جهش ۷۱ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی/ بانک ها توان تسهیلات دهی ندارند

این بدهی تنها در یک ماه، با یک رشد ۴۳ درصدی روبرو بوده است. تأثیر مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها بر رشد پایه پولی در دی‌ماه سال گذشته، ۴۷.۶ درصد بوده و بدهی دولت به بانک مرکزی نیز سهمی بالغ بر ۵.۵ درصد از این رشد را داشته است.

هزار و ۲۶۸ هزار میلیارد تومان بدهی!

به گواه آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی کشور در پایان دی ماه به هزار و ۲۶۸ هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم، ۵۶.۷ درصد بیشتر از دی ماه ۱۴۰۱ است. این در حالی است که رشد نقطه به نقطه این رقم در مدت مشابه سال ۱۴۰۱ برابر با ۲۱.۴ درصد بود.

بدهی بخش دولتی به دو دسته بدهی دولت و بدهی شرکت‌های دولتی تقسیم می‌شود. طبق این آمارها، بدهی دولت به بانک‌ها با رشدی ۵۶.۷ درصدی در ۱۲ماهه منتهی به دی ماه همراه شده و به هزار و ۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی نیز پس از رشد ۵۶.۵ درصدی در این بازه زمانی، به رقم ۱۷۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.

در ماه‌های گذشته میزان رشد بدهی شرکت‌های دولتی به طرز چشمگیری بیشتر از خود دولت بود. با وجود این، همان‌طور که آمارهای منتشرشده نشان می‌دهند، در دی‌ماه رقم رشد بدهی دولت نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش یافته و این رقم برای شرکت‌های دولتی نزولی شده است. این موضوع از آن رو نگران‌کننده است که رقم پایه بدهی دولت به بانک‌ها بسیار بیشتر از بدهی شرکت‌های دولتی است و افزایش میزان رشد بدهی این بخش، به‌وضوح آثار سوء بیشتری در پی دارد.

بخش دیگری از این گزارش، تغییرات بدهی بخش دولت به بانک مرکزی را نشان می‌دهد. بر این اساس، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در پایان دی ماه به ۳۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده که نرخ رشد نقطه به نقطه آن معادل ۵۶.۳ درصد بوده است؛ در صورتی که این نرخ رشد در سال ۱۴۰۱ برابر با تنها ۱۶.۸ درصد رقم خورده بود.

بررسی وضعیت بدهی دولت به بانک مرکزی نیز حاکی از آن است که نرخ رشد نقطه به نقطه بدهی دولت از ۴.۳ درصد در دی ماه ۱۴۰۱ به ۷۰.۹ درصد در سال ۱۴۰۲ جهش کرده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهند این رقم تنها در طول دی ماه بیش از ۴۳ درصد افزایش یافته که این رقم رشد ماهانه در سه سال اخیر بی‌سابقه بوده است.

استقراض دولت از بانک‌ها، ضربه‌ای به تولید است. بانک‌ها نقدینگی و توان تسهیلات‌دهی داشتند؛ اما دولت این تسهیلات را برداشته و اجازه نداده به بخش خصوصی و تولید پرداخت شود. ازاین‌رو، بیشتر بنگاه‌های تولیدی طرح‌های توسعه خود را متوقف کرده و یا تولید خود را کاهش داده‌اند

افزایش هزینه‌های دولت

یک اقتصاددان  افزایش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی را غیرمنطقی دانست. مرتضی عزتی استقراض دولت و شرکت‌های دولتی از بانک‌ها، نرخ سود یا بهره بدهی‌های قبلی و برداشت‌های آخر سال دولت از بانک را عوامل افزایش بدهی دولت دانست و گفت: در سال گذشته دولت حجم هزینه‌های خود را به شدت بالا برد و علت این افزایش، پرداخت یارانه و غیره بود.

او افزود: همچنین درآمدهای مالیاتی دولت، به ویژه در نیمه اول سال، به اندازه کافی محقق نشد و با این حال، در اواسط سال، بودجه خود را افزایش داد.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: این عوامل باعث شد درآمدهای دولت به اندازه پیش‌بینی شده محقق نشود و از طرفی هزینه‌ها افزایش زیادی داشت. در پی آن دولت با فشار بودجه و کسری آن مواجه و برداشت‌هایی از بانک مرکزی داشت.

تشدید بدهی با افزایش نرخ سود

عزتی با اشاره به اقدام بانک مرکزی در افزایش نرخ سود بانکی، اظهار کرد: فروش اوراق گواهی سپرده خاص نرخ‌ها را بالای ۳۰ درصد برد و این افزایش، بر بهره‌ای که بدهکاران باید به بانک مرکزی بپردازند موثر بود که بدهی دولت به بانک مرکزی را افزایش داد.

او تصریح کرد: این اتفاق تاثیر منفی بر توان تسهیلات‌گیری بخش خصوصی تولیدکننده از بانک‌ها ایجاد می‌کند. یعنی بخش خصوصی با نرخ بالای ۳۰ درصد، اگر فعال در تولید باشد، نمی‌تواند تسهیلات گیرد.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: امسال اگر نرخ سود بانکی باز هم افزایش پیدا کند، فشار بیشتری بر تولید وارد می‌شود و سرمایه‌گذاری در تولید کاهش می‌یابد و تنها بخش مالی اقتصاد، بنگاه‌هایی که فقط در بخش سفته‌بازی و لیــزیــنــگ فعالیت می‌کنند، از این تسهیلات منتفع می‌شوند.

عزتی با تاکید بر اینکه بنگاه‌هایی که در بخش واقعی اقتصاد فعالیت می‌کنند، با نرخ بالای ۴۰ درصد نمی‌توانند تسهیلات بگیرند، خاطرنشان کرد: افزایش نرخ سود بانکی بر بخش تولید فشار وارد می‌کند و مالی‌سازی اقتصاد را توسعه می‌دهد که این مالی‌سازی اقتصاد هم تورم را افزایش می‌دهد و هم مانع سرمایه‌گذاری در بخش تولید می‌شود.

    مرتضی عزتی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: افزایش نرخ سود بانکی، بدهی دولت به بانک مرکزی را افزایش می‌دهد، بر بخش تولید فشار وارد می‌کند و مالی‌سازی اقتصاد را توسعه می‌دهد که این مالی‌سازی اقتصاد هم تورم را افزایش می‌دهد و هم مانع سرمایه‌گذاری در بخش تولید می‌شود

برداشت دولت از بانک‌ها بیشتر از بخش خصوصی است

او در ادامه به افزایش بدهی شرکت‌های دولتی اشاره کرد و گفت: برداشت دولت و شرکت‌های دولتی از بانک‌ها بسیار بیشتر از بخش خصوصی بوده. یعنی سهم دولت در استقراض در سال گذشته شدیداً افزایش یافته، اما سهم تولیدکننده‌های بخش خصوصی کمتر افزایش پیدا کرده است.

این اقتصاددان اضافه کرد: اگر حدودا بالای ۳۰ درصد نقدینگی افزایش می‌یافت، منطقی بود که افزایش استقراض بخش خصوصی هم بالای این ۳۰ درصد باشد، اما چنین چیزی رخ نداد. مخصوصا وقتی تورم بالای ۴۰ درصد است، اگر تسهیلات بانک‌ها به تولید بیش از ۴۰ درصد هم افزایش پیدا کند، به این معنی است که نرخ واقعی تورم در مبدا آن مانند پارسال بوده در حالی که حدودا کمتر از ۱۸ درصد به بخش تولید تسهیلات داده‌اند و با توجه به نرخ تورم، ۲۰ تا ۳۰ درصد به نرخ واقعی، کمتر به بخش تولید تسهیلات اعطا شده است

عزتی تصریح کرد: این کار، ضربه‌ای به تولید است. بانک‌ها نقدینگی و توان تسهیلات‌دهی داشتند؛ اما دولت این تسهیلات را برداشته و اجازه نداده به بخش خصوصی و تولید پرداخت شود.

او یادآور شد: به این علت، بیشتر بنگاه‌های تولیدی طرح‌های توسعه خود را متوقف کرده و یا تولید خود را کاهش داده‌اند.

به گفته این استاد دانشگاه، اولویت بانک مرکزی و سیستم بانکی، دولت بوده نه تولید و بخش واقعی اقتصاد.

افزایش بدهی با کاهش نقدینگی

عزتی درباره روند تغییر بدهی دولت به شبکه بانکی در سال جدید بیان کرد: احتمال دو روند وجود دارد. یک اینکه بانک مرکزی همچنان برای کاهش نقدینگی فشار وارد کند. اگر این مسیر ادامه یابد، قطعا  وضعیت سال برای تولید ۱۴۰۳ بهتر از ۱۴۰۲ نیست. او تصریح کرد: وقتی دولت نیاز مالی دارد، اولویت سیستم بانکی دولت است پس قطعا وضعیت بخش خصوصی بدتر می‌شود.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: اما اگر بانک مرکزی فشاری بر نقدینگی نیاورد و اجازه افزایش نقدینگی را بدهد، بالاخره دولت باز هم سهم خود را برمی‌دارد و باقی‌مانده آن به بخش خصوصی می‌رسد.

عزتی به بودجه ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: با توجه به بودجه دیده شده و احتمال عدم تحقق درآمدها، پیش‌بینی این است که امسال هم بدهی‌های دولت با نرخی بالا افزایش پیدا کند.

او با بیان اینکه افزایش بدهی در واقع ریشه در کسری بودجه دارد و فشاری است که در وضعیت نابسامانی اقتصاد نشان داده می‌شود و این نابسامانی بر شاخص‌هایی مانند تولید اثر منفی می‌گذارد‌، در پایان خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده است هرچقدر سهم دولت از سرمایه‌گذاری‌ها و تسهیلات بانکی و استفاده از پول‌های موجود بیشتر باشد، وضعیت اقتصاد نه‌تنها رو به بهبود نمی‌رود، بلکه بدتر از گذشته هم می‌شود.