افزایش شدید آورده نقدی در طرح نهضت ملی مسکن به یکی از چالش‌های جدی متقاضیان این طرح تبدیل شده است. در حالی‌که دولت وعده تأمین مسکن برای اقشار متوسط و کم‌درآمد را داده بود، بالا رفتن پی‌درپی هزینه‌های ساخت و تغییر برآوردها باعث شده سهم آورده متقاضیان چندین برابر شود. بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان که در ابتدا با تصور پرداخت تدریجی مبالغی محدود وارد طرح شدند، اکنون با درخواست‌های چندصدمیلیونی مواجه‌اند و ادامه مسیر برایشان دشوار شده است.

اداره کل راه و شهرسازی استان تهران با ارسال پیامکی به متقاضیان نهضت ملی مسکن به آنها تا ۹ مهر برای واریز قسط ۱۰۰ میلیون تومانی و افزایش آورده به ۶۰۰ میلیون تومان مهلت داد.

بسیاری از متقاضیان مسکن در ایران در شرایط فعلی با دغدغه‌های مالی سنگینی دست و پنجه نرم می‌کنند. مهم‌ترین مسئله برای این افراد، تأمین مبلغ آورده اولیه است که در اغلب طرح‌ها و پروژه‌های دولتی یا تعاونی‌ها شرط اصلی ورود به فرایند خرید محسوب می‌شود. در شرایطی که درآمد خانوارها با نرخ رشد تورم همخوانی ندارد، همین آورده اولیه به سدی جدی در برابر خانه‌دار شدن بخش بزرگی از جامعه تبدیل شده است.

سامانه‌های ثبت قرارداد، به‌ویژه در بازار اجاره مسکن، نقش بسیار مهمی در شفاف‌سازی، پیشگیری از تعارض و بهبود عملکرد بازار دارند. با ثبت رسمی قراردادهای اجاره، اطلاعات واقعی و به‌روز از قیمت‌ها، مدت اجاره، شرایط پرداخت، و مشخصات طرفین معامله در اختیار نهادهای نظارتی و تصمیم‌گیر قرار می‌گیرد. این شفافیت جلوی انتشار قیمت‌های ساختگی و غیرواقعی توسط برخی سایت‌ها یا مشاوران را می‌گیرد.

رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: تغییر قیمت مصالح ساختمانی باعث افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی آورده متقاضیان می‌شود، اما تلاش می‌کنیم هزینه‌های ساخت را کاهش دهیم.