انحصار مراکز اسقاط شکسته شد؛ پایان دلالی و سفته‌ بازی در حوزه خودرو

فرشاد مقیمی، رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، اعلام کرد که در سال ۱۴۰۳، با وجود افزایش ۷۰ درصدی تکالیف ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل، ۲۹ هزار دستگاه خودرو فرسوده از رده خارج شده است. این موفقیت در حالی به دست آمده که صدور مجوز شماره‌گذاری خودروهای تولیدی نیز به وظایف این ستاد اضافه شده است.

تقویت نظارت بر مراکز اسقاط

مقیمی از نظارت بر فرآیند اسقاط خودرو خبر داد. برگزاری دوره‌های مستمر کمیته انضباطی مراکز اسقاط با حضور دستگاه‌های مجری، ثبت الکترونیک پرونده‌های انضباطی در سامانه، بازدیدهای میدانی دوره‌ای و تدوین شاخص‌های جدید انضباطی در دستورالعمل مراکز اسقاط، از جمله اقدامات انجام‌شده برای پیشگیری از تخلفات و افزایش شفافیت است.

رفع انحصار در صدور مجوز مراکز اسقاط

یکی از اقدامات کلیدی، ابلاغ دستورالعمل جدید تأسیس مراکز اسقاط بدون محدودیت است. این دستورالعمل در حال بارگذاری در درگاه ملی مجوزها بوده و به سرمایه‌گذاران امکان دسترسی آسان‌تر به این حوزه را می‌دهد. مقیمی تأکید کرد که این اقدام، همراه با راه‌اندازی سامانه عرضه و تقاضا، دلالان و انحصارگران را از بازار گواهی اسقاط حذف کرده است.

سامانه عرضه و تقاضا؛ شفافیت مالی و حذف واسطه‌ها

برای مبارزه با پولشویی و افزایش شفافیت، سامانه عرضه و تقاضای گواهی اسقاط بر بستر درگاه اینترنتی (IPG) با سقف پرداخت نامحدود راه‌اندازی شده است. این سامانه به تولیدکنندگان و واردکنندگان امکان می‌دهد بدون مراجعه حضوری به مراکز اسقاط، گواهی مورد نیاز خود را به‌صورت مستقیم و شفاف تأمین کنند، در نتیجه دلالان و سفته‌بازان از این بازار حذف شده‌اند.

اصلاح قوانین برای تسریع نوسازی ناوگان

مقیمی به همکاری در تدوین لایحه اصلاحیه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و بازنگری آئین‌نامه اجرایی آن پس از ۱۸ ماه اشاره کرد. این اصلاحات با هدف افزایش اسقاط خودروهای فرسوده انجام شده است. همچنین، دستورالعمل اعطا، لغو و فعالیت مراکز اسقاط بازنگری شده تا فرآیندها کارآمدتر شوند.

سامانه یکپارچه نوسازی ناوگان

تمامی سامانه‌های اسقاط کشور متمرکز شده و صدور مجوز شماره‌گذاری برای خودروهای تولیدی و وارداتی به‌صورت یکپارچه انجام می‌شود. فرآیندهای تولید، واردات و اسقاط خودروهای فرسوده نیز یکپارچه شده و ارتباطات سامانه با بیش از ۲۰ دستگاه و نهاد اجرایی به‌صورت برخط برقرار است. این اقدام، فرآیندهای دستی را حذف کرده و شفافیت و سرعت را افزایش داده است.