با حضور نمایندگان بخش خصوصی در شورای‌عالی معادن، شاهد تحولات مثبت در مسیر تصمیم‌گیری‌های انجام شده در این شورا براساس انصاف و عدالت و شفافیت هستیم.

هر چه میزان تفویض اختیارات در شورای‌عالی معادن بیشتر باشد، فرآیند رسیدگی به برخی از پرونده‌ها کوتاه‌تر می‌شود و در این راه شورای‌عالی معادن استان‌ها می‌توانند با سرعت بیشتر به حجم پرونده‌های موجود رسیدگی کنند. ضمن اینکه برخی از این درخواست‌ها در جهت افزایش تولید است و به عنوان مثال افزایش هزینه محدوده‌های معدنی و افزایش تناژ ظرفیت استخراج از جمله این درخواست‌هاست.