نرخ بهره بین بانکی در پایان هفته نخست شهریور ماه به ۲۳.۹۹ درصد رسید که بالاترین نرخ بهره بین بانکی تا امروز است.

در حالی‌که نرخ رسمی سود تسهیلات ۲۳ درصد اعلام شده، بانک‌ها با سیاست‌های غیررسمی نظیر بلوکه کردن و الزام به مانده حساب بالا، هزینه واقعی وام برای تولید را تا ۴۵ درصد افزایش داده‌اند

در سال ۱۴۰۴، انتخاب بهترین بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری بلندمدت اهمیت ویژه‌ای دارد. این ضرورت زمانی به وضوح نمایان می‌شود که نرخ سود سپرده‌های بانکی تأثیر زیادی بر رشد سرمایه‌های شهری و فردی دارد. با درک این نکته، می‌توان به‌طور هوشمندانه‌تری به انتخاب بانک‌های مناسب پرداخت.

نماینده مردم ساری در مجلس اظهار داشت: اگر به نام‌هایی مانند فرزین دژپسند، شمس‌الدین حسینی و همتی نگاه کنید، متوجه می‌شوید که تنها جای آن‌ها عوض شده است. وقتی به مجلس می‌آیند، به کمیسیون اقتصادی می‌روند و این نشان می‌دهد که همگی با هم هستند و ایده‌های مشابهی دارند. در حال حاضر، بانک‌های آینده، پاسارگاد، ملت و تجارت که ادعا می‌کنند بخش خصوصی هستند و به کسی پاسخ نمی‌دهند و خودشان تصمیم می‌گیرند، در کجا قرار دارند؟ واقعاً در برابر کدام تصمیماتشان پاسخگو هستند؟ این افراد همان مدیران سابق بانک مرکزی هستند که اکنون به عنوان مدیران عامل بانک‌های خصوصی فعالیت می‌کنند.

نرخ بهره بین بانکی در آخرین تغییرات خود در ارتفاع ۲۳.۹۸ درصد ثابت ایستاد.

نرخ سود بین بانکی برای دومین هفته متوالی افزایش یافته است و در حال حاضر به آستانه ورود به یک کانال جدید نزدیک می‌شود.

نرخ بهره بین بانکی پس از دو هفته افزایش، در هفته منتهی به ۹ آبان ماه با کاهش ۰.۰۴ درصدی به ۲۳.۷۲ درصد رسید.

در هفته منتهی به ۱۸ مهر ماه این نرخ با کاهش ۰.۰۵درصدی نسبت به هفته قبل به ۲۳.۶۸درصد شده بود.نرخ بهره بین‌بانکی بعد از ۲ هفته افزایشی، در هفته منتهی به ۱۱ مهر با کاهش ۰.۰۱درصدی نسبت به هفته قبل به ۲۳.۷۳ درصد شد.

برای انتخاب بهترین حساب ارزی در بانک‌ها، باید علاوه بر بررسی شرایط لازم برای افتتاح سپرده ارزی، مانند حداقل مبلغ مورد نیاز برای باز کردن حساب، نرخ سود تعیین شده برای هر سپرده و نحوه پرداخت آن را در بانک‌های مختلف مقایسه کنیم.

همتی، وزیر اقتصاد، اعلام کرد که هماهنگی‌های لازم با رئیس بانک مرکزی و رئیس بورس برای کنترل و کاهش نرخ سود انجام شده است.

بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های بانکی عبارت است از سپرده کوتاه‌مدت عادی (کارت‌های بانکی): ۵ درصد، سپرده کوتاه‌مدت ویژه سه‌ماهه: ۱۲ درصد [بانک‌ها معمولاً ارائه نمی‌دهند]، سپرده کوتاه‌مدت ویژه شش‌ماهه: ۱۷ درصد [بانک‌ها معمولاً ارائه نمی‌دهند]، سپرده بلندمدت با سررسید یک‌سال: ۲۰.۵ درصد، سپرده بلندمدت با سررسید ۲ سال: ۲۱.۵ درصد و سپرده بلندمدت با سررسید ۳ سال: ۲۲.۵ درصد.

داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که آخرین آمار نرخ سود بین بانکی در پایان هفته دوم مهرماه سال جاری، کاهش ۰.۰۱ درصدی را در چهارشنبه، ۱۱ مهرماه ثبت کرده است. بر این اساس، نرخ سود بین بانکی از ۲۳.۷۴ درصد در پایان هفته اول مهرماه به ۲۳.۷۳ درصد در پایان هفته دوم کاهش یافته است.

وزیر اقتصاد دولت چهاردهم بر این باور است که نرخ سود بانکی ۳۰ درصدی کنونی باعث افزایش ناترازی، رشد نقدینگی و تورم بیشتر و در نهایت کاهش ارزش بازار سرمایه خواهد شد. به همین دلیل، طبق گزارش‌های رسانه‌ای، همتی در نظر دارد نرخ سود بانکی را کاهش دهد تا توجه‌ها به سمت بازار سهام جلب شود. اما آیا این استدلال منطقی و صحیح است و آیا کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند موجب هدایت جریان نقدینگی سپرده‌ها به سمت پروژه‌های مولد گردد؟

نرخ بهره بین‌بانکی در هفته منتهی به ۲۴ مرداد ماه با افزایش ۲صدم‌درصدی نسبت به هفته قبل از آن به ۲۳.۶۱ درصد رسید. نرخ سود بین‌بانکی در هفته منتهی به ۱۷ مردادماه با افزایش ۲صدم‌درصدی نسبت به هفته قبل از آن به ۲۳.۵۹درصد رسیده بود.

نرخ سود بین بانکی در هفته منتهی به ۱۷ مردادماه با افزایش ۲ صدم‌درصدی نسبت به هفته قبل از آن به ۲۳.۵۹درصد رسید.

با استناد به آخرین آمار بانک مرکزی، میانگین موزون نرخ بهره بین بانکی پس از رشد ۰.۰۳ درصدی و رسیدن به سطح ۲۳.۶۶ درصدی در آخرین هفته خردادماه، در هفته‌ای که گذشت، تغییری پیدا نکرد و در همین سطح تثبیت شد.

محمدپور در پاسخ به این‌که "آیا اصلاح نرخ سود در بانک‌ها شروع شده است؟" گفت: بله، اصلاح شروع شده است و اقدامات خیلی خوبی بانک‌ها در یکی دو هفته گذشته داشته‌اند. نرخ‌های سود بالا هم ابطال شده است.

نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به ۱۹ اردیبهشت ماه نسبت به هفته قبل از آن بدون تغییر بوده و ۲۳.۵ درصد اعلام شد. این نرخ در هفته منتهی به ۱۲ اردیبهشت ماه با کاهش یک صدم درصدی نسبت به هفته قبل از آن به ۲۳.۵ درصد رسیده بود.

بین اسفند ۱۴۰۰ تا بهمن ۱۴۰۲، حجم نقدینگی افزایش یافته است، اگرچه روند رشد آن نزولی بوده است. در این دوره، نرخ رشد نقدینگی از حدود ۴۰ درصد به ۲۳ درصد رسیده است.

کامران ندری گفت: بانک مرکزی به سمت کنترل مقداری رفته است، یا باید اجازه دهند که نرخ سود در شبکه بانکی افزایش پیدا کند و نرخ مبنای تخصیص اعتبارات باشد یا در صورتی که بر روی بانک مرکزی این فشار است که نرخ سود را بالا نبرد، باید کنترل مقداری به اجرا برسد. در کنترل مقداری هم اعتبارات تخصیص داده شده به همان افراد نزدیک به قدرت و رفقای مسئولان می‌رسد که متاسفانه کارایی این بنگاه‌ها هم پایین بوده و انحصار گسترده‌ای در اقتصاد ایران ایجاد کرده‌اند. آقای خاندوزی که این وضعیت مطلع است چرا برای اصلاح آن اقدامی نمی‌کند؟ سیاست‌های پولی در اختیار بانک مرکزی است اما اتخاذ و اجرای تصمیمات و سیاست‌ها برای بهبود شرایط کسب و کار و رانت زدایی که در اختیار وزارت اقتصاد است.