با وجود رونمایی سامانه هوشمند بازرسی وزارت کار با هدف کاهش فساد، حذف فرایندهای سنتی و افزایش شفافیت، بازرسان می‌گویند مسئله اصلی نه فناوری‌های جدید، بلکه کمبود شدید نیرو، بی‌توجهی به معیشت و نادیده‌گرفتن ریشه‌های اصلی ضعف در نظام بازرسی است؛ مشکلاتی که باعث شده بسیاری از کارگاه‌ها سال‌ها بدون هیچ نظارتی باقی بمانند و بخش بزرگی از حوادث کار همچنان تکرار شود.

حوادث کار در ایران سالانه جان هزاران کارگر را می‌گیرد، اما آمارهای متناقض وزارت کار، تأمین اجتماعی و پزشکی قانونی، حقیقت را پنهان کرده است. در کنار این، کمبود بازرسان کار، ضعف در اجرای قوانین و انگیزه پایین بازرسان به دلیل حقوق ناکافی، نظام بازرسی کار را فلج کرده و جان کارگران را در معرض خطر قرار داده است. آیا راهی برای کاهش این فجایع وجود دارد؟

آمارهای رسمی نشان می‌دهد نرخ حوادث ناشی از کار در ایران در حال افزایش است و سالانه بیش از دو هزار کارگر جان خود را از دست می‌دهند. کارشناسان تاکید دارند که مشکل اصلی، ضعف قوانین نیست، بلکه کمبود نظارت، اجرای ناقص مقررات ایمنی و مشارکت ناکافی کارگران و تشکل‌های صنفی در بازرسی‌هاست.

هر روز در ایران، بین ۶ تا ۷ کارگر ساختمانی قربانی حوادث کار می‌شوند؛ آماری که نشان‌دهنده عمق فاجعه در بازار کار کشور و بی‌توجهی به اصول ایمنی است. این گزارش نگاهی دارد به علل این حوادث، ضعف‌های نظارتی و راهکارهایی که می‌تواند جان هزاران کارگر را نجات دهد.

با آغاز هفته کار و کارگر از ۵ تا ۱۱ اردیبهشت، زنگ هشدار درباره وضعیت ایمنی کارگاه‌ها، به‌ویژه در پروژه‌های ساختمانی و معادن زغال‌سنگ، دوباره به صدا درآمده است؛ آماری نگران‌کننده از حوادث ناشی از کار، کمبود بازرسان، تجهیزات فرسوده و بی‌توجهی برخی کارفرمایان به آموزش‌های ایمنی، وضعیت نگران‌کننده‌ای را برای نیروی کار کشور رقم زده است.

یک حقوقدان و مشاور کار و بیمه گفت: اگر اراده سیاسی و قانون‌گذاری جان کارگر را در اولویت قرار می‌داد و تشکل‌ها را به رسمیت می‌شناخت، حتی خود کارگران می‌توانستند با انتخاب مسئولان ایمنی و سازماندهی و پیگیری منافعشان از وخامت اوضاع بکاهند.

جمعی از بازرسان کار اظهار داشتند که با توجه به خروج برخی بازرسان از اداره کار و همچنین بازنشستگی تعدادی دیگر، احتمالاً این اداره با کمبود بازرسان مواجه خواهد شد. این موضوع می‌تواند وضعیت ایمنی کارگاه‌ها را به خطر بیندازد، چراکه در حال حاضر نیز با کمبود شدید بازرسان روبرو هستیم.

طی هفته گذشته محمدرضا عارف (معاون اول رئیس جمهور دولت چهاردهم) قبل از تشکیل کابینه و استقرار وزیر کار دولت، اقدام به تایید مصوبه وزارت کار دولت سیزدهم و پذیرش‌عدم اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی شرکت‌های پیمانکار متقاضی شرکت در مناقصه‌ها کرد. برخی؛ این قانون را دست و پاگیر دانسته و حذف آن را به سود رشد کسب و کارهای پیمانکاری قلمداد کردند اما طرف کارگری تصویب چنین قوانینی را به منزله کاهش ایمنی و امنیت کار تلقی می‌کنند.