در جلسه‌ای بدون حضور نمایندگان کارگری در اتاق بازرگانی ایران، آیین‌نامه پیشنهادی مشاغل سخت و زیان‌آور با تغییراتی به ضرر کارگران تدوین شد. انتقال دبیرخانه به سازمان تأمین اجتماعی و حذف برخی مشاغل کلیدی از رده «ب» این آیین‌نامه، بازنشستگی پیش از موعد را برای کارگران دشوارتر می‌کند.

بیش از ۱۰ سال است که مهم‌ترین معدن طلای ایران در تصف چینی هاست و درآمد حاصل از فروش طلای استخراج شده از این معدن به جای اینکه کمک به درآمد‌های ارزی کشور کند به جیب پیمانکاران چینی می‌رود.

وقتی ماده ۴۱ قانون کار که شامل تمام کارگران کشور می‌شود، به درستی اجرا نمی‌شود و مزدی تعیین می‌شود که تنها یک‌چهارم سبد هزینه‌های زندگی است، چگونه می‌توان به این ادعاها و شعارها اعتماد کرد و پذیرفت که حقوق کارگران معادن به زودی افزایش خواهد یافت.

مقدس‌زاده با انتقاد از رفتار سازمان تامین اجتماعی در قبال کارگران معادن و مشاغل سخت، به خبرنگار رکنا گفت: «کارگرانی که سال‌ها در عمق زمین و شرایط بسیار دشوار کار کرده‌اند، بدون شک مستحق حقوق و دستمزدی عادلانه و بازنشستگی زودتر از سایرین هستند. اما به‌رغم این‌که قانون مشاغل سخت و زیان‌آور بر بازنشستگی آنها پس از ۲۰ سال تاکید دارد، بسیاری از این کارگران همچنان در انتظار بازنشستگی به‌سر می‌برند و متأسفانه سازمان تامین اجتماعی، در اجرای این قانون تعلل می‌کند. آیا کارگران واقعاً صاحب سازمان تامین اجتماعی هستند یا مانند مستاجران با آنان رفتار می‌شود؟»

وزیر کار با اشاره به اینکه «۷ معدن فاقد ایمنی به مراجع قضایی معرفی شده‌اند»، گفت: بودجه‌ای در نظر گرفته شده تا حقوق کارگران معادنی که به دلیل وضعیت ایمنی به مدت سه ماه تعطیل می‌شوند، پرداخت شود.

فرزانه صادق وزیر مسکن و راه شهرسازی گفت:مسکن خانواده‌های آسیب‌دیده در معدن طبس که در اینجا ساکن هستند، از امروز تحویل داده می‌شود. سایر افرادی که از شهرها و روستاهای دیگر آمده‌اند، به محض بازگشت به محل سکونت خود، مسکن‌شان را از مدیران کل استان‌های خراسان رضوی و گلستان دریافت خواهند کرد.

عدم اجرای ضوابط استاندارد در کشورمان که بهشت معادن دنیاست، سهم امنیت در مهمترین بخش اقتصاد کشور را کاهش داده و منجر به بروز حوادث مکرری از قبیل معدن طبس شده است.

احمد میدری روز هفتم مهرماه (شنبه) در جمع اعضای خانه کارگر به اهمیت موضوع کمبود بازرسان و لزوم بازرسی و نظارت در این حوزه اشاره کرد و گفت: «در کل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حدود ۱۳۰۰ بازرس داریم. ما با کمبود ۸۰۰ بازرس در وزارت کار مواجه هستیم. بسیاری از واحدهای ما هر پنج سال یک‌بار مورد بازرسی قرار می‌گیرند. در کشورهای دیگر، حداقل تشکل‌های بازرسی تشکیل شده است که نمایندگان تشکل‌ها و دولت در آن حضور دارند و بازرسی می‌کنند. کوچک‌سازی دولت به معنای کاهش نظارت‌های آن نیست و ما باید ابزارهای نظارتی خود را به عنوان دولت حفظ کنیم.»

تصور کنید که یک کارگر معدن قبل از اینکه درخواست بازنشستگی خود را ارائه دهد، فوت کند و این مرگ ممکن است ناشی از حادثه‌ای در حین کار باشد؛ مانند حادثه‌ای که برای کارگران معدنجوی طبس رخ داد. آیا نباید بازماندگان او از مزایایی که برای این کار سخت و به‌واقع طاقت‌فرسا در نظر گرفته شده، بهره‌مند شوند؟

یکی از اعضای شورای عالی حفاظت ایمنی وزارت کار گزارشی از مباحث مطرح شده در جلسه اخیر این شورا که با حضور وزیر کار برگزار شد، ارائه کرد.

فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، درباره حقوق کارگران معدن می‌گوید: این کارگران با ساعت کار طولانی، حقوقی معادل ۱۲ میلیون تومان دریافت می‌کنند. وقتی شرایط بازار کار مناسب نباشد و فشار معیشت بر دوش کارگران باشد، ناچار به پذیرش چنین مشاغلی می‌شوند. در اخبار شنیدیم که یکی از کارگران دارای رتبه برتر در رشته حقوق بوده است؛ اینکه چرا به کار در معدن روی آورده، قطعاً به دلیل تأمین هزینه‌های معیشت خانواده بوده است. اما این موضوع نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن ایمنی باشد. تجهیزات ایمنی باید تأمین شوند و اصول ایمنی رعایت گردد. چرا معدن به این بزرگی باید فاقد حسگر تشخیص گاز متان باشد، در حالی که هزینه زیادی هم ندارد؟

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: افرادی که در ایجاد حادثه کارگری معدن طبس نقش داشته‌اند باید شناسایی شوند و به منظور عبرت دیگران، با گیوتین اعدام گردند.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که ما آماده‌ایم هر سه ماه یک بار گزارشی درباره بهبود ایمنی معادن زغال سنگ، به ویژه معادن شهر طبس، به مردم ارائه دهیم.

در اقتصاد کلاسیک، کار افرادی که مالک بخشی از وسایل کار و تولید خود هستند، به عنوان «کار مرکب» شناخته می‌شود و به عنوان فعالیتی که در ازای آن «مزد» پرداخت می‌شود، مورد تحلیل قرار می‌گیرد. در ایران و در چارچوب قانون کار، این دسته از نیروی کار عمدتاً به عنوان نیروی کار مشمول قانون کار شناخته می‌شوند. با این حال، کارفرمایان به دلیل مالکیت این کارگران بر بخشی از وسایل کار، حقوق آن‌ها را مشابه تعمیرکاران، به عنوان قرارداد مشارکت تلقی کرده و آن‌ها را به عنوان دریافت‌کننده «پورسانت» و نه «مزد» در نظر می‌گیرند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که موضوع افزایش حقوق کارگران معادن در شورای عالی کار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

محمود حق وردیلو، معاون نظارت بیمه مرکزی، درباره نوع بیمه حادثه‌دیدگان و فرآیندهای فنی پرداخت خسارات توضیحاتی ارائه داد. وی گفت: کارگران معدن طبس تحت پوشش بیمه مسئولیت (بیمه‌نامه مسئولیت کارفرما در مقابل کارگران و کارکنان) قرار دارند و بیمه‌گر آن شرکت بیمه آسیا است. بیمه مسئولیت دارای محدودیت‌هایی است؛ به عبارت دیگر، نوع بیمه مسئولیت کارفرما به تعداد مشخصی در هر حادثه تعلق می‌گیرد. با توجه به آمار و اطلاعاتی که به دست ما رسیده، بیمه‌نامه مسئولیت کارفرما در قرارداد میان بیمه آسیا و شرکت معدنجو طبس، برای ۵۰ نفر تعریف شده است.

در حادثه ریزش و انفجار معدن طبس، تصویر چکمه‌های ساده یک کارگر که جانش را از دست داده بود، توجه کاربران را جلب کرد.

در یک برنامه تلویزیونی، فیش‌های حقوقی کارگران معدن در سال ۱۴۰۲ منتشر شد که نشان می‌دهد آن‌ها روزانه تنها ۲۰ هزار تومان به عنوان حق سختی کار دریافت می‌کردند! جزئیات بیشتر را مشاهده کنید.

محمدعلی آخوندی، مدیرکل مدیریت بحران استان خراسان جنوبی،گفت: این حادثه حدود ساعت ۲۱ شب گذشته در معدن شرکت معدنجو رخ داده و ۲ بلوک Bو C را تحت تاثیر قرار داده که تعدادی از نیروها را دچار خفگی کرده است .

به گفته‌ ی کارگران، مدیر معدن، بر همین اساس، مدعی پرداخت چنین دستمزدهایی می‌شوند؛ «در حالی که در نهایت ۳ تا ۴ میلیون تومان آن را به کارگر پرداخت می‌کنند