جریان نقدینگی به سمت تامین مالی بنگاه‌ها هدایت شود

روند بازار سهام همچنان تحت‌تاثیر نمادهای وابسته به بازار جهانی در موقعیت بنیادی و معاملاتی مناسبی قرار دارد.

به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: هر چند ارائه گزارش‌های ماهانه شرکت‌ها قدری منجر به کاهش رقم شاخص شده، اما تحلیلگران معتقدند بازار در استراحت به سر می‌برد و سهام شرکت‌های بزرگ روند اصلاح قیمت‌ها را طی می‌کنند. کارشناسان با بررسی نرخ ۹/۹ درصدی تورم آبان بازار سهام معتقدند درحال‌حاضر تورم تاثیر چندانی روی نرخ سهم‌ها نداشته و نمی‌توان انتظار داشت ورود نقدینگی به بازار نیز منجر به جهش قیمتی سهام شود. از سوی دیگر در اقتصاد داخلی تحرک و اقدام جدیدی برای ایجاد رونق نداشته است و همچنان تقاضای داخلی در پایین‌ترین سطح خود در چند سال گذشته قرار گرفته و صنایعی که بازار داخلی دارند یا واردات‌محور هستند بیشترین ضربه ممکن را از رکود داخلی و افزایش نرخ ارز متحمل شده‌اند. شناخت اقبال و جهت بازار رونق بازار جهانی و کامودیتی، روند صعودی نرخ دلار و تقویت ارز خارجی در برابر ریال، تاثیر کاهش نرخ سود بانکی، افزایش نرخ رشد تورم نسبت به مدت زمان مشابه در دولت یازدهم، آماده‌باش جریان نقدینگی برای ورود به بازارهایی غیر از بازار پول و بانک و قدرت گرفتن جریان نقدینگی برای ورود به بازار سرمایه و سهام از نظر سیدسلمان نصیرزاده مدیر تحلیل یک موسسه اقتصادی، ازجمله کلیدواژه‌های این روزهای بازار سهام است. وی درباره ورود جریان نقدینگی به بازار سهام گفت: این روزها شاهد ورود جریان نقدینگی به بازار سهام هستیم، در واقع بخشی از نقدینگی تزریق شده این روزها از محل نقدینگی صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که با توجه به الزامات بانک مرکزی قادر نیستند بیش از ۵۰ درصد از وزن دارایی خود را به سپرده یا گواهی سپرده بانکی اختصاص دهند. وی افزود: از این رو نیمی از این دارایی‌ها که رقم آن بیش از ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان است باید به سایر بازارها وارد شود که مهم‌ترین این بازارها می‌تواند بازار اوراق بدهی و بازارهای موازی مانند ارز سکه و مسکن باشد. نصیرزاده با بیان اینکه بخشی از این جریان نقدینگی نیز وارد بازار سهام خواهد شد، ادامه داد: این روزها شاهد هستیم ارزش خالص معاملات به مرز ۳۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است، البته بازار سهام ایران کوچک است و کشش حجم‌های سنگینی را ندارد، اما ورود بخش کوچکی از این نقدینگی نیز می‌تواند محرک مناسبی برای رشد ارزش بازار باشد. این فعال بازار سرمایه افزود: درحال‌حاضر می‌توان گفت، رشد تازه بازار که به رکوردشکنی شاخص نیز منجر شده به طور کامل پشتوانه بنیادی داشته است، زیرا در گروه‌های موثر بر شاخص و بازار که همان فلزات اساسی، کانه فلزی، فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی هستند به واسطه رونق در بازار کامودیتی و سایر مواردی که گفته شد، با افزایش نرخ فروش و افزایش تقاضا و رشد فروش در بازارهای صادراتی روبه‌رو شده‌اند، همین موضوع به رشد و جهش سودآوری و البته به افزایش ارزش سهام و رشد ارزش بازار این دسته از نمادها منجر شده است. به گفته این تحلیلگر بازار سرمایه، این در حالی است که برخی معامله‌گران گلایه می‌کنند این رویه درست نیست، زیرا بیش از ۸۰ درصد بازار از این رشد بهره‌مند نشده‌اند و همچنان سبدشان در زیان است. به این دوستان باید گفت شناسایی زمان، موقعیت‌سنجی، شناخت اقبال و جهت بازار و توان تغییر استراتژی در سریع‌ترین زمان از اساسی‌ترین ویژگی‌ها و مزیت‌های یک معامله‌گر یا تحلیلگر به شمار می‌رود. نصیرزاده افزود: درحال‌حاضر در بخش اقتصاد داخلی متاسفانه تحرک و اقدام جدیدی برای ایجاد رونق انجام نشده است و همچنان تقاضای داخلی در پایین‌ترین سطح خود نسبت به سال‌های گذشته قرار دارد و صنایعی که بازار داخلی دارند یا واردات‌محور هستند بیشترین ضربه ممکن را از رکود داخلی و افزایش نرخ ارز متحمل شده‌اند. به این مهم، سیاست‌های کنترلی دولت برای افزایش نیافتن نرخ محصولات به موازات رشد تورم را اضافه کنید، خواهید دید این نوع صنایع هنوز دلیلی برای ورود به مرحله رونق ندارند. این صنایع شامل، خودرو، سیمان، کاشی، سرامیک، انبوه‌سازی، کانی غیر فلزی، دارو و... است. وی تصریح کرد: به واسطه شرایط نه چندان مطلوب مالی دولت و (احتمال کسری بودجه ۱۸ هزار میلیاردی)، افزایش نرخ ارز، رشد تورم و ریسک‌های نظام‌مند سیاسی که خود تورم‌آفرین است، معتقد هستیم دیر یا زود دولت دست از سیاست‌های کنترل نرخ برخواهد داشت و به صنایع داخلی اجازه افزایش نرخ را می‌دهد. از این رو این صنایع از این محل می‌توانند به ویژه در سال آینده بهره‌مند شوند در غیر این صورت با داده‌های موجود دلیلی برای تغییر شرایط این گروه‌ها وجود نخواهد داشت. نصیرزاده در پیشنهاد به سرمایه‌گذار گفت: اگر در سایر صنایع متمرکز هستید، پیشنهاد می‌شود شاخص‌های تورمی را دنبال کنید که می‌تواند پالس‌های مهمی به بازار صادر کند. در بخش ریسک‌های نظام‌مند مهم‌ترین ریسک ترس از پایبند نبودن به برجام است، هفته پایانی آذر دوباره بحث برجام و کنگره امریکا می‌تواند عاملی برای تشدید عرضه‌ها تلقی شود، از این رو این مولفه را می‌تواند در محاسبات در نظر گرفت. بازی خطرناک تورم ۹/۹ درصدی، تورم قابل‌توجهی در اقتصاد نیست که به‌طور مستقیم روی بازار سرمایه تاثیرگذار باشد. بازار سرمایه کشور از عواملی مانند افزایش قیمت‌های جهانی، افزایش نرخ دلار یا کاهش نرخ سود بانکی که به مررو زمان در این ۲، ۳ ماه گذشته اتفاق افتاده، بیشترین تاثیر را می‌گیرد. سیدحمید میرمعینی، کارشناس ارشد بازار سرمایه با بیان این مطلب تاکید کرد: به نظر نمی‌رسد تورم اعلامی آبان تاثیر خاصی در بازار سهام داشته باشد، مگر اینکه تورم بخشی اتفاق افتاده باشد. البته تورم، شاخص بهای کالاهای عمومی است و در سبدی که برای تورم محاسبه می‌کنند شاید به عنوان مثال شاخص بخش‌هایی از اقتصاد که تورمی بیش از تورم عمومی داشته‌اند، وجود نداشته باشد. وی افزود: اگر چه تورم باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود اما از طرفی افزایش نهاده‌های تولید را هم به دنبال دارد، باید دید در کدام صنایع این تورم بخشی باعث شده تفاوت نهاده‌های تولید با نرخ محصول منجر به افزایش سودآوری شرکت شود. میرمعینی تاکید کرد: تاثیر تورم در شرکت‌ها هنوز مشهود نیست و احتمال اینکه روند تورم در ماه‌های آینده افزایش پیدا کند وجود دارد. تغییر در سیاست‌های پولی و همچنین بودجه ۹۷ که قرار است در ماه‌های آینده اعلام شود نیز می‌تواند ازجمله دلایل افزایش تورم باشد. از نظر این استاد دانشگاه، تورم به میزانی نیست که باعث تغییر مسیر جریان پول از محل سپرده با بازار سرمایه و بازارهای کالایی شود، البته تورم‌های بخشی در بازار ارز، محصولات دارویی، بهداشتی و شوینده‌ها وجود دارد اما دولت هم ابزارهای کنترلی بر این بازار دارد و بحث‌های تعزیراتی همچنان به قوت خود باقی است، تا آنجا که هنوز با درخواست افزایش نرخ برخی از صنایع غذایی موافقت نشده است.وی با بیان اینکه رونق اقتصاد به شکل کاذب بازی خطرناکی است، تصریح کرد: باید دید سیاست‌گذاران پولی مالی چه برنامه‌هایی برای آینده دارند، بازار سرمایه کشور بیش از اینکه متاثر از افزایش نرخ تورم باشد، ناشی از همین ۳عامل افزایش قیمت‌های جهانی، افزایش نرخ دلار یا کاهش نرخ سود بانکی به اضافه ریسک‌های سیاسی است؛ بنابراین به نظر نمی‌رسد درحال‌حاضر بازار سرمایه وزن قابل‌توجهی به تورم بدهد. میرمعینی افزود: پیش از اینکه تورم اتفاق بیفتد، عوامل تورم‌زا که موضوع رشد نقدینگی و افزایش نرخ ارز است باید تغییراتی داشته باشند همچنان که افزایش تقاضا و رشد ارز و نقدینگی انجام شده است، اما قدرت خرید مردم همچنان در سطح قبلی است و همین موضوع باعث شده بخش تقاضا خیلی حرکت نکند و تورم تغییر خاصی نداشته باشد، مگر اینکه دولت بخواهد تغییری ایجاد کرده و اقتصاد از رکود خارج شود. دادن مجوزهای جدید برای افزایش سرمایه بنگاه‌ها به نظر نمی‌رسد افزایش نرخ دلار در نرخ سهام بیشتر شرکت‌هایی که با درآمدهای ارزی در ارتباط هستند، تاثیر زیادی گذاشته باشد. در ۲ماه گذشته ورود نقدینگی به بازار خیلی مشهود نیست. میرمعینی افزود: به نظر می‌رسد رشد قیمت‌ها بیش از ۱۰ روز کاری اتفاق نیفتاد، در این مدت جابه‌جایی‌هایی انجام شد و حجم معاملات قدری زیاد بود، اگر این روند تداوم داشته باشد و معاملات در حجم بالا انجام شود، باعث می‌شود جریان نقدینگی همزمان با گردش بالا معاملات شده و وارد بازار سرمایه می‌شد. اما از هفته گذشته تاکنون تاحدودی جریان بازار به حالت کم‌گردش و استراحت درآمده است. در صورتی که موج جدیدی ایجاد شود با تغییرات نرخ ارز یا بازار جهانی از این به بعد اگر بازار ناشی از افزایش تقاضا رشد کند این افزایش تقاضا هم ناشی از ورود نقدینگی جدید خواهد بود. وی در پیش‌بینی وضعیت بازار سهام تا پایان سال، گفت: پیش‌بینی‌های کارشناسان در بازار سرمایه بیشتر به شرط تحقق برخی عوامل و مولفه‌هایی است که به آن اشاره شد، البته کاهش نرخ سود بانکی که اتفاق افتاده و محقق شده است و درحال‌حاضر بیشتر افرادی که دارای وجوه مازاد هستند، آماده‌اند مسیر سرمایه‌گذاری را از سپرده‌گذاری به سمت بازارهای موازی تغییر دهند. به نظر می‌رسد دوران سپرده‌گذاری و بهره‌گیری از سودهای سپرده با ریسک‌هایی که دارند سر رسیده باشد. بازاری که به خوبی می‌تواند این پول‌ها را به خود جذب کند، بازار سرمایه است. میرمعینی تاکید کرد: همین موضوع باعث می‌شود گرچه عوامل بنیادی و سودآوری شرکت‌ها به دلیل ورود جریان جدید نقدینگی تغییر نکند، اما شاهد افزایش نسبت پی به‌ای (قیمت به درآمد) شرکت‌ها باشیم. این موضوع باعث می‌شود تقاضای جدیدی ایجاد شود. مسئولان باید به هوش باشند این موج تقاضا خیلی حبابی نشود و قدری قابل کنترل باشد، جریان نقدینگی بیش از آنکه بخواهد به سمت سفته‌بازی برود باید به سمت تامین مالی بنگاه‌ها حرکت کند. به این معنی که مجوزهای افزایش سرمایه به بنگاه‌های اقتصادی داده شود تا از محل ورود نقدینگی جدید افزایش سرمایه داده و تامین مالی جدیدی انجام شود.