غفلت از بیمه‌های صادراتی در تجارت

فعالیت‌های صادراتی به دلیل ماهیت‌شان اغلب با ریسک همراه هستند و در معاملات آن به دلیل کمبود اطلاعات و نبود شناخت کافی از یکدیگر و قرار گرفتن در کشورهای متفاوت هر دو طرف با خطر روبه‌رو هستند.

به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه گسترش تجارت نوشت: در این بین آنچه در ثبات اقتصادی کشور می‌تواند موثر باشد، توجه به نتایج ریسک‌هایی است که به ویژه در توسعه صادرات تعیین‌کننده تلقی می‌شود. از سوی دیگر، با توجه به رقابت بالا در بازارهای بین‌المللی صادرات کالاها و خدمات، واردکنندگان تقاضای تسهیلات بیشتر از صادرکنندگان می‌کنند؛ در نتیجه لازم است صادرکنندگان بتوانند شرایط اعتباری بهتری به خریداران پیشنهاد کنند تا صادرات افزایش یابد. این در حالی است که صادرات بر مبنای شرایط پرداخت نسیه یا اعتباری دارای ریسک پرداخت نشدن و ریسک تاخیر در پرداخت است و از طرف دیگر برآورد قابلیت اعتباری خریدار خارجی و پیش‌بینی وقوع حوادث سیاسی در کشور خریدار نیز به سهولت امکان‌پذیر نیست. درحال‌حاضر صندوق ضمانت صادرات، تنها بیمه‌گر فعال حوزه بیمه‌های اعتباری صادرات کالا و خدمات در ایران است که با پوشش ریسک‌های سیاسی و تجاری وجوه حاصل از صادرات کالا، خدمات و سرمایه‌گذاری را تضمین می‌کند. نکته قابل توجه در این میان شاید نبود فرهنگ استفاده از بیمه‌های اعتباری از سوی صادرکنندگان باشد که به همین منظور سازمان توسعه‌تجارت پروژه «بررسی جایگاه بیمه‌های اعتباری در صادرات و طراحی بیمه‌نامه‌های جدید صادراتی صندوق ضمانت صادرات ایران با توجه به نیاز بازارهای هدف» را تعریف کرده و در حال بررسی ابعاد این موضوع برای بهبود وضعیت کنونی و کمک به رشد صادرات در کشور است. درحال‌حاضر تجارت جهانی از پیچیدگی ویژه‌ای برخوردار است و نفوذ در بازارهای هدف، اگر آشنایی کافی با آنها وجود نداشته باشد، همواره خطرآفرین است. در داخل کشور درصورتی که خریدار، بهای کالا را نپردازد، راحت‌تر می‌توان از طریق مراجع قانونی طلب را وصول کرد؛ اما در کشورهای دیگر این کار با مشکلات فراوان رو به روست و در برخی موارد ناشدنی است. از همین رو، بیمه‌های اعتباری دریافت بهای کالاها و خدمات صادرشده به خریداران خارجی را بیمه و از این طریق بستر مناسب و جو اطمینان‌بخشی را برای صادرکنندگان در نفوذ هرچه بیشتر به بازارهای خارجی فراهم می‌کند. ضمن اینکه خطرهای تجاری و سیاسی را نیز زیر پوشش خود قرار می‌دهند. بیمه‌نامه اعتباری، آخرین حلقه صادرات موفق رئیس گروه بانک بیمه و ضمانت صادرات سازمان توسعه تجارت با تاکید بر اینکه این سازمان به‌عنوان متولی تجارت خارجی خطراتی که متوجه صادرکنندگان است را رصد می‌کند و پیشنهاد آن را به مراجع ذی‌ربط برای طراحی و پوشش خطرات اعلام خواهد کرد، اظهار کرد: فلسفه وجودی بیمه‌های اعتباری کمک به رشد و توسعه صادرات کشورهاست که از دو طریق انجام می‌شود؛ نخست کمک به صادرکنندگان برای دریافت وام از بانک داخلی که براساس آن بانک‌ها به صادرکنندگان وام‌های درخواستی پرداخت می‌کنند و دیگری که اهمیت بیشتری دارد تضمین دریافت بهای کالاهای صادرشده از خریدار خارجی است. پروانه احمدی در گفت‌وگو با «گسترش‌تجارت» نبود فرهنگ بیمه‌ای در جامعه صادرکنندگان را حائز اهمیت دانست و گفت: با وجود اهمیت بیمه‌نامه اعتباری که به‌عنوان آخرین حلقه یک صادرات موفق به شمار می‌رود، ضریب نفوذ این بیمه‌نامه در جامعه صادرکنندگان، بسیار ضعیف است که یکی از مهم‌ترین دلایل آن، نبود فرهنگ بیمه‌ای بین صادرکنندگان است. وی با تاکید بر اینکه نهادینه کردن فرهنگ بیمه در میان صادرکنندگان ضرورت انکارناپذیر به شمار می‌رود، افزود: توسعه فرهنگ بیمه‌ای در ابعاد مختلف سبب اطمینان و آرامش و در نتیجه تسهیل و تسریع در امر سرمایه‌گذاری و موجب حفظ منابع ملی می‌شود. او معتقد است: بیمه هزینه نیست، بلکه یک نوع سرمایه‌گذاری بوده و بدیهی است ارائه خدمات بیمه‌ای بهتر و ارزان‌تر و تسهیل در پرداخت خسارت به بیمه‌گذاران در توسعه فرهنگ بیمه‌ای موثر باشد. رئیس گروه بانک بیمه و ضمانت صادرات سازمان توسعه تجارت معتقد است: اعتبار از آن رو حائز اهمیت است که به‌عنوان ابزار رقابت برای شرکت‌های تجاری عمل می‌کند تا جایی‌که اصل رقابت‌پذیری به همان اندازه که در بحث نرخ اهمیت دارد، در زمینه اعتبار نیز حیاتی است. به همین دلیل، نگاه شرکت‌های خریدار همیشه به دوره اعتباری است که فروشنده در اختیار وی قرار می‌دهد. همزمان با افزایش حجم معاملات اعتباری در تجارت بین‌الملل بیمه اعتبار نیز از نقش حیاتی در چرخه تجارت برخوردار بوده و پشتیبانی بخش بزرگی از تجارت بین‌الملل را برعهده دارد. احمدی خطراتی که صادرکنندگان با آن روبه‌رو هستند را شامل خطرات ناشی حمل‌ونقل کالا، سیاسی و تجاری، اقتصادی و ناشی حوادث دانست و گفت: تفاوت زیادی بین خطرهای تجاری و سیاسی وجود دارد، بیمه‌گری که خطرات تجاری را زیر پوشش قرار می‌دهد در واقع توان مالی خریدار کالا و خدمات را تضمین می‌کند؛ در حالی که بیمه‌گرانی که خطرهای سیاسی را پوشش می‌دهند تمام حوادث موجود در ریسک بازار را با توجه به ویژگی‌های آن زیر پوشش قرار می‌دهند. وی ادامه داد: به جز این ریسک‌ها، مخاطراتی همچون، خطرات اقتصادی وجود دارد که اینها خطراتی نیستند که در عرف بازرگانی و مبادلات بین طرفین قرارداد رخ دهد، به عبارت دیگر، خطراتی نیستند که در کنترل صادرکننده یا خریدار باشد و در عین حال خطرات سیاسی هم نیستند. به‌عنوان نمونه نوسان‌های نرخ ارز، افزایش هزینه‌های بالاسری کالاهای صادراتی و تورم از مهم‌ترین خطرات اقتصادی به شمار می‌رود. البته درحال‌حاضر بیمه‌نامه نوسان نرخ ارز ازسوی صندوق ضمانت صادرات ارائه می‌شود. خطرات ناشی از حوادث نیز مانند توفان، زلزله، انفجار، غرق کشتی و... هستند. رئیس گروه بانک بیمه و ضمانت صادرات سازمان توسعه تجارت درباره انتقال خطر به بیمه‌گر نیز گفت: با صدور بیمه‌نامه، زیان حاصل از وصول نشدن مطالبات منتفی نمی‌شود، بلکه مطالبات وصول نشده از صادرکننده به شرکت بیمه منتقل خواهد شد، اما مزیت این تدبیر در آن است که نخست شرکت بیمه توانایی بیشتری برای تحمل این گونه زیان‌ها دارد و دوم اینکه شرکت بیمه بعد از پرداخت مطالبات وصول‌نشده به صادرکننده با امکاناتی که دارند وصول مطالبات را از بدهکاران خارجی پیگیری می‌کنند که این امر از طریق صادرکنندگان میسر نیست، زیرا به امکانات حقوقی دسترسی ندارند. احمدی اظهار کرد: کالاهای صادراتی از لحظه‌ای که برای صدور به خارج از کشور آماده می‌شوند در معرض خطرهای وسیع و گوناگونی قرار می‌گیرند، بنابراین انتقال ریسک به یک بیمه‌گر می‌تواند ضایعات مالی و اقتصادی را خنثی کند یا به کمترین میزان برساند. وی با اشاره به دلایل پوشش نداشتن بیمه‌نامه اعتباری صادرات کالا و خدمات ازسوی شرکت‌های بیمه تجاری، تصریح کرد: ماهیت ریسک‌هایی که صادرکننده کالا، خدمات و سرمایه‌گذار را تهدید می‌کند به گونه‌ای است که پوشش این خطرها متناسب با اهداف انتفاعی و اصول بازرگانی شرکت‌های بیمه تجاری نیستند. همچنین شرکت‌های بیمه تجاری پیرو مقررات ویژه‌ای درباره میزان پذیرش، تعهدات و رعایت نسبت ویژه‌ای بین سرمایه، ذخایر و تعهدات خود هستند. به گفته او، شرکت‌های بیمه تجاری پوشش بیمه‌ای در برابر خطرهای مانند آتش، حوادث دریایی ارائه می‌دهند و از پوشش بیمه اعتبار صادراتی خودداری می‌کنند، زیرا تجمع و تمرکز خطر ( صادرات به کشورهای پرریسک با سرمایه بالا) حق بیمه بسیار بالایی را می‌طلبد. رئیس گروه بانک بیمه و ضمانت صادرات سازمان توسعه تجارت در پایان بر لزوم طراحی بیمه‌نامه‌های صادراتی با توجه به نیاز بازارهای هدف تاکید کرد و گفت: با هر پیشترفتی در فناوری، ریسک‌ها جدیدی ایجاد می‌شود و بسیاری از ریسک‌های قدیمی همچنان باقی می‌ماند و در نتیجه موجودی ریسک (فراوانی تجمعی ریسک) افزایش پیدا می‌کند؛ برای نمونه مخاطرات ایجاد شده در تاسیسات هسته‌ای، توفان‌های ویرانگر، زلزله، بمب‌گذاری مراکز تجاری و حملات تروریستی یادآور این حقیقت هستند که تنها طبیعت تخریب و مرگ‌آفرینی نمی‌کند، بلکه انسان نیز دست به چنین اعمالی می‌زند، اگر چه دیگر خسارت‌ها تنها به این دلیل که بر یک فرد یا یک شرکت تاثیر گذارند کم اهمیت‌ترند؛ اما برای شخصی که متحمل خسارت شده دیگر، عاملی به عنوان کم اهمیت معنی نمی‌دهد. صادرات سنتی را رها کنیم در این بین برخی نیز معتقدند، صادرات در ایران حرفه‌ای انجام نمی‌شود، چراکه عمده صادرکنندگان کشور خواهان دریافت نقد و سریع‌تر پول خود هستند؛ این در حالی است که در دنیا صادرات اعتباری انجام می‌شود و در بازه زمانی مشخصی پول خرید کالا پرداخت خواهد شد. عضو هیات مدیره و معاون فنی صندوق ضمانت صادرات ایران در این باره معتقد است: متوسط جهانی ضریب پوشش ریسک‌های اعتبار صادراتی ۱۰درصد است، اما در ایران این رقم به کمتر از ۴درصد می‌رسد که هدف‌گذاری رسیدن به همان استاندارد جهانی را داریم. در کشورهایی شرق آسیا مانند هند کره چین ژاپن، ۲۰ تا ۳۰ درصد صادرات زیر پوشش بیمه قرار می‌گیرد، زیرا در مرحله حمایت شدید از صادرات قرار دارند. سیدآرش شهرآئینی در گفت‌وگو با «گسترش‌تجارت» با بیان اینکه در منطقه فقط ترکیه از ما بالاتر است، تصریح کرد: تجارت برنامه علمی و دارای حساب و کتاب است که باید سودآوری آن محاسبه شود و اگر صادرکننده‌ای به این درک برسد که صادرات سودآوری دارد و از خدمات صندوق هم اطلاع داشته باشد از آن استفاده می‌کند. در نتیجه باید این اطمینان حاصل شود که تمام صادرکنندگان در کشور از خدمات صندوق اطلاع دارند که درحال‌حاضر برنامه‌های ویژه‌ای در این باره در استان‌های مختلف داریم. وی تاکید کرد: عامل اصلی پایین بودن درصد حجم پوشش ریسک، این است که بیشتر صادرکنندگان پول خود را نقدی و پیش‌پیش می‌گیرند؛ بنابراین ریسک اعتباری برای آنها متصور نیست. ضمن اینکه در این صورت صادرات هم با دوام نیست، زیرا بسیاری از بازارهای را از دست می‌دهیم. درحال‌حاضر شکل رایج در دنیا خرید اعتباری در صادرات است که ما هم باید با توجه به آن پیش برویم. عضو هیات مدیره و معاون فنی صندوق ضمانت صادرات ایران با بیان اینکه صادرات باید از حالت سنتی و غیرحرفه‌ای فاصله بگیرد، افزود: ما صادرات را حرفه‌ای دنبال نمی‌کنیم و به جز چند شرکت‌های بزرگ دیگر شرکت‌های کوچک و متوسط از خدمات ما استفاده نمی‌کنند. نمی‌توان از شرکت‌های کوچک هم انتظاری داشت، اما ما برای آنها باید به صورت مشاوره‌ای با کمک سازمان توسعه تجارت اطلاع‌رسانی کنیم و مشورت‌های لازم را ارائه دهیم تا تجارت آنها با ریسک و خطر کمتری همراه باشد. شهرآئینی معتقد است: در تعریف رقابتی بودن موضوع نرخ و کیفیت به‌عنوان دو رکن اصلی مطرح می‌شود، اما در لایه‌های بعدی فروش به صورت اعتباری وجود دارد که برخی بازارها نیز استانداردهای مشخصی در آن دارند و اگر از آنها پیروی نشود بازار را از دست خواهیم داد؛ بنابراین یکی از موضوع‌هایی که در رقابت‌پذیری معنا می‌شود و مزیت برای صادرات است، فروش به صورت اعتباری و نسیه است. متاسفانه مشاهده می‌کنیم صادرکنندگان موقعیت خود را در بازار از دست می‌دهند، زیرا بر فروش نقدی اصرار دارند. به گفته وی، ریسک اعتباری ازسوی نهادهای مانند صندوق ضمانت زیر پوشش قرار می‌گیرد که اگر به دلایل سیاسی و تجاری، ورشکستگی خریدار و امکان‌پذیر نبودن انتقال ارز و ریسک جنگ خطری متوجه صادرات شود، وظیفه جبران خسارت را دارند. هر کشوری برای صادرات ملی خود یک صندوق ضمانت صادرات تاسیس کرده که نخستین آن در سال ۱۹۱۹ میلادی در انگلستان بود و دیگر کشورها برای حمایت از صادرات خود، این موسسه را تشکیل دادند. عضو هیات مدیره و معاون فنی صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: ضریب نفوذ بیمه در ایران نسبت به منطقه هم قابل‌توجه نیست که باید آن را بهبود بخشید و یکی از دلایل آن نبود فرهنگ استفاده از بیمه به شمار می‌رود و اغلب تا وقتی که دچار مشکل و حادثه نشویم به ضرورت بیمه پی نمی‌بریم. حتی یکی از فرضیه‌ها و دلایل استفاده نکردن صادرکنندگان از خدمات صندوق و بیمه اعتباری نمی‌تواند هزینه بالا باشد؛ هزینه‌های حداقلی برای این بیمه‌ها در نظر گرفته شده، زیرا نرخ‌ها به تصویب هیات وزیران می‌رسد و حتی نسبت به همتایان خود در دنیا و روش‌های جانشین کمتر است. به‌عنوان نمونه برای بازارهای پرریسک عراق و افغانستان هزینه اعتبارات برای دوره یکساله یک درصد است. البته روش‌های دیگر هم مانند گشایش ال‌سی وجود دارد اما به دلیل تحریم‌ها این امکان هنوز به طور کامل وجود ندارد که اگر هم باشد هزینه‌های بالایی دارد.