده نمی‌شود. میرهادی قره سید رومیانی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به قانون ۷۹ مجازات اسلامی مبنی بر تبدیل کیفر زندان برخی از محکومان قضایی به خدمت در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، گفت: برای اصلاح محکومان، قضات می‌توانند براساس قوانین، حبس را به مجازات‌هایی با بار فرهنگی تبدیل کنند. معاون امور مجلس و حقوقی وزارت دادگستری بیان کرد: یکی از شاخه‌های پراهمیت سازمان میراث فرهنگی، نگهداری از اشیای ارزشمند و عتیقه است که برای این مهم قوانین و ضوابط خاصی وجود دارد، بنابراین نمی‌توان از محکومان در این حوزه استفاده کرد، اما در زمینه صنایع دستی، گردشگری و حوزه‌های غیرمالی این سازمان می‌توان آنها را به کار گرفت. این نماینده مجلس نهم با بیان اینکه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری حوزه‌های بسیاری دارد که می‌تواند از این مجرمان استفاده کند، ادامه داد: بکارگیری آنها در تاسیسات گردشگری نمونه‌ای از این موضوع است. همچنین حوزه فنی صنایع دستی نیز می‌تواند از این افراد بهره‌مند شود. رومیانی با اشاره به منافع استفاده از محکومان در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، گفت: این اقدام دو فایده دارد؛ یکی آنکه روند تربیتی و فرهنگی محکومان هموار می‌شود و دیگر اینکه سازمان میراث فرهنگی از وجود این افراد بهره‌مند شده و خروجی آن موجب توسعه صنایع دستی و گردشگری و حراست و حفاظت از میراث فرهنگی خواهد شد. معاون پیشین امور مجلس، حقوقی و استان‌های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با بیان اینکه معاونت میراث فرهنگی انشعابات بسیاری دارد، تصریح کرد: یکی از این شاخه‌ها پژوهشگاه میراث فرهنگی است و هدف این است که صنایع دستی سنتی را از نابودی حفظ کند. در واقع می‌توان از مجرمان در این حوزه استفاده کرد تا از بروز اتفاقات اینچنینی جلوگیری شود. همچنین با آموزش می‌توان آنها را در مرمت آثار باستانی به کار گرفت. بنابراین منظور خدمت آنها در موزه‌ها و مکان‌هایی که اشیای عتیقه و قیمتی دارند، نیست. معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری در پایان افزود: در رشته‌های جدید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در همه زمینه‌ها می‌توان با قاعده‌مند کردن چگونگی سپری کردن ایام محکومیت و حبس، به کشور خدمت چندجانبه‌ای کرد. وظایف جدید به سازمان میراث فرهنگی محول نکنید در این بین برخی از کارشناسان حقوقی معتقدند اگرچه استفاده از مجرمان در حوزه‌هایی مانند میراث فرهنگی و گردشگری موجب آموزش و فرهنگ‌سازی در میان آنها می‌شود، اما محول کردن وظیفه دوران محکومیت مجرمان در سازمان میراث فرهنگی ممکن است این سازمان را از وظایف اصلی خود دور کند. مرتضی چراغی، کارشناس حقوق گردشگری در گفت‌وگو با «گسترش‌تجارت» اظهار کرد: در تمام کشورهای اروپایی مانند فرانسه و انگلستان که حوزه‌های حقوقی متفاوتی را دنبال می‌کنند، مجازات‌های جایگزین حبس را شناسایی کردند که این مجازات‌ها هم در جهت تادیب و هم به‌منظور اصلاح مجرمان به کار گرفته می‌شوند و با در نظر گرفتن این مجازات‌ها تصمیم به فرهنگ‌سازی دارند. هم جنبه مجازاتی، هم اجتماعی و هم آموزشی دارد. او بیان کرد: در کشورهای اروپایی این مجازات‌ها جایگزین مجازات‌های حبس شده و در کشور ما با توجه به مباحث شرعی هنوز برای مجازات‌های مرسوم جایگزین مناسبی یافت نشده، اما با توجه به لایحه‌ای که به قوه قضاییه و دولت پیشنهاد شده، می‌توان گذران دوران محکومیت در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را به‌عنوان مجازات جایگزین در نظر گرفت. این کارشناس حقوقی درباره اینکه سپری کردن دوران محکومیت مجرمان ۲۵ نوع جرم در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اقدام مناسبی است یا خیر، اظهار کرد: به نظر من گذراندن دوران محکومیت مجرمان در سازمان میراث فرهنگی اقدام مناسبی نیست، چراکه وظیفه این سازمان براساس قانون مشخص شده و اگر بخواهیم وظایفی نظیر سپری شدن دوران محکومیت مجرمان در این سازمان را به آن بیفزاییم، این سازمان از وظایف اصلی خود دور می‌ماند. چراغی گفت: باید نهادی ایجاد شود که با همکاری سازمان میراث فرهنگی به آموزش و اصلاح محکومان در دوران حبس بپردازد. چراکه مجازات‌ها اگر اثر تادیبی و انضباطی مورد نیاز را نداشته باشند، نه‌تنها اثرات مثبت و آموزشی به همراه ندارند، بلکه موجب افزایش میزان جرم می‌شوند. به طور کلی اگر مجازات بیش از حد آسان یا شدید باشد، خطرناک است، بنابراین بهترین اقدام آن است که شورایی متشکل از اعضای مجلس شورای اسلامی، سازمان زندان‌ها، قوه قضاییه و سازمان میراث فرهنگی ایجاد شود تا به بررسی و تعیین محکومیت‌های جایگزین بپردازد. ظرافت‌ها و پیچیدگی‌های مجازات‌های جایگزین به عقیده کارشناسان حقوقی، استفاده از مجرمان در خدمات عمومی یا حوزه‌هایی مانند میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اگرچه مثبت است، اما ظرافت‌ها و پیچیدگی‌هایی نیز دارد که باید به آنها توجه شود. احمد پنجه‌پور، وکیل پایه‌یک دادگستری در گفت‌وگو با «گسترش‌تجارت» اظهار کرد: به طور کلی مکانیزم مجازات‌های جایگزین حبس دارای کلیت مثبتی بوده و در تمامی کشورهای دنیا مجازات‌های جایگزین برای برخی از محکومان استفاده می‌شوند. به طور کلی این مجازات‌ها در حوزه خدمات عمومی تعیین می‌شوند و بسیاری از مجرمان تلاش می‌کنند تا دادگاه برای مجازات‌های جایگزین حبس، به آنها حکم دهد و دوران محکومیت آسان‌تری را بگذرانند. او افزود: با این‌همه نحوه استفاده از مجازات‌های جایگزین دارای پیچیدگی‌ها و ظرافت‌های بسیاری است و باید با توجه به شرایط جامعه‌شناسی، سیاسی و اقتصادی و صنف و شغل مجرمان مجازات‌های جایگزین تعیین شود. این کارشناس حقوقی درباره تاثیر گذراندن دوران محکومیت مجرمان در سازمان میراث فرهنگی و فرهنگ‌سازی این امر بیان کرد: اگر سازمان میراث فرهنگی ظرفیت‌های لازم و برنامه‌ریزی‌های مناسب برای استفاده از مجرمان در حوزه‌های مختلف میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را دارا باشد و شرایط مناسبی برای این امر ایجاد کند، این امر می‌تواند تاثیرات آموزشی و فرهنگ‌سازی بسیار خوبی به همراه داشته باشد. او تاکید کرد: حتی در سازمان میراث فرهنگی نیز مجازات‌ها باید با توجه به شغل مجرمان تعیین شود. به طور کلی می‌توان از مجرمان در یگان حفاظت ویژه میراث فرهنگی استفاده کرد و با توجه به کمبود نیروی انسانی و نیاز به فرهنگ‌سازی در این حوزه، استفاده از مجرمان در این حوزه می‌تواند اثرات مثبتی داشته باشد. سخن آخر در نظر گرفتن مجازات‌های جایگزین برای مجرمان اقدام مثبت و خوبی است، اما این اقدام نیاز به بررسی کامل سوابق مجرمان دارد و باید با توجه به نوع جرم و شغل مجرمان مجازات‌های جایگزین برای آنها تعیین شود. از سوی دیگر گذراندن دوران محکومیت مجرمان در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موجب می‌شود مسئولیت‌های جدیدی به وظایف مدیران این سازمان اضافه شود که می‌تواند در انجام وظایف اصلی آنها خلل وارد کند.