جلسه شورای عالی کار / تکلیف کارگران فردا مشخص می شود؟

محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار، اعلام کرد که فردا دوشنبه ۲۱ اسفند ماه، جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی برگزار خواهد شد. او افزود: "جلسه روز گذشته کمیته مزد برگزار شد، اما به دلیل اختلاف نظر بین گروه کارگری و کارشناسان انستیتو تغذیه در خصوص سبد ارائه شده، به توافق نرسیدیم."

وی ادامه داد: جلسه آتی کمیته مزد صبح امروز یکشنبه مجدد به منظور اجماع و اتفاق نظر برگزار خواهد شد.

تاجیک درباره جزئیات این سبد ارائه شده از سوی وزارت بهداشت گفت: سبدی که از سوی وزارت بهداشت ارائه شده مورد تأیید ما نیست. این سبد غیرکارشناسی است و به نظر می رسد, صرفاً‌ برای کاهش هزینه معیشت کارگران است.

عضو کمیته دستمزد شورایعالی کار با تأکید بر اینکه نمایندگان کارگران به دنبال افزایش درصدی مزد نیستند گفت: مبلغ دستمزد ۵میلیون و ۳۰۰هزارتومان و بسیار کوچک است. حتی اگر حقوق ۱۰۰درصد هم افزایش یابد, باز هم نمی تواند تأمین کننده هزینه ها و نیازهای جامعه کارگری باشد. به همین دلیل به دنبال این هستیم در راستای ماده ۴۱قانون کار,دستمزد بتواند هزینه های سبد معیشت را تأمین کند.

دولت به حداقل هزینه سبد معیشت خانوار تن نمی‌دهد

نگرانی کارگران درباره تعیین سبد حداقل معیشت درحالی است که طبق اعلام تنی چند از اعضای فاقد امضای شورای عالی کار در ماه جاری، مبلغ این سبد برای خانوار سه نفره شهری بیش از ۲۵ میلیون تومان محاسبه شده است، اما هرساله دولت مبلغ بسیار کمتری از سبد معرفی شده توسط گروه کارگری را به عنوان سبدحداقل معیشت محاسبه می‌کند. برای مثال درحالی که گروه کارگری سال گذشته سبد حداقل معیشت را حدود ۱۸ میلیون تومان برای خانوار کارگری در شهر محاسبه کرد، دولت در نهایت در مذاکرات به رقمی حدود ۱۳ میلیون تومان تن داد.

با این اوصاف امسال نیز به نظر می‌رسد دولت قصد دارد تا صرفا نرخ تورم سال ۱۴۰۲ را معیار افزایش سبد معیشت سال گذشته (۱۳ میلیون تومان) یعنی چیزی کمتر از همان ۱۸ میلیون تومان پیشنهادی سال گذشته گروه کارگری توسط دولت پیشنهاد شود؛ رقمی که قطعاً با درنظر گرفتن نرخ تورم و به ویژه تورم مواد غذایی، با مخالفت نمایندگان کارگران در شورا مواجه خواهد شد.

آچمز کردن کارگران؛ علت تعلل دولت در روند مذاکرات

عبدالله وطن‌خواه (فعال کارگری و کارشناس روابط کار) در رابطه با تعلل شورای عالی کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تعیین سبد حداقل معیشت اظهار کرد: تعلل در موضوع تعیین سبد حداقل معیشت موضوع جدیدی نیست و معمولا این تعلل در تعیین حداقل دستمزد و کشاندن آن در روزهای آخر اسفند به این دلیل است که با قرار گرفتن زمان اعلام آن در ابتدای عید نوروز، امکان واکنش کارگران و فعالین کارگری به تصمیمات دولت‌ها سلب شود و تعلل بیشتر دولت نسبت به گذشته پیرامون تعیین و محاسبه سبد نیز در همین چهارچوب قابل تحلیل است.

وزارت کار به دنبال پاک کردن صورت مساله

وی افزود: البته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با این نوع اقدامات تلاش می‌کند تنها صورت مسئله را پاک کند و تفاوتی را در اصل موضوع اجحافاتی که در حق کارگران کشور می‌رود، در اثر این نوع کنش‌ها ایجاد نخواهد شد. شبیه همین رفتار را در اخراج عضو کارگری شورای عالی کار که توسط خود همین وزارتخانه تایید شده است و نماینده‌ای تندرو و کاملاً مستقل از سوی کارگران هم نبوده، در ماه جاری شاهد هستیم. علت آن نیز تنها بخاطر آن است که شخص اخراج شده تنها بیش از سایر نمایندگان بر بخشی از مطالبات گسترده موجود پافشاری کرده است.

وطن‌خواه تصریح کرد: درب استدلال دولت همچنان بر همان پاشنه‌ی همیشگیِ ادعای «تورم‌زا بودن افزایش حداقل دستمزد» می‌چرخد که در سال‌های گذشته نیز تکرار شده بود. آنان این استدلال را از طریق رسانه‌های پرقدرت و متکثر هوادار کارفرمایان و صاحبان سرمایه که چند دهه بر همین موضوع پافشاری کردند، در جامعه نیز تسری دادند. این در شرایطی است که طرف مقابل (کارگران) فاقد توان تبلیغاتی و رسانه‌ای روی این موضوع است که نشان دهد از لحاظ علمی میزان مطالبه‌ای که کارگران طبق همین قانون کار موجود درباره دستمزد دارند، تورم‌زا نیست.

اعمال قدرت دولت در موضوع دستمزد کارگران

این فعال کارگری با تاکید بر اینکه روند دولتی شدن تعیین حداقل دستمزد در سال‌های اخیر تشدید شده است، گفت: همانطور که درمورد صندوق کارگران روند دولتی شدن با تغییر ساختار هیات امنایی آن و سپس دولتی کردن هرچه بیشتر مدیریت تامین اجتماعی ادامه یافته است، در موضوع دستمزد نیز شاهد اعمال قدرت هرچه بیشتر دولت در تعیین این نرخ هستیم. یعنی همانطور که دولت به مرور بر منابع و اموال سازمان تامین اجتماعی از طریق افزایش بدهی خود به صندوق آن چنگ انداخته، شاهد همین دخالت‌گری در تعیین اندازه سفره کارگران نیز هسیتم.

وطن خواه در پایان بیان کرد: آنچه کارگران فعلاً خواسته‌اند، حداقل‌هایی است که تحت عنوان «کار شایسته» توسط سازمان جهانی کار -که خود یکی از بازوهای اجرایی چهارچوب سرمایه‌داری جهانی است- تبلیغ می‌شود. اما در این شرایط نباید انتظار داشت که دولت مدعی حمایت از حقوق محرومان به همین استانداردهای حداقلی پایبند باشد؟

اگر اقتصاد دستوری در بازار ارز جواب داد، در تعیین مزد هم جواب می‌دهد

علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) نیز در رابطه با مسئله تعلل دولت در شروع مذاکرات و بررسی سبد حداقل معیشت خانوار کارگری گفت: مجموعه صحبت‌هایی که جسته و گریخته از سوی مسئولین دولتی مطرح می‌شود، گویای روندی است که می‌خواهند در جلسات شورای عالی کار نیز به صورت ضربتی تداوم یابد. برای مثال شاهد این هستیم که آقای داوود منظور (رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور) در اظهارنظری ملاک افزایش حقوق و مزد را نه تورم موجود، بلکه تورم انتظاری سال آینده معرفی می‌کنند.

وی افزود: همین مقام ریاست سازمان برنامه و بودجه در جای دیگری از بحث خود صحبت از محدودیت‌های دولت برای افزایش حقوق و مزد می‌کند. واقعیت این است که دولت مانند مواضعی که ایشان اتخاذ کرده، به گونه‌ای رفتار می‌کند که گویی مزدی که کارگران قرار است از بخش خصوصی و پیمانکاران و صاحبان سرمایه و بدون ارتباط با دولت دریافت کنند، از جیب دولت بگیرند! از سوی دیگر شاهد آن هستیم که یک نماینده کارفرمایی به شکلی عجیب ادعا می‌کند که اصلاً شورای عالی کار چه حقی دارد که سبد حداقل معیشت تعیین کند؟

حیدری ادامه داد: وقتی همه اظهارات کارفرمایان و نمایندگان دولت را مانند یک پازل کنار هم قرار می‌دهیم، بیشتر این شائبه پیش می‌آید که گویی قرار است به صورت دستوری و شتابزده، رقمی برای افزایش مزد که از قبل درنظر گرفته شده اعلام شود و باتوجه به اندکی وقت روزهای پایان سال، همان رقم تصویب شود.

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به روند دستوری شدن تعیین حداقل دستمزد و کنار رفتن اصل سه جانبه‌گرایی، اظهار کرد: تمام شواهد حاکی از آن است که شورای عالی کار قرار است نهادی کم قوه‌تر از گذشته شود. یعنی همان روندی که با تحمیل سبد ۱۳ میلیون تومانی توسط وزارت اقتصاد به شورای عالی کار در سال گذشته رخ داد، گویی قرار است در پایان امسال به شکل دستوری‌تری تکرار شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تبعات دستوری شدن تعیین دستمزد و خارج کردن فرآیند تصویب حداقل مزد از چهارچوب چانه‌زنی گفت: حتی اگر دولت موفق شود آن رقمی که خود برای افزایش حداقل دستمزد در نظر گرفته را مدنظر قرار دهد، نتایج آن را مانند امسال در بازار کار خواهیم دید. بالاخره هر عملی عکس‌العملی در پی دارد و امسال با افزایش ۲۷ درصدی مزد شاهد بودیم که بسیاری از واحدهای تولیدی کارگر پیدا نمی‌کردند و روند مهاجرت نیروی کار ماهر و نیمه ماهر به سوی مشاغل کاذب، خویش فرمایی و حتی کشورهای همسایه شروع شد.

وی با تاکید بر این مطلب که دیگر در شورای عالی کار و تصمیم‌سازی نهایی آن بحث سه جانبه گرایی میان دولت، کارفرمایان و کارگران مطرح نیست، اضافه کرد: با این رفتار دولت سال گذشته شاهد بودیم باوجود ادعای افزایش اشتغال، نرخ مشارکت اقتصادی کاهش پیدا کرد. ادامه سناریوی «فریز مزدی» در اتاق فکر دولت و کارفرمایان همچنان این روند را بیش از گذشته تشدید خواهد کرد.

حیدری تصریح کرد: تغییر ترکیب اعضای کارگری شورای عالی کار به شیوه دستوری گویای آن است که روند نمایشی‌سازی سه جانبه گرایی در شورای عالی کار تشدید شده و به نظر می‌رسد دیگر مذاکره مزدی روندی یافته که هرچه بیشتر به نقطه مطلوب دولت (یعنی تعیین دستوری مزد) نزدیک می‌شود. در واقع تعلل دولت در تعیین سبد معیشت مارش تعیین دستوری دستمزد است!

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید کرد: اقتصاد با فرمول‌ها، منطق و اعداد و ارقام خود کار می‌کند و از آرزوها و اهداف ذهنی سیاستگذاران تبعیت نمی‌کند. ما چاره‌ای جز تعامل با عوامل اقتصادی نداریم و نمی‌توانیم علیه آنان وارد مجادله شویم. همانطور که بازار ارز و طلا و تلاطمات آن در عمل تابع دستورات بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نبوده و روند خود را باتوجه به واقعیات اقتصادی طی می‌کند، دستور در حوزه دستمزد و تعیین میزان حداقلی آن از طریق قدرت دولتی نیز چیزی را حل نمی‌کند و تنها وضعیت را بدتر می‌کند. این موضوع بقدری بدیهی است که حتی دنیای سرمایه‌داری موجود نیز پذیرفته که نمی‌توان یک طرفه به سود دولت و کارفرمایان و با زور چیزی را به طرف مقابل تحمیل کرد.

این فعال کارگری در پایان تصریح کرد: امسال نیز اگر مزد با مقدار غیرواقعی و غیرمتناسب با معیشت روز تصویب شود، در سال آینده مانند امسال شاهد کنترل نرخ تورم نخواهیم بود؛ چرا با وجود افزایش ۲۷ درصدی دستمزد و وعده نمایندگان دولت در جلسه برای مهار تورم، باز هم شاهد افزایش آن به ۴۳ درصد بودیم.