برنامه آخوندی مبتنی بر دیپلماسی اقتصادی کشور

احمد خشنودی/ کارشناس حمل‌ونقل ریلی

براساس متن‌کاوی انجام شده با ابزار داده‌کاوی، در بیست و چند بند سند اقتصاد مقاومتی کشور، بیشترین فراوانی واژه مربوط به واژه «صادرات» است یعنی در این سند اقتصادی مهم کشور، به‌درستی تشخیص داده شده که صنعت کشور، نیاز به برون‌گرایی دارد و این برون‌گرایی، شامل صادرات، جذب سرمایه‌گذار خارجی و مهم‌تر از همه اصلاح ساختار بنگاه‌های صنعتی کشور است.

اما آیا این برون‌گرایی اقتصادی فقط از روی متن سند اقتصاد مقاومتی قابل وصول است یا الزاماتی دارد؟ برنامه‌ای که عباس آخوندی برای وزارت در دولت دوازدهم ارائه کرده در بسیاری از بندها ناظر بر این الزامات است. در کشور ما صنعت ریلی، صنعت هواپیمایی، حمل‌ونقل دریایی و... همگی نیازمند تغییر الگو و ساختار اقتصادی خود با کمک سرمایه‌گذار خارجی هستند. این سرمایه‌گذار باید ابتدا روی اصلاح ساختار بنگاه‌های صنعتی ما از جمله راه‌آهن، فرودگاه و... سرمایه‌گذاری کند.

در دوران ۴ ساله وزارت عباس آخوندی، با سرعتی غیرقابل مقایسه با همه دولت‌های پیشین، در حال‌گذار از رکود و خمودگی صنعت حمل‌ونقل بودیم. در این دوران برای نخستین بار مسئله ترانزیت ریلی به‌طور جدی و با جذب فاینانس کلان خارجی آغاز شد و اکنون کریدورهای بین‌المللی ریلی به مرکزیت ایران، در حال ساخت و توسعه هستند. این مسئله در هیچ‌یک از دولت‌های پیش از دولت یازدهم سابقه نداشته و بندهای مختلف برنامه عباس آخوندی نشان‌دهنده آن است که این روند پرشتاب توسعه که در کشور شکل گرفته، قرار است با سرعت ادامه داشته باشد. یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام شده در دولت یازدهم در حوزه راه و شهرسازی، رساندن خط‌آهن به استان کرمانشاه (و از آنجا به مرز خسروی و اتصال ریلی به عراق) برای توسعه جابه‌جایی‌های بار و مسافر مرزی است که در برنامه عباس آخوندی برای ۴ سال آینده نیز بر آن تاکید شده است.

یکی از مهم‌ترین بندهای برنامه ارائه شده از سوی آخوندی برای ۴ سال دوم وزارت، نجات صنعت حمل‌ونقل کشور با استفاده از برون‌گرایی اقتصادی و جذب سرمایه‌گذار خارجی در همه بخش‌های این وزارتخانه است. درحال‌حاضر مشکل صنعت کشور، ویژه حمل‌ونقل نیست، چراکه از زمان ایجاد صنعت در ایران تا امروز، استراتژی یا مبنای عملکرد صنعت، برآوردن نیاز داخلی و بازارهای داخلی بوده است- اسناد عمرانی برنامه چهارم کشور این مسئله را نشان می‌دهد. صنعت ایران در عمل، صنعت برون‌گرایی نبوده و برای برون‌گرایی هم طراحی نشده است، بنابراین امروز که نیاز به مشارکت و سرمایه‌گذاری خارجی احساس می‌شود، لازم است با دنیا تعامل کنیم تا با اصلاح ساختار بنگاه‌ها و ارتقای فناوری‌ها در این بخش، توان رقابت پیدا کنیم. به همین دلیل وقتی واژه رکود در زمینه صنعت یا بخش مسکن استفاده می‌شود باید به ۲ عامل سطح تقاضای بازار امروز و ترکیب تقاضا توجه کنیم.

بخش بزرگی از بدنه صنعت ما در دهه ۸۰- دوره وفور درآمدهای نفتی- گسترش یافت و صنعت ما در نتیجه رشد بخش مسکن، به سوی صنایع ساختمانی گرایش یافت. اما در این میان پرسش مهم این است که آیا اکنون نیز همان ضرورت برای توسعه بخش مسکن وجود دارد؟ آیا وزارت راه و شهرسازی باید سیاست‌های ۴ سال- و حتی ۲۰ سال آینده- را روی بخش مسکن سرمایه‌گذاری کند یا بهتر است این سیاست‌گذاری در زمینه توسعه اصلی در دنیا یعنی حمل‌ونقل و ترانزیت باشد؟ آیا باید در بخش مسکن با همان سرعت حمل‌ونقل، تحول و توسعه ایجاد می‌شد یا بشود؟ به نظر می‌رسد این نظریه نه مقدور است؛ نه مطلوب.

امروز دیگر کشور شرایط دهه ۸۰ شمسی را ندارد و دیگر نیازی به چنین حجم عظیم سرمایه‌گذاری در این بخش نداریم. درواقع برای برنامه‌ریزی‌ها باید تغییر ترکیب تقاضای بازار را در نظر بگیریم. امروز در کلانشهر تهران، تعداد بسیار زیادی مسکن خالی وجود دارد. درحقیقت میزان تقاضا برای کالاهای سرمایه‌ای نیز به‌شدت کاهش یافته و در سطح کلان اقتصادی، حتی اگر درآمدهای حاصل از فروش نفت به اوج درآمدهای دهه ۸۰ شمسی برسد، دیگر ترکیب و مدل سرمایه‌گذاری آن دهه مناسب امروز کشور نیست.

به نظر می‌رسد برنامه‌های ارائه شده از سوی عباس آخوندی برای ۴ سال دوم وزارت، این تناسب را رعایت کرده و شاهدی بر این مدعاست که ما به دوران‌گذاری سریع و کوتاه نیاز داریم تا صنعت حمل‌ونقل و بخش مسکن را از ترکیب پیشین به ترکیب امروز اقتصاد، متناسب با نیازهای کشور برسانیم. بسیاری از بندهای برنامه آخوندی، مبتنی بر دیپلماسی اقتصادی کشور است که در حقیقت، ابزار اصلی برای برون‌گرایی اقتصادی در بخش راه و حمل‌ونقل به شمار می‌رود.