در آستانه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵، خبرهایی از تثبیت قیمت سوخت و اجرای طرح جدید شفافیت مصرف بنزین و گازوئیل منتشر شده است. هم‌زمان، کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر حمایت از رانندگان و مقابله با قاچاق سوخت، از وام ۲۰۰ میلیون‌تومانی برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی خبر داد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس از تداوم قیمت فعلی بنزین و گازوئیل در سال آینده خبر داد و اعلام کرد: با توافق مجلس و دولت، سهمیه سوخت خودروها و کامیون‌ها به‌زودی از طریق کارت‌های بانکی مالکان شارژ می‌شود؛ طرحی که با هدف شفافیت مصرف، تسهیل سوخت‌رسانی و حمایت از رانندگان در دستور کار قرار گرفته است.

دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ رسماً قیمت گازوییل (نفت‌گاز) در کارت‌های اضطراری را به مرز ۱۰ هزار تومان نزدیک کرد؛ تصمیمی که با هدف کنترل مصرف و مبارزه با قاچاق گرفته شده، اما زنگ خطر جدی برای افزایش سرسام‌آور هزینه‌های حمل‌ونقل و رکود نوسازی ناوگان عظیم فرسوده کشور است.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرد: مجلس برنامه‌ای برای اصلاح قیمت بنزین و گازوئیل ندارد و تنها گزینه‌ی پیش رو، عرضه‌ی بنزین سوپر با قیمت آزاد است؛ خبری که به “پمپ بنزین” قشرهای خاص اشاره دارد.

گازوئیل سه نرخی قرار بود از ابتدای تیر اجرا شود، اما روزهای گذشته خبر لغو این مصوبه رسانه ای شد، اکنون سوال اینجاست که چه طرحی برای مبارزه با قاچاق سوخت جایگزین این طرح می شود.

نایب‌رئیس انجمن کامیون‌داران گفت: مسئله گازوئیل کامیون‌داران به حالت قبلی بازگشته و فعلاً سه نرخی شدن گازوئیل لغو شده است.

مدیرعامل پیشین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با انتقاد از توقف روند افزایش پلکانی قیمت سوخت، تأکید کرد: اگر اصلاح تدریجی قیمت‌ها از دهه ۸۰ ادامه یافته بود، نه‌تنها مصرف مدیریت می‌شد بلکه جلوی قاچاق گرفته می‌شد و تورم نیز مهار می‌ماند. عباس کاظمی هشدار داد که پرش ناگهانی قیمت‌ها بدون آماده‌سازی زیرساخت‌ها، به اقتصاد و معیشت مردم شوک وارد می‌کند.

مجلس شورای اسلامی با نگاهی جدی و مسئولانه به مشکلات انباشته و طولانی‌مدت کامیون‌داران، وارد میدان شده و مجموعه‌ای از تصمیمات مهم و هدفمند را برای سامان‌دهی وضعیت این قشر زحمت‌کش اتخاذ کرده است. در شرایطی که کامیون‌داران با مسائل پیچیده‌ای نظیر افزایش بی‌رویه هزینه‌های بیمه، نوسانات کرایه حمل بار، و مشکلات مربوط به سهمیه و قیمت سوخت دست‌وپنجه نرم می‌کنند، مجلس تلاش کرده است با رویکردی هم‌زمان حمایتی و اصلاحی، راهکارهایی عملی و مؤثر برای رفع این چالش‌ها ارائه دهد.

رانندگان وسایل نقلیه سنگین در استان گیلان از بار سنگین هزینه‌های روزافزون گلایه‌مندند. آن‌ها می‌گویند افزایش قیمت بیمه، لاستیک و روغن موتور، فشار اقتصادی طاقت‌فرسایی را بر دوش‌شان گذاشته و ادامه فعالیت در حوزه حمل‌ونقل را برای بسیاری از آن‌ها دشوار کرده است. به گفته این رانندگان، تداوم این روند می‌تواند نه‌تنها معیشت آنان، بلکه چرخه لجستیک و حمل‌ونقل کالا در استان را نیز مختل کند.

با گذشت بیش از ۱۲ روز از آغاز اعتراضات گسترده کامیون‌داران در سراسر کشور، نه‌تنها از شدت این حرکت صنفی کاسته نشده، بلکه ابعاد آن نیز گسترده‌تر شده است. این اعتراضات که در واکنش به مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری و اقتصادی در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای آغاز شد، حالا به یکی از جدی‌ترین چالش‌های حوزه لجستیک و حمل‌ونقل کشور تبدیل شده است. مطالبات رانندگان، از جمله نارضایتی نسبت به سه‌نرخی شدن گازوئیل، افزایش هزینه‌های بیمه، پایین بودن کرایه حمل نسبت به نرخ تورم، و نبود سیاست‌های حمایتی مؤثر، مورد توجه افکار عمومی و تصمیم‌گیران قرار گرفته است.

در هفته‌های اخیر، رانندگان کامیون در سراسر کشور به دلیل افزایش فشار معیشتی ناشی از سه‌نرخی شدن گازوئیل و ابهامات و مشکلات گسترده در پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی، اعتراضات گسترده‌ای را رقم زده‌اند. این اعتراضات که در قالب اعتصاب‌های هماهنگ در چندین استان شکل گرفت، نشان‌دهنده نارضایتی عمیق این قشر زحمت‌کش از بی‌توجهی به مطالبات صنفی‌شان است. رانندگان معتقدند که سیاست‌های ناعادلانه در حوزه سوخت و بیمه، معیشت آن‌ها را در آستانه فروپاشی قرار داده و خواستار بازنگری فوری در نرخ‌گذاری سوخت و شفاف‌سازی فرآیند بیمه‌پردازی هستند.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: باید این جدول اختصاص سهمیه سوخت بر اساس پیمایش به روز و اعداد آن واقعی شود، یعنی کامیونی که براساس پیمایش گازوییل می‌کند باید هر دو مسیر رفت با بار و برگشت یکسر خالی در نظر گرفته شود.

دولت در راستای مدیریت منابع سوخت و تنظیم بازار، تصمیم به اجرای سیاست سه نرخی شدن قیمت گازوئیل گرفته است؛ اقدامی که هدف آن کاهش مصرف بی‌رویه و تخصیص بهینه این فرآورده استراتژیک است. با این حال، اجرای این طرح با چالش‌ها و ابهاماتی همراه بوده و هنوز زمان دقیق و جزئیات نحوه اجرا به طور کامل مشخص نشده است، موضوعی که موجب بلاتکلیفی در میان فعالان حمل‌ونقل شده است.

طرح سه‌نرخی شدن گازوئیل که قرار بود از ابتدای تیرماه بر اساس مصوبه هیئت وزیران اجرایی شود، اکنون با ابهام جدی مواجه شده است. در حالی که انتظار می‌رفت این تصمیم به‌عنوان بخشی از برنامه دولت برای اصلاح تدریجی نظام یارانه‌ای و مدیریت مصرف سوخت عملیاتی شود، اعلام موضع جدید از سوی سازمان راهداری مبنی بر "منتفی بودن موقت این طرح"، موجب سردرگمی فعالان حوزه حمل‌ونقل و ناظران اقتصادی شده است.

تصمیم دولت برای سه نرخی کردن گازوئیل و اجرای طرح افزایش پلکانی قیمت این سوخت، شوک تازه‌ای به بدنه اقتصادی کشور وارد کرده و موجی از نگرانی و ابهام را در میان فعالان حوزه حمل‌ونقل و تولید به راه انداخته است. این تغییر ناگهانی در شیوه قیمت‌گذاری، بسیاری از کسب‌وکارها را نسبت به افزایش هزینه‌های لجستیکی و اختلال در زنجیره تأمین دچار اضطراب کرده و بیم آن می‌رود که در صورت نبود نظارت دقیق و حمایت هدفمند، پیامدهای گسترده‌ای بر تورم، قیمت کالاها و معیشت عمومی داشته باشد.

مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران با بیان این‌که قیمت گازوئیل در کشور از آب ارزان‌تر است، گفت: رویکرد راه‌آهن به سمت اتصال شبکه ریلی به مراکز بار معطوف شده است.

هیئت وزیران از حدود ۹ سال پیش وزارت راه و شهرسازی را مکلف به پایش هوشمند تردد ناوگان بار و مسافر گازوئیل‌سوز برون‌شهری کرده، اما هنوز این قانون اجرایی نشده است.