یک عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران درباره جلسات قبل از آخر و جلسه آخر گفت: "وزرای محترم عضو شورای عالی کار در جلسه قبل از آخر و جلسه آخر شخصاً حاضر بوده و با توضیح اقدامات و سیاست‌های دولت برای کنترل تورم و نقدینگی، نظرات خود را اعلام کردند و البته هیچ یک از اعضای دولتی عدد ریالی افزایش و درصد را اعلام نکردند. پس از حدود ۱۱ ساعت مذاکره فشرده، در حدود ساعت ۲ بامداد با حضور تمامی اعضای شورا، پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حقوق مطرح و با تأیید گروه دولتی و کارفرمایی عضو شورای عالی کار، در نهایت حقوق کارگران سال ۱۴۰۳ تعیین شد."

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به ضرورت ساماندهی قراردادهای موقت گفت:سال گذشته رئیس جمهور در آستانه روز کارگر به وزارت کار ماموریت ساماندهی قراردادهای کاری را داد اما کاری انجام نشده است.