برنج ایرانی تا ۳ برابر گران شد؛ دولت رسماً شکست خورد

برخلاف ادعای مسئولان مبنی بر کاهش قیمت برنج، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که قیمت برنج ایرانی نسبت به سال گذشته تا سه برابر افزایش یافته است. به عنوان مثال، برنج هاشمی اعلا و طارم استخوانی که سال گذشته (شهریور ۱۴۰۳) کیلویی ۱۰۸ تا ۱۱۰ هزار تومان بود، اکنون در تهران با قیمت ۲۷۰ تا بیش از ۳۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. همچنین، برنج‌های پرمحصولی مانند ندا، فجر، شیرودی و دودی که ادعا شده تا ۱۵۸ هزار تومان کاهش یافته، سال گذشته به ترتیب کیلویی ۵۵، ۹۰، ۷۵ و ۸۸ هزار تومان بودند. این جهش قیمتی، فشار سنگینی بر معیشت خانوارها وارد کرده است.

عوامل گرانی؛ احتکار و انحصار بازار

اسفندیار قاسم‌زاده، رئیس انجمن برنج مازندران، با اشاره به نوسانات اخیر قیمت برنج، اظهار داشت که قیمت برنج در روزهای ابتدایی برداشت کیلویی ۱۸۰ هزار تومان بود، اما اکنون روند افزایشی را تجربه می‌کند. او افزود: «با وجود انتظار کاهش قیمت با ورود برنج جدید به بازار، قیمت‌ها همچنان رو به افزایش است.» طبق اعلام انجمن برنج مازندران، قیمت معقول برای برنج طارم هاشمی در استان‌های شمالی کیلویی ۱۶۰ هزار تومان است، اما در بازار به ۲۰۰ تا ۲۴۰ هزار تومان رسیده، که به دلیل عدم تمایل کشاورزان به فروش و فعالیت دلالان است.

کارخانه‌ها و توزیع‌کنندگان بزرگ که اغلب سهامداران فروشگاه‌های زنجیره‌ای هستند، با خرید گسترده برنج از کشاورزان و جلوگیری از عرضه آن، بازار را در زمان‌های مشخص با قیمت‌های بالاتر مدیریت می‌کنند. این شرکت‌ها همچنین با حمایت برخی مسئولان و به بهانه حمایت از تولید داخل، در فصل برداشت مانع واردات برنج خارجی می‌شوند. پس از افزایش قیمت برنج ایرانی، این شرکت‌ها برنج خارجی را با ارز دولتی وارد کرده و با قیمت‌های بالا به اسم تنظیم بازار به فروش می‌رسانند، که سود کلانی را نصیبشان می‌کند.

ضعف نظارت و توزیع ناکارآمد برنج وارداتی

امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری، اخیراً در جلسه تنظیم بازار خراسان جنوبی به اختلال در توزیع برنج وارداتی اشاره کرد و گفت: «برنج وارداتی به دلیل دخالت واردکنندگان و ضعف نظارت به دست مردم نمی‌رسد.» او تأکید کرد که شرکت بازرگانی دولتی ایران باید مسئولیت توزیع برنج وارداتی را بر عهده بگیرد تا این محصول با قیمت مصوب و کیفیت مناسب به مصرف‌کنندگان عرضه شود. رحیمی افزود که بدون نظارت دقیق، تلاش‌ها برای کنترل قیمت‌ها ناکارآمد خواهد بود.

تناقض در ادعای کاهش قیمت

غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، ادعا کرده بود که قیمت برنج در دو تا سه هفته گذشته بیش از ۱۰۰ هزار تومان در هر کیلوگرم کاهش یافته است. اما مشاهدات بازار نشان می‌دهد که قیمت برنج ایرانی نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه در برخی موارد افزایش نیز داشته است. طبق گزارش مرکز آمار ایران در تیرماه ۱۴۰۴، برنج ایرانی درجه یک با ۲۸ درصد و برنج خارجی درجه یک با ۱۰.۸ درصد افزایش قیمت نسبت به ماه قبل، بیشترین رشد قیمتی را تجربه کرده‌اند. در حال حاضر، گران‌ترین برنج ایرانی در بازار تا کیلویی ۴۰۰ هزار تومان و ارزان‌ترین نوع آن ۲۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

تأثیر سیاست‌های نادرست بر بازار

سیاست ممنوعیت فصلی واردات برنج، که معمولاً از مرداد تا آبان اعمال می‌شود، تقاضا برای برنج ایرانی را افزایش داده و به گرانی آن دامن زده است. پاییز سال گذشته نیز با جهش قیمت دلار، قیمت برنج ایرانی افزایش یافت و ممنوعیت واردات به بهانه حمایت از کشاورزان، بازار را انحصاری کرد. این روند در سال جاری تکرار شده و حتی توزیع برنج تنظیم بازاری وارداتی نتوانسته قیمت‌ها را کنترل کند. این وضعیت نشان‌دهنده ضعف نظارت دستگاه‌هایی مانند وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعزیرات حکومتی است.

فاصله دولت از مردم؛ یک چالش اساسی

افزایش قیمت مواد اولیه زندگی، از جمله برنج، از رشد قیمت دلار پیشی گرفته و هر هفته شاهد جهش‌های قیمتی هستیم. این گرانی‌ها، به‌ویژه در کالاهای اساسی مانند برنج، نشان‌دهنده شکاف عمیق بین دولت و مردم است. به نظر می‌رسد دولتمردان و نمایندگان مجلس، که یا از این قیمت‌های نجومی بی‌اطلاع‌اند یا با حقوق‌های بالا آن را احساس نمی‌کنند، نتوانسته‌اند راه‌حلی مؤثر برای این بحران ارائه دهند. این وضعیت، انتقادها از عملکرد دولت پزشکیان را که با شعار حل مشکلات با کمک کارشناسان روی کار آمده بود، شدت بخشیده است.