در حالی که کمتر از سه هفته است که از غیرقانونی خواندن عوارض صادراتی ۴۰۰ درصدی می‌گذرد و بالاخره پس از تلاش‌های پی‌در‌پی تصمیم غیرکارشناسی دولت حذف شد و بخش خصوصی و فعالان اقتصادی توانستند نفس راحتی بکشند.

بارها گفته شده که دولت باید به تولید‌کنندگان محصولات معدنی اعتماد و بخشی از تصدیگری‌اش را کاهشی دهد. این در حالی است که قیمت‌گذاری دستوری باعث شده تولید‌کننده و مصرف‌کننده نهایی هر کدام به نحوی جداگانه دچار ضرر و زیان و حتی سرگردانی شوند؛ مشکلی که تنها راه‌حلش کاهش تصدیگری و نقش پررنگ دولت است.

با اینکه فعالان حوزه زغال‌سنگ تازه به بازارها ورود پیدا کرده و با بحث آزادسازی قیمت‌ها سر و کله می‌زدند، اما بحث افزایش عوارض صادراتی باعث شد که همه مبادلاتشان به هم بخورد.