|
کدخبر: 325117 شهناز صفایی

در بررسی الزامات تحقق شعار سال مطرح شد

مشوق‌های مالیاتی برای حمایت از تولید / الزامی به نام مالیات‌ستانی عادلانه

برنامه حمایتی حاکمیت برای تحقق شعار سال از طریق ارتقای مشارکت مردم در رشد اقتصادی، بر اصلاح قوانین مالیاتی با هدف تشویق سرمایه‌گذاری‌های مولد، تشویق صاحبان سرمایه‌های خرد به مشارکت در بخش تولید و مبارزه با فرار مالیاتی تمرکز کرده است.

اقتصاد مشوق‌های مالیاتی برای حمایت از تولید / الزامی به نام مالیات‌ستانی عادلانه

 با کاهش مالیات تولید، بخش مولد اقتصاد، قدرت بیشتری پیدا خواهد کرد تا از طریق ورود سرمایه‌های خرد به توسعه بیشتری دست پیدا کند و مردم نیز بتوانند با این نظام حمایتی جدید، نقش فعال‌تری در جهش تولید با مشارکت مستقیم سرمایه یا توان مردم ایفا کنند. مشارکت مردم در توسعه اقتصادی، علاوه بر کمک به دولت برای کنترل تورم در کنار رشد اقتصادی، زندگی و معیشت مردم را نیز تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. در این گزارش، پیرامون اهمیت و محوریت نظام جدید حمایتی از تولید با ابزار مالیات‌ستانی و مزیت‌های مهم آن در شکوفا شدن حضور مردم در رشد اقتصادی کشور و به‌طور متقابل کاهش جذابیت فعالیت‌های غیرمولد، با برخی از صاحب‌نظران به گفت‌وگو پرداخته‌ایم که در ادامه می‌خوانید. با صمت همراه باشید.

الزامی به نام مالیات‌ستانی عادلانه

حرکت به سمت تحقق مشارکت مردم در راستای رشد تولید و توسعه اقتصادی به‌عنوان محور اصلی سیاست‌های کشور برای سال ۱۴۰۳ با توجه به شعار سال باید منشأ اصلی سیاست‌گذاری حاکمیت در سال پیش‌رو باشد. در پیشبرد پیشرفت اقتصادی، بهبود رفاه و ارتقای استانداردهای کلی زندگی بدون مشارکت معنادار مردم در توسعه اقتصادی، هرگونه رشد اقتصادی به‌دست‌آمده تاثیر محدودی بر زندگی شهروندان خواهد داشت و موجب خواهد شد رشد اقتصادی در معیشت و بر سفره مردم احساس نشود. از همین‌رو مشارکت مردم، نه‌تنها به ثبات اقتصادی و توسعه کشور کمک می‌کند، بلکه کنترل تورم، تحریک رشد اقتصادی و در نهایت ارتقای معیشت افراد را نیز تسهیل خواهد کرد. بنابراین محور تلاش‌های دولت باید ارتقای مشارکت مردم در بخش مولد اقتصاد با اجرای برنامه‌های حمایتی باشد که یکی از ابزارهای کلیدی آن، سیاست‌های حمایتی در بخش مالیات‌ستانی است. در همین راستا دولت باید با ایجاد انگیزه و محیطی مساعد برای سرمایه‌گذاری‌های مولد، جذب افراد به بخش مولد اقتصاد و ایجاد اشتغال برای مشارکت فعال در فعالیت‌های اقتصادی، حمایت‌های خود را به روز کند تا به رشد و توسعه در عمل کمک کرده باشد. در این زمینه، اخیرا دولت اقدامات اصلاحی قابل‌توجهی را در بخش قوانین مالیاتی و تمرکز بر اصلاح فرآیندهای مالیات‌ستانی با اصلاح قانون بالادستی حوزه مالیاتی یعنی قانون مالیات‌های مستقیم آغاز کرده تا بتواند با اصلاحاتی در قوانین مالیاتی برای همسو کردن مشوق‌ها با اهداف ارتقای مشارکت اقتصادی و همچنین افزایش جذابیت بخش مولد اقتصاد، مسیر تحقق نظام مالیاتی حمایت‌کننده از تولید را پیش ببرد.

یکی از ابتکارات قابل‌توجه در این زمینه، اصلاحیه پیشنهادی برای قانون مالیات‌های مستقیم با عنوان لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم است که بر رشد سرمایه‌گذاری‌های مولد و در عین‌حال تضمین وصول عادلانه مالیات از بخش‌های فراری از مالیات مانند دلالان و بخش‌های غیرمولد و همچنین کاهش مالیات تولید تاکید دارد. لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، چندین هدف کلیدی را با هدف تشویق سرمایه‌گذاری مولد و تشویق به ورود صاحبان سرمایه خرد مردمی به بخش تولید و اقتصاد ترسیم می‌کند.

 دولت با کاهش نرخ مالیات بر تولید از ۲۵ به ۱۵ درصد و ارائه مشوق‌های مالیاتی جدید برای حمایت از سرمایه‌گذاران خرد مردمی، به‌دنبال ایجاد بستری مطلوب و مطمئن برای رشد اقتصادی پایدار است. تغییرات پیشنهادی در قانون مالیات‌های مستقیم، نشان‌دهنده تعهد دولت به بهبود فضای کسب‌وکار، ترویج کارآفرینی و پرورش فرهنگ نوآوری و سرمایه‌گذاری است. هدف ساده‌سازی سیاست‌های مالیاتی و ارائه مشوق‌های هدفمند، توانمندسازی افراد و کسب‌وکارها برای مشارکت فعال در فعالیت‌های اقتصادی است که منجر به بهره‌وری، ایجاد فرصت‌های شغلی و در نهایت کمک به توسعه ملی می‌شود. علاوه بر این، تمرکز بر کاهش فرار مالیاتی و حصول اطمینان از انطباق با مقررات مالیاتی بر عزم دولت برای حمایت از شفافیت، انصاف و پاسخگویی در سیستم مالیاتی تاکید دارد. هدف دولت با تقویت مکانیسم‌های اجرای مالیات و انجام اقداماتی برای جلوگیری از اعمال غیرقانونی مالی، ایجاد زمینه بازی برابر برای همه مالیات‌دهندگان و تقویت حاکمیت کلی اقتصادی است.

این لایحه مالیاتی در حال‌حاضر از دولت به مجلس ارسال شده و با توجه به زمان کم باقی‌مانده از مجلس فعلی، باید هر چه سریع‌تر در جهت تحقق شعار سال و با محوریت ترغیب مشارکت مردم در جهش تولید کشور با حمایت‌های مالیاتی هدفمند مانند کاهش مالیات بخش مولد اقتصاد از ۲۵ به ۱۵ درصد و همچنین اعطای مشوق‌های جدید و هدفمند مالیاتی در راستای رشد بیشتر سرمایه‌گذاری و صادرات کشور، توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد؛ موضوع بسیار مهمی که نیازمند توجه و تمرکز نمایندگان مجلس و همچنین در دستور کار قرار دادن این لایحه در جهت اصلاح قوانین مالیاتی به نفع تولید است.

برای تولیدکننده انگیزه ایجاد کنیم

حجت‌الله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با صمت با اشاره به ویژگی‌های لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم و ضرورت بررسی این لایحه در مجلس، گفت: تمرکز بر تولید و حرکت در حوزه‌های اقتصادی سال‌هاست به‌عنوان شعار و راهبرد سال انتخاب می‌شود، اما اغلب اجزای این راهبرد کامل نبوده است. با اینکه برای تقویت تولید تلاش‌هایی از سوی دولت‌های مختلف و همچنین مجلس انجام شده، با این حال، به‌دلیل اینکه زنجیره اقدامات در این بخش همواره ناقص بوده و تکمیل ‌نشده، اغلب شاهدیم که این تصمیمات خروجی ملموس و قابل‌قبولی نداشت. فیروزی ادامه داد: اگر سرمایه‌های مردم به سمت تولید حرکت کند، بسیاری از مشکلات فعلی اقتصاد کشور، اعم از تورم، خام‌فروشی، نقدینگی و نوسانات ارزی برطرف خواهد شد. به‌واقع می‌توان گفت لازمه موفقیت تولید این است که ابزار آن به‌درستی برای تولیدکننده فراهم شود.  عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه اظهارکرد: صرف‌نظر از تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار که شرایط در این بخش رو به بهبود است یا حمایت در قالب تامین زمین مناسب در ایجاد شهرک‌های صنعتی برای تولیدکنندگان، بخشی از مشوق‌ها در بخش تولید، به حوزه‌های مالیاتی بازمی‌گردد. مشوق‌های مالیاتی بسیار مهم و تاثیرگذار هستند. روی پای خود ایستادن تولیدکننده، گسترش مجموعه تولیدی، تکمیل زنجیره ارزش و زمینه‌سازی برای صادرات محصول تولیدی، یک الزام مهم را طلب می‌کند که آن هم برخورداری از معافیت، مشوق یا کاهش مالیاتی است که می‌تواند انگیزه جدی برای تولیدکننده ایجاد کند. فیروزی با اشاره به ارائه لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم، گفت: دولت این لایحه را در تکمیل سایر روش‌های مناسب در راستای جهش تولید به مجلس ارائه کرده و امیدواریم لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم هر چه سریع‌تر و در مجلس فعلی به سرانجام برسد. وی با اشاره به پیش‌بینی مشوق‌های مالیاتی در لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم، اظهار کرد: در این لایحه مشوق‌های ۱۰۰ درصدی به‌ویژه برای مناطق کمتر برخوردار و محروم پیش‌بینی‌شده که این امر می‌تواند امکان و انگیزه سرمایه‌گذاری در این مناطق را بالا ببرد تا این مناطق هم بتوانند به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خوبی در حوزه تولید دست پیدا کنند.

فیروزی با اشاره به پیش‌بینی کاهش مالیات عملکردی تولید از ۲۵ به ۱۵ درصد در لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم، ادامه داد: در این لایحه حتی کاهش معافیت مالیاتی برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هم حمایت‌هایی پیش‌بینی و معافیت‌ها در این بخش نیز تقویت شده که این معافیت‌ها می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید را بالا ببرد. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی یکی از ابزارهای مهم در راستای جهش واقعی تولید به‌شمار می‌رود، ادامه داد: به‌واقع اگر مردم مشاهده کنند که از کارکردها و عملکردشان مالیاتی اخذ نمی‌شود یا این مالیات کاهش یافته، قطعا به‌جای اینکه نقدینگی خود را به سمت دلالی ببرند، به سمت تولید سوق خواهند داد و این رویکرد حتما موجب جهش تولید خواهد شد.

تقویت بنگاه‌های تولیدی در دستور کار باشد

غلامرضا شریعتی‌اندراتی، عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با صمت با اشاره به ویژگی‌های لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم و ضرورت بررسی این لایحه در مجلس گفت: یکی از سبدهای درآمدی و منابع بودجه‌ کشور، از طریق وصول مالیات‌ها حاصل می‌شود. به طبع روشی که در حال‌حاضر در زمینه وصول مالیات‌ها در بخش تولید و کسب‌وکارها در حال اجراست، موجب این خواهد شد که توان تولید در کشور کاهش پیدا کند؛ وقتی توان تولید کاهش پیدا کند، به مراتب زنجیره دریافت مالیات نیز کاهشی خواهد شد. شریعتی‌اندارتی با بیان اینکه باید به سمت اصلاح فرآیندهای مالیاتی پیش می‌رفتیم، اظهار کرد: باید روش‌های مالیات‌ستانی را دگرگون کرده و آنها را تغییر دهیم. اساسا باید نوع رویکرد دولت به تولید بر پایه حمایت باشد، از این‌رو وقتی تولید افزایش پیدا کند و تیراژ تولید بالا برود، به خودی‌خود، سقف منابع پیش‌بینی‌شده مالیاتی از سوی دولت محقق خواهد شد.

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه سیاست دولت در تهیه لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم، سیاست درستی است، گفت: اقدام دولت در اصلاح فرآیندهای مالیاتی در این لایحه، اقدام مناسبی است و می‌تواند در رونق و شکوفایی تولید موثر باشد.

وی ضمن تاکید بر این نکته که امیدواریم این لایحه با کار کارشناسی که در مجلس صورت می‌گیرد، به نفع تولید و مشارکت مردم در اقتصاد تمام شود، به موضوع حمایت این لایحه از سرمایه‌گذاری‌های خرد اشاره کرد و افزود: کشورهای جنوب‌شرق آسیا مانند مالزی و چین اساسا وقتی به سمت رشد ۸ درصدی اقتصادی حرکت کردند، پایه این رشد را بر مبنای فعالیت بنگاه‌های زودبازده قرار دادند. حمایت مالیاتی از بنگاه‌های زود‌بازده می‌تواند به چرخه تولید کمک کند. در این شرایط، این بنگاه‌ها می‌توانند با اشتغال و به‌ویژه اشتغال پایدار به اقتصاد کشور کمک کنند؛ بنابراین این حمایت مالیاتی در لایحه یادشده می‌تواند بسیار موثر باشد.

شریعتی‌اندارتی با اشاره به اعطای مشوق مالیاتی هدفمند در راستای جلوگیری از خام‌فروشی صنایع، ادامه داد: سود کشور ما پیرو ارزش‌افزوده‌ای است که در فرآینده تولید حاصل می‌شود؛ بنابراین باید به همه فرآیند تولید و زنجیره ارزش محصولات توجه جدی داشته باشیم و از خام‌فروشی با اعطای مشوق جلوگیری کنیم. وی با بیان اینکه اقدام به خام‌فروشی همانند فعالیت دلالی است که تنها به سود فکر می‌کند، گفت: اگر در فرآیند حفظ زنجیره ارزش تولید مشوق‌هایی در نظر گرفته شود، این مسیر می‌تواند خط خام‌فروشی در کشور را قطع کند. ازاین‌رو مشوق‌های مالیاتی می‌تواند انگیزه برای خام‌فروشی را کاهش داده و موجب حفظ زنجیره ارزش شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان تاکید کرد: برای اینکه تولیدکننده از خام‌فروشی دست بردارد باید به سمت ابزارهای مالیاتی برویم که در لایحه مذکور به‌درستی به آن اشاره شده است؛ بنابراین این لایحه می‌تواند عدالت مالیاتی مدنظر را به‌درستی رقم بزند در صورتی که به‌درستی تدوین و اجرایی شود.

سخن پایانی

بنا بر این گزارش، برنامه حمایتی حاکمیت برای تحقق شعار سال از طریق ارتقای مشارکت مردم در رشد اقتصادی، در اصلاح قوانین مالیاتی با هدف تشویق سرمایه‌گذاری‌های مولد، تشویق صاحبان سرمایه‌های خرد به مشارکت در بخش تولیدی و مبارزه با فرار مالیاتی تمرکز کرده است هدف دولت از لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم برای ایجاد یک محیط مالیاتی مساعد که به فعالیت‌های تولیدی پاداش می‌دهد و از سوی دیگر جذابیت فعالیت‌های غیرمولد را کاهش می‌دهد، همچنین با کاهش مالیات تولید بخش مولد اقتصاد قدرت بیشتری پیدا خواهد کرد تا از طریق ورود سرمایه مردم به توسعه بیشتری دست پیدا کند.

مردم نیز بتوانند با این نظام حمایت جدید فعال‌تری در جهش تولید با مشارکت مستقیم سرمایه یا توان مردم ایفا کنند. هدف از لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، تقویت یک اقتصاد پویا و فراگیر است که به نفع همه اقشار جامعه باشد و به رشد و توسعه پایدار کمک کند.

منبع: روزنامه صمت

ارسال نظر

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    سایر رسانه ها