|

مجلس درب خروج را به اتباع افغان نشان داد؛ نوبت کارگر ایرانی رسید

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از عزم جدی این کمیسیون برای تدوین قانونی جامع در حمایت از کارگران ایرانی خبر داد. این قانون با هدف بهبود معیشت، بیمه و اشتغال کارگران و ساماندهی وضعیت نیروهای خدماتی و اتباع بیگانه، به دنبال ارتقای جایگاه کارگران ایرانی در بازار کار است.

اقتصاد مجلس درب خروج را به اتباع افغان نشان داد؛ نوبت کارگر ایرانی رسید

مهدی اسماعیلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اهمیت موضوع کار و کارگری به عنوان یکی از اولویت‌های ملی، اظهار داشت: «بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری، کمیسیون اجتماعی مجلس بهبود وضعیت معیشتی، بیمه‌ای و شغلی کارگران را در دستور کار قرار داده است.»

تمرکز بر رفع مشکلات حقوقی و معیشتی کارگران

اسماعیلی با اشاره به فعالیت‌های کمیسیون اجتماعی، گفت: «این کمیسیون با جدیت به بررسی مسائل حقوقی، بازنشستگی و بیمه کارگران می‌پردازد و تمرکز اصلی آن بر بهبود معیشت و افزایش دریافتی کارگران است.»

چالش بیکاری و رقابت نابرابر با اتباع بیگانه

وی با اشاره به معضل بیکاری گسترده در کشور، تأکید کرد: «برای کاهش بیکاری و ایجاد انگیزه در میان جوانان، حمایت مؤثر از کارگران ایرانی ضروری است.» اسماعیلی یکی از دلایل به‌کارگیری اتباع بیگانه، از جمله کارگران افغان، در برخی واحدهای تولیدی را پایین‌تر بودن دستمزد آن‌ها دانست که این موضوع عرصه را برای نیروی کار داخلی تنگ‌تر کرده است.

لزوم تدوین قانون جامع حمایت از کارگران

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بر ضرورت تدوین قانونی جامع برای حمایت از کارگران تأکید کرد و افزود: «این قانون باید جایگاه درآمدی و شأن کارگران ایرانی را ارتقا دهد تا افراد بیکار بتوانند با اطمینان شغلی در واحدهای تولیدی مشغول به کار شوند.»

ساماندهی نیروهای خدماتی و شرکتی

اسماعیلی از پیگیری طرح ساماندهی اشتغال نیروهای خدماتی و شرکتی خبر داد و گفت: «در این طرح، افرادی که مدرک زیر دیپلم دارند، طبق قانون جدید کار و کارگری سازمان‌دهی می‌شوند و دارندگان مدارک بالاتر از دیپلم با قرارداد کار معین به کار گرفته خواهند شد.»

کارگران-افغان-۲

وضعیت اتباع بیگانه و تأثیر آن بر بازار کار

وی درباره وضعیت کارگران اتباع بیگانه توضیح داد: «پس از خروج بخشی از کارگران افغان از کشور، نیروی انسانی کافی برای جایگزینی در ایران وجود دارد.» به گفته اسماعیلی، حدود یک‌سوم اتباع خارجی شناسایی شده و دارای شناسه هویتی هستند که فعالیت آن‌ها در چارچوب قانون مجاز است، اما حضور اتباع غیرقانونی باعث برهم خوردن تعادل بازار کار و تضعیف جایگاه کارگران ایرانی شده است.

منبع: رکنا
کدخبر: 362513 امیر خیرخواهان
ارسال نظر
 
آخرین اخبار