مبارزه با قاچاق اشیای تاریخی عزم بین‌المللی می‌خواهد
یک وکیل پایه یک دادگستری می‌گوید با وجود قوانین مبارزه با قاچاق اشیای عتیقه در ایران، دولت در برخی موارد با در نظر گرفتن تبصره‌هایی اجازه صادرات عتیقه‌جات را به برخی نهادها، شرکت‌های دولتی و تشکل‌ها می‌دهد.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، احمد پنجه‌پور در گفت‌وگو با «گسترش تجارت» اظهار کرد: از دست رفتن گنجینه‌های فرهنگی با حفاری‌های نامشروع و غیرمجاز در کشورهایی مانند ایران و کشورهای در حال توسعه نه تنها بر هویت ملی و حقوق شهروندان خدشه وارد می‌کند، بلکه از لحاظ فرهنگی نیز آسیب بسیار زیادی را بر کشورها وارد می‌کند.
بازار این عتیقه‌جات کشورهای ثروتمندی مانند انگلیس، آلمان، ژاپن، سوئیس و ایالات متحده امریکا هستند و قاچاقچیان بین‌المللی اشیای عتیقه را از کشورهای در حال توسعه، به‌ویژه کشورهای خاورمیانه و امریکای لاتین برای فروش به این کشورها منتقل می‌کنند. به‌طور کلی از قاچاق اشیای عتیقه و تاریخی هیچ سودی نصیب دولت مبدا این اشیای عتیقه که مورد سرقت و فروش قاچاقچیان قرار می‌گیرند، نمی‌شود و سود آن تنها به جیب دلالان و فروشندگان این اشیا می‌رود. او افزود: یکی از موارد قاچاق اشیای عتیقه در ایران در سال ۱۹۹۴ میلادی (۱۳۷۳) بود که ۷۰ شی عتیقه شامل مجسمه‌های سنگی، برنزی و نقره‌ای، سکه‌ها و ظروف نقره مورد سرقت سودجویان قرار گرفته و در نهایت در جوانرود استان کرمانشاه کشف شدند.
خرید و فروش قانونی در برخی موارد!
پنجه‌پور درباره قوانین ایران در حوزه مجازات‌های قاچاق اشیای عتیقه و تاریخی اظهار کرد: در کشورمان یک قانون کلی درباره قاچاق اشیای عتیقه به نام قانون حفظ آثار ملی در ۱۳۰۹تصویب شده است. براساس این قانون تمام آثار صنعتی، ابنیه و مکان‌هایی که تا پایان دوران زندیه در ایران ساخته شده اعم از اموال منقول و غیرمنقول جزو آثار ملی هستند. اگر آثاری پس از این دوره تاریخی ساخته شده و از نظر سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری اثر فرهنگی به شمار روند در زمره اشیای عتیقه هستند. ماده ۱۲ قانون حفظ آثار ملی شرایطی را تعیین کرده که به موجب آن در برخی موارد خرید و فروش‌های اشیای عتیقه قانونی است.
قوانین ایران در مبارزه با قاچاق عتیقه‌جات
این وکیل دادگستری درباره خرید و فروش غیرقانونی اشیای عتیقه در ایران گفت: براساس ماده ۵۶۲ قانون اساسی کشورمان قاچاق اشیای عتیقه ۶ ماه تا ۳ سال حبس دارد و اشیای فرهنگی نیز پس از ضبط در اختیار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار می‌گیرد. او افزود: براساس قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور که سال ۶۹ تصویب شده و در آن بیان شده هرگونه اقدامی به قصد خارج کردن آثار میراث فرهنگی کشور یا ثروت‌های ملی اگرچه به خارج کردن آن اشیا از کشور منجر نشود، قاچاق به شمار می‌رود و تمامی اموالی که افرادی به‌طور غیرقانونی قصد خارج کردن آنها را از کشور داشته‌اند قاچاق است و به سود دولت ضبط می‌شود و براساس قانون از یک تا ۳ سال حبس و جریمه‌ای معادل ۲ برابر اموال موضوع قاچاق برای متخلفان در نظر گرفته می‌شود. یک لایحه قانونی دیگر نیز درباره جلوگیری از حفاری‌های غیرمجاز و کاوش با هدف به‌دست آوردن اشیای تاریخی وجود دارد که در این قانون به روشنی بیان شده منظور از اشیای عتیقه، اشیایی هستند که براساس ضوابط بین‌المللی یکصد سال از تاریخ به وجود آوردن آنها گذشته باشد.
پنجه‌پور در ادامه بیان کرد: تبصره ماده ۵۶۱ قانون مجازات اسلامی تشخیص ماهیت تاریخی و فرهنگی بودن اشیا را بر عهده سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری گذاشته و نظر کارشناسان این سازمان برای اداره‌های دولتی و نهادهای امنیتی به‌عنوان نظر کارشناسی و تعیین‌کننده پذیرفته می‌شود این در حالی است که نظر بقیه کارشناسان و افرادی که مورد تایید سازمان میراث فر هنگی نیستند حائز اهمیت نیست.
قوانین بین‌المللی چه می‌گویند
پنجه‌پور درباره رویکردهای بین‌المللی در زمینه مبارزه با قاچاق اشیای تاریخی و فرهنگی گفت: به‌طور کلی کشورهای مختلف دنیا ۲ رهیافت برای مبارزه با قاچاق اشیای عتیقه در پیش گرفته‌اند؛ نخست آنکه اموال فرهنگی قاچاق شده به کشور اصلی و مبدا بازگردانده شوند، رهیافت دوم رویکرد پیشگیری بوده که به موجب آن تمهیداتی در نظر گرفته شده تا از تباهی و از دست رفتن اموال عتیقه و ارزشمند تاریخی جلوگیری شود.
به همین دلیل همکاری‌های بین‌المللی بسیاری از سوی سازمان‌های بین‌المللی مانند یونسکو در زمینه مبارزه با قاچاق اشیای عتیقه ایجاد شده و این همکاری‌ها از طریق معاهدات بین‌المللی و اقدامات قضایی شکل گرفته که به موجب آن دادگاه‌های ملی و بین‌المللی کشورهای مختلف از طریق معاهدات بین‌المللی بر ضد قاچاق اشیای تاریخی حکم صادر کرده و اموال را به مبدا باز می‌گردانند.
کنوانسیون‌های بین‌المللی ضد قاچاق
پنجه‌پور درباره قوانین بین‌المللی در زمینه قاچاق اشیای تاریخی و عتیقه‌جات بیان کرد: در ۱۹۵۴ میلادی (۱۳۳۳) کنوانسیون لاهه با عنوان حفاظت از اموال فرهنگی در مخاصمات مسلحانه ایجاد شد. این کنوانسیون در سال ۱۹۹۹میلادی (۱۳۷۸) چند پروتکل الحاقی داشت. همچنین کنوانسیون‌های یونسکو درباره ورود، صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی در سال ۱۹۷۰میلادی (۱۳۴۹) در پاریس به تصویب رسید. کنوانسیون دیگری نیز با عنوان یونی درویت ۱۹۹۵ میلادی(۱۳۷۴) در رم به تصویب یونسکو رسید که درباره عودت بین‌المللی اشیای فرهنگی مسروقه یا خارج شده از طریق غیرقانونی است. کنوانسیون مهم دیگری در سال ۲۰۰۰ میلادی(۱۳۷۹) در پالرمو به نام کنوانسیون ملل متحد برای مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی تصویب شد. او افزود: کنوانسیونی که در سال ۱۹۷۰میلادی از سوی یونسکو تصویب شد یکی از نخستین اقدامات هماهنگ جامعه بین‌المللی برای مبارزه با قاچاق اشیای تاریخی و عتیقه‌جات به شمار می‌رود. کنوانسیون یونی‌درویت در ۱۹۹۵ میلادی نیز یک چارچوب قابل قبولی را برای دعاوی دارای مالکیت بین‌المللی در زمینه قاچاق عتیقه‌جات در بر دارد و در زمینه عودت اموال فرهنگی سرقت‌شده یا خارج شده از طریق غیرقانونی است. همچنین کنوانسیون پالرمو از جرائم فراملی گروه‌های مجرمانه سازمان‌یافته که ملیت مشخصی ندارند، جلوگیری می‌کند.
پنجه‌پور در ادامه بیان کرد: امروز در قوانین کشورمان رویکردی در نظر گرفته شده که براساس آن صادرات برخی عتیقه‌جات از سوی برخی نهادها، شرکت‌ها و تشکل‌های قانونی بوده و هیچ مشکلی ندارد. می‌توان گفت مزیت این قانون آن است که روی خرید و فروش عتیقه‌جات نظارت وجود داشته و ضوابط خاصی برای صادرات آنها در نظر گرفته می‌شود. او افزود: در مجموع در کنوانسیون‌های بین‌المللی نیز از کشورهای غربی و توسعه‌یافته درخواست شده به قوانین کشورهای مبدا احترام بگذارند، اما تا جایی که مقدور است از ورود اشیای تاریخی دیگر کشورها به کشور خود جلوگیری کرده و اگر اشیای تاریخی و فرهنگی را در کشور خود کشف کردند هرچه سریع‌تر آنها را به کشور مبدا تحویل دهند.
موزه‌ها باید تحت نظارت قوانین بین‌المللی باشند
پنجه‌پور درباره قوانین حاکم بر اشیای موجود در موزه‌ها اظهار کرد: باید رویکردی در پیش گرفته شود تا تمامی موزه‌ها در دنیا قانون‌پذیرتر شده و باید بر عملکرد موزه‌ها در زمینه اشیای تاریخی و عتیقه‌جات نظارت بیشتری شود. در ۱۹۷۰میلادی یونسکو کنوانسیونی تصویب کرد که براساس آن موزه‌ها ملزم شدند برای استرداد و بازگرداندن اموال فرهنگی که بر خلاف کنوانسیون ۱۹۷۰ پاریس در اختیار دارند، اقدام کنند. شورای بین‌المللی موزه‌ها( ایکوم) نیز در سال ۱۹۸۶ میلادی (۱۳۶۵) قانون شورای بین‌المللی موزه‌ها را تصویب کرد که در آن بیان شده تحصیل هر شی از طریق حفاری غیرقانونی یا اشیای سرقت شده بدون آنکه منشا و مبدا آن مشخص باشد، غیرقانونی است. وی درباره اقدامات پلیس درباره قاچاق اشیای عتیقه بیان کرد: همکاری‌های بین‌المللی نیز درباره فعالیت‌های پلیسی در دنیا انجام شده که روی قاچاق و غارت عتیقه‌جات و کشف مبدا آن اقدامات لازم از سوی پلیس کشورهای مختلف و پلیس بین‌الملل یا اینترپل انجام می‌شود.
یکی از اداره‌های فعال و مهم در این باره پلیس حفاظت از آثار هنری در ایتالیاست که به طور ویژه جنبه‌های مختلف تاریخ هنر و باستان‌شناسی را بررسی می‌کند. ماموران پلیس حفاظت از آثار هنری ایتالیا به‌طور تخصصی در این حوزه آموزش دیده‌اند. همچنین شاخه تخصصی پلیس انگلیس درباره سرقت آثار هنری که در زمینه سرقت آثار هنری از خانه‌های قدیمی و مجلل و اشیای عتیقه فعالیت می‌کنند.
این کشورها بازار فعالی در زمینه اشیای عتیقه دارند، اما نهادهای امنیتی، پلیسی و میراث‌فرهنگی آنها تلاش می‌کنند اشیای عتیقه را به موزه‌ها و کشورهای مبدا بازگردانده و با قاچاق اشیای تاریخی و فرهنگی مبارزه کنند. به‌طور کلی دعاوی بسیاری در زمینه قاچاق اشیای عتیقه سطح بین‌المللی در دنیا وجود داشته است. به عنوان نمونه پرونده ایران علیه فردی به‌نام مادام ولفکاریوس که پزشک خصوصی شاه ایران در دوران پیش از انقلاب بود یکی از پرونده‌های بین‌المللی معرف است. این فرد بلژیکی به دلیل دارا بودن مجوز دیپلماتیک عتیقه‌های بسیاری را از ایران خارج کرد و گمرک وقت ایران هرگز وی را بازرسی نکرده بود.
او افزود: قوانین بین‌المللی و مجریان این قوانین تلاش می‌کنند از قاچاق اشیای عتیقه جلوگیری شود هرچند بسیار مشکل بوده و بازار اشیای تاریخی بسیار پرسود است. کشورهایی مانند امریکا بسیار علاقه‌مند به قاچاق اشیای عتیقه بوده و زمانی که کالایی به‌دست آنها می‌رسد تلاش می‌کنند با انواع دفاعیات حقوقی به کشور مبدا بازنگردانند.
ارسال نظر