عدالت مالیاتی یا تزریق رکود به بازار

اخذ مالیات از مشاغل یکی از روش‌های مهم تامین منابع مالی دولت است و به‌عنوان یکی از اصول اساسی سیاست مالیاتی در بسیاری از کشورها انجام می‌شود. این درحالی است که هر دو بخش مالیات‌ستانی و مودیان مالیاتی با مشکلاتی مواجه هستند که رفع آنها نیازمند اصلاح نظام مالیاتی است. این درحالی است که بر اجرای سیاست‌های «مالیات‌ستانی عادلانه» در بودجه ۱۴۰۳ تاکید دارد و در عین حال گلایه بسیاری از اصناف و فعالان اقتصادی از مصوبات مالیاتی نیز پابرجاست.

افزایش سقف معافیت مالیاتی اصناف

به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، سقف معافیت مالیاتی درآمد اصناف در ۱۴۰۳ سالانه به ۱۴۴ میلیون تومان افزایش یافته است. سید محمد هادی سبحانیان ضمن بیان این مطلب در صفحه مجازی خود نوشت: با پیشنهاد و پیگیری سازمان امور مالیاتی و همراهی نمایندگان محترم مجلس، احکام خوبی در راستای حمایت از اصناف و مشاغل در بودجه ۱۴۰۳ به تصویب رسید. از جمله افزایش سقف معافیت مالیاتی سالیانه به ۱۴۴ میلیون تومان و امکان محاسبه مالیات بر ارزش افزوده براساس ضریب کاهشی مهدی موحدی بکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور نیز پیش از این به فارس گفت: حکمی که بند ج تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس مصوب شده، در راستای سیاست مالیات ستانی و جلوگیری از فرار مالیاتی است، لذا حساب‌هایی که غیر شفاف و مشکوک به فعالیت تجاری باشند، مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. موحدی بکنظر در مورد معیار شناسایی حساب تجاری از شخصی نیز گفت: این معیار توسط شورای پول واعتبار و با همکاری سازمان امور مالیاتی بر مبنای تعداد تراکنش‌ها و مبالغ واریزی به حساب مشخص خواهد شد. سخنگوی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد، طبق قواعد سازمان مالیاتی حساب‌های عموم مردم از شمول حساب تجاری خارج است و فقط حساب‌های اجاره‌ای مشمول رسیدگی مالیاتی می‌شوند.

مردم قانون‌گریز خواهند شد

محمدرضا جعفریان، مشاور مالیاتی اتاق اصناف تهران در رابطه با تاثیر برخوردهای آسیب‌زا برای اخذ مالیات بر فعالان صنفی و بازار به صمت گفت: در هیچ کشوری اخذ مالیات با روش چکشی جواب مثبت نخواهد داشت و اصلا چنین برخوردهایی صحیح نیست. باید دیوار عدم اعتماد بین مودی و سازمان امور مالیات با توجه به رفتارهای سازمانی کوتاه‌تر شده و اعتماد مردم جذب شود.

وی با انتقاد نسبت به برخی معافیت‌های مالیاتی گفت: متاسفانه معافیت‌های مالیاتی بسیاری وجود دارد که برای برقراری عدالت مالیاتی باید رفع شوند. این دست از معافیت‌های مالیاتی موجب تبعیض بین اصناف شده و در نتیجه موجب نارضایتی می‌شود. در صورت اعمال معافیت مالیاتی به بنگاه اقتصادی باید توقع شفاف‌سازی در عملکرد را هم داشت.

مشاور مالیاتی اتاق اصناف تهران در رابطه با اظهارات رئیس سازمان امور مالیاتی مبنی بر اینکه سهم مالیات اصناف و مشاغل در کل درآمد مالیاتی ۴ درصد است، گفت: می‌توان یک آمار را به ۱۶ نوع درست و غلط تفسیر کرد. سازمان امور مالیاتی ادعا می‌کند ۶۰ درصد کارمندان آن برای وصول مالیات اصناف فعال هستند. آیا این منطقی است که ۶۰ درصد نیروی کار یک سازمان تنها برای وصول ۴ درصد کل درآمد مالیاتی دولت به‌کار گرفته شوند. این در حالی است که اگر هزینه وصول بیش از منابع جمع‌آوری‌شده باشد، ادامه این روند عقلانی نیست.

رکود سنگین در بازار

نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با اشاره به مسدودی حساب برخی طلافروشان از سوی بانک مرکزی به صمت گفت: حدود ۳ ماه پیش برخی از حساب‌های صاحبان کسب‌وکار مسدود شد و متاسفانه با وجود پیگیری‌های اتحادیه از سازمان‌های مختلف باز هم مشکل برطرف نشد. با این حال حدود ۲ هفته پیش حساب‌های مسدود به مدت۲۴ ساعت بازگشایی و دوباره ۲۴ ساعت بعد علاوه بر حساب‌های قبلی، حساب‌های جدیدی نیز به این لیست اضافه شدند. در نتیجه پیگیری‌ها متوجه شدیم که حساب‌ها توسط بانک مرکزی بسته شده و امکان هیچگونه معامله‌ای وجود ندارد. این تصمیم ناگهانی موجب التهاب در بازار و بروز مشکلات معاملاتی برای فعالان این حوزه شد.

وی با انتقاد از اینکه ضرایب مالیاتی متناسب با درآمد فعالان بخش طلا نیست، افزود: بانک مرکزی معتقد است جابه‌جایی‌هایی در روند مبادلات صورت گرفته و ضرایب مالیاتی متناسب با ساختار درآمدی جدید فعالان این بخش محاسبه می‌شود. رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران علت این جا‌به‌جایی‌ها را روندکاری طلافروشان دانست و گفت: اعضای صنف به‌ویژه فروشندگان طلای آب شده و سکه مجبور هستند ۲۰ تا ۳۰ درصد مبادلات را با هدف مدیریت هزینه‌ها در حساب‌های دیگر جابه‌جا کنند. در این صورت بخشی از تراکنش‌ها به حساب صرافی یا حساب‌های ارزی منتقل می‌شود و همین موضوع باعث مسدود شدن حساب‌ها توسط بانک مرکزی شده است. بذرافشان با تاکید براینکه درآمد طلافروشان با ضریب مالیاتی وضع شده همخوانی ندارد گفت: ضرایب مالیاتی از سال‌های گذشته که طلا ارزان‌تر بوده تا امروز تغییری نکرده است.

بذرافشان با توجه به تبعات این تصمیمات ناگهانی بیان کرد: اقدام جدید مسدودسازی حساب برخی از طلافروشان به دلیل قطع معاملات منجر به التهاب بازار شد. این دست از برخوردها تبعات تصمیمات غیرکارشناسی و اجرای عجولانه‌ای است که منجر به خروج سرمایه می‌شود. رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با اشاره به عملکرد سایر کشورها نسبت به اصناف گفت: ایران سال گذشته ۸۷۵ کیلوگرم صادرات طلا داشته و ترکیه در دو سال اخیر ۷۰۰ تن طلا صادر کرده است. بنابراین می‌توان با تکیه بر توان صادراتی این بخش به درآمدزایی دولت نیز فکر کرد اما برخی از اقدامات کارشناسی نشده ناگهانی و محدودیت‌های اعمالی به می‌تواند منجر به فرار سرمایه و خروج سرمایه‌گذاران از فعالیت‌های تولیدی شود.

وی با اشاره به مشکلات ناشی از راه‌اندازی سامانه جامع تجارت و الزامات ثبت معاملات در این سامانه گفت: امکان اجرای مصوبات سامانه جامع تجارت برای صنف ما عملیاتی نیست و در کل تعدد سامانه‌ها، ‌نتیجه‌ای جز موازی کاری و التهاب بازار ندارد. بذرافشان با اشاره به اعمال فرصت ۳ ماهه برای ورود معاملات و اطلاعات فعالان این صنف در سامانه جامع تجارت گفت: اجرای مصوبات این سامانه برای فعالان این صنف، نتایج خوبی به همراه نخواهد داشت.

بذرافشان با تاکید بر توسعه صنعت طلا و جواهر بیان کرد: صادرات و تولید صنعت طلا طی ۱۰ سال به قدری ارتقا پیدا کرده که بتواند نقش ارزآوری و اشتغال برای کشور داشته باشد. این درحالی است که توسعه این صنعت نیازمند حمایت دولت در اعمال قوانین مالی و مالیاتی است.

وی با ابراز تاسف از رکود بازار بیان کرد: حتی هنگام شیوع کرونا نیز بازار طلا چنین رکودی نداشت و بخشی از رکود فعلی بازار به شرایط روز اقتصادی و تصمیمات ناگهانی بازمی‌گردد.

بذرافشان با پیشنهاد ایجاد صندوق طلا اظهارکرد: طی چند سال گذشته بسبیاری از شهروندان برای حفظ ارزش دارایی در بخش طلا و سکه سرمایه‌گذاری کردند. پیشنهاد می‌شود دولت با ایجاد صندوق طلا، تمام طلاهای خانگی را با کارشناسی اتحادیه جمع‌آوری کرده تا گردش مالی این اندوخته‌ها در بخش تولید هزینه شود.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با انتقاد از اخذ مالیات بر ارزش افزوده گفت: صنعت طلا و جواهر هر بار با تصمیمی غیر کارشناسانه درگیر الهتاب می‌شود. سال ۸۸ تا ۱۴۰۰ قانون ارزش افزوده بدون کارشناسی و بدون هماهنگی به این صنعت تحمیل شد و بعد از ۱۲ سال متوجه شدند اصل طلا نباید مالیات داشته باشد. در نتیجه این تصمیم، برخی همکاران و مردم آسیب دیده و ۳۰ تا ۴۰ درصد واحدهای تولیدی از این صنف خارج یا دچار ضرر و زیان سنگین شدند.

نقد کارشناسان بر سیاست‌های مالیاتی بودجه

سیاست دولت در لایحه بودجه، تحقق رشد ۴۹.۸ درصدی درآمد مالیاتی در سال آینده از محل شناسایی پایه‌های جدید و فرارهای مالیاتی است. کارشناسان افزایش ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در بودجه سال آینده را از ۳ منظر قابل تحلیل می‌دانند:

۱- بعید است اقتصاد کشور ظرفیت پرداخت این میزان افزایش مالیات ظرف یک‌سال را داشته باشد، آن‌هم در شرایطی که رکود بر بخش‌های زیادی از تولید به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط حاکم است.

۲- دولت باید توضیح دهد در مقابل افزایش شدید میزان مالیات‌ها در سال گذشته و پیشنهاد افزایش ۵۰ درصدی مالیات برای سال آینده، به لحاظ کمی و کیفی چه خدمتی برای مردم و جامعه بهبود یا افزایش می‌یابد؟

۳- آیا افزایش میزان مالیات بر بخش‌های غیرمولد و دلالی یا بنگاه‌ها و شرکت‌های معاف از مالیات هم اصابت می‌کند یا این مازاد مالیات صرفا بر تولیدکننده و مصرف‌کننده تحمیل خواهد شد؟

از دیگر نکات برجسته بودجه، افزایش ۲۰ و ۱۸ درصدی حقوق است که حدود ۵۰ درصد از نرخ تورم اعلامی کمتر است. این بدان معناست که سال آینده، قدرت خرید حقوق‌بگیران حتی با این درصد افزایش حقوق نیز بیش از ۲۰ درصد کاهش می‌یابد.

و اما سهم مالیات از حقوق چگونه است؟ برای گروه‌هایی از حقوق‌بگیران که درآمدهای بالاتر از ۲۳ و ۳۴ میلیون تومان دارند به ترتیب ۲۰ و ۳۰ درصد اخذ مالیات در نظر گرفته شده است؛ یعنی برای این گروه‌های درآمدی که عمدتا طبقات متخصص و با تجربه نیروی کار کشور هستند، ۱۸ درصد (۵۰ درصد کمتر از نرخ تورم) افزایش حقوق در نظر گرفته شده، اما بیش از این میزان (۱۸ و ۲۰ درصد) از طریق مالیات از جیب‌شان خارج و به دولت منتقل می‌شود. بنابراین در صورت‌بندی‌های مالیاتی بودجه ۱۴۰۳ طبق موارد پیشنهادی دولت، سال سختی پیش‌روی بخش تولید و مصرف‌کنندگان خواهد بود. هرچند در هفته‌های اخیر برخی مقامات دولتی از جمله وزیر امور اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان امور مالیاتی در نشست‌های خبری بر عدم‌اعمال فشار مالیاتی بر مردم تاکید کرده و هدف دولت را تحقق مالیات‌ستانی عدالت‌محور دانسته‌اند. در مقابل بسیاری از کارشناسان نیز موارد یادشده را نمایانگر ضعف‌های ساختاری نظام مالیاتی ایران دانسته و می‌گویند که برای خروج از این توهم مالیاتی راهی جز اصلاح عملیاتی و منطقی ساختار مالیات‌ستانی وجود ندارد.

سخن پایانی

اخذ مالیات یکی از منابع درآمدی دولت است که نمی‌توان آن را ندیده گرفت اما شیوه و مقدار اخذ آن تاثیرات بسیاری بر بازار خواهد داشت که یکی از آثار مخرب آن با توجه به گزارش فعلی التهاب بازار است. با توجه به نظر کارشناسان، ما نیز امیدواریم بودجه مالیاتی ۱۴۰۳ موجب بروز سختی بیشتر به فعالان اقتصادی و بازار شده و کسب‌وکارها را گام تعطیلی نکشاند. در این صورت تنها رکودی مضاعف به بازار بی‌جان تزریق خواهد شد.