طبق ماده ۴۵ قانون بیمه اجباری شخص ثالث ارائه هرگونه خدمات به وسایل نقلیه بدون بیمه‌نامه و رفع توقیف از آنها را توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمان‌ها و نهاد‌های مرتبط با امر حمل و نقل از جمله تعویض پلاک وسیله نقلیه و تنظیم اسناد رسمی معاملات وسایل مذکور ممنوع می‌داند. عدم اجرای این تکالیف، به عنوان تخلف اداری یا انتظامی محسوب خواهد شد.

این دو موضوع به عنوان یک مورد بررسی شده‌اند. اولی، مربوط به سقف پرداخت خسارت بر اساس قاعده خودروهای متعارف یا غیرمتعارف است و دومی مربوط به پرداخت خسارت ناشی از افت قیمت خودروها در تصادف‌های رانندگی می‌باشد.