طی ماه‌های اخیر، بازار مسکن ایران با موجی از تورم شدید مواجه شده است که بر توان خرید مردم فشار قابل توجهی وارد کرده است. قیمت واحدهای مسکونی در اکثر شهرهای بزرگ، به ویژه تهران، رشد چشمگیری داشته و این افزایش حتی برای متقاضیان خانه اولی نیز قابل تحمل نیست. بسیاری از خانوارها که روزگاری توان خرید واحدهای میان‌متراژ را داشتند، امروز ناچارند به خانه‌های کوچک‌تر یا حاشیه شهرها تن دهند.

بحران مسکن در تهران دیگر همان چهره سابق را ندارد. اگر در سال‌های پایانی دهه ۹۰ نگرانی اصلی زوج‌های جوان و خانوارهای مستأجر این بود که چگونه بتوانند با پس‌انداز تدریجی، گامی به‌سوی خانه‌دار شدن بردارند، امروز ماهیت مشکل کاملاً تغییر کرده است. اکنون دغدغه بسیاری از مستأجران دیگر خرید نیست، بلکه یافتن راهی فوری برای تأمین هزینه‌های سرسام‌آور اجاره‌خانه است.

توافق و همکاری با متحدان آسیایی در حوزه حمل و نقل، یکی از کلیدهای توسعه اقتصادی و تجاری ایران به شمار می‌رود و می‌تواند به شکل چشمگیری رقابت‌پذیری کشور، کاهش هزینه‌های لجستیک و رونق صادرات و واردات را تقویت کند. ایران با قرارگیری در مسیرهای ترانزیتی مهم میان شرق و غرب آسیا و دسترسی به آب‌های آزاد، ظرفیت ویژه‌ای برای تبدیل شدن به هاب حمل و نقل منطقه‌ای دارد، اما بهره‌برداری از این موقعیت بدون تعامل سازنده با همسایگان و متحدان آسیایی ممکن نیست.

مرکز آمار کشور گزارش تورم شهریورماه ۱۴۰۴ را منتشر کرد که نشان می‌دهد تورم در بخش مسکن همچنان صعودی است. همزمان، تورم اجاره‌بها نیز با روند مشابهی حرکت کرده و افزایش یافته است. کارشناسان معتقدند که رشد انتظارات تورمی ناشی از ریسک‌های سیاسی و اقتصادی، به بازار ملک منتقل شده و سرعت افزایش قیمت‌ها را بالا برده است. بر اساس این آمار، متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران در شهریورماه ۱۴۰۴ به ۱۲۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.

بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران در ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵، که از طریق مکانیسم «اسنپ‌بک» توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ فعال شد، ضربه‌ای دیگر به صنعت هوایی کشور وارد کرده است. این تحریم‌ها که به‌ویژه توسط بریتانیا، فرانسه و آلمان اعمال شده‌اند، شامل مسدودسازی دارایی‌های ایران، ممنوعیت فروش قطعات یدکی هواپیما، محدودیت در پروازهای بین‌المللی و توقف همکاری‌های فنی با شرکت‌های هواپیمایی خارجی می‌شوند.

بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران و فعال شدن مکانیسم ماشه از یکشنبه، فضای اقتصادی کشور را با شوک جدیدی مواجه خواهد کرد. این شرایط به طور مستقیم بر بازارهای مالی تأثیر می‌گذارد، چرا که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با افزایش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی، از ورود یا ادامه فعالیت در ایران پرهیز می‌کنند. این وضعیت باعث خروج سرمایه‌های سرگردان از حوزه‌های مولد و حرکت آن‌ها به سمت بازارهای کم‌ریسک‌تر یا دارایی‌های امن می‌شود.

در آغاز هفته پایانی شهریور، قیمت دلار عقب‌نشینی قابل توجهی داشت و وارد کانال ۹۷ هزار تومانی شد. این در حالی است که اسکناس آمریکایی در هفته‌های گذشته تا سقف ۱۰۵ هزار تومان نیز پیش رفته بود. تحلیل‌گران بازار معتقدند عامل اصلی این کاهش، توافق ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قاهره است که جو احتیاط و انتظار را در بازار تشدید کرده و دلار را به پایین‌ترین سطح سه هفته اخیر رسانده است.

بازار ارز در ایران طی ماه‌های اخیر با نوسانات شدیدی مواجه شده است، نوساناتی که نه تنها برای فعالان اقتصادی بلکه برای خانوارها نیز دغدغه‌ساز شده است. افزایش و کاهش ناگهانی نرخ دلار و دیگر ارزهای خارجی، تصمیم‌گیری در حوزه تجارت، سرمایه‌گذاری و حتی زندگی روزمره را با چالش مواجه کرده است.

بازار ارز همواره در معرض تأثیر مجموعه‌ای پیچیده از عوامل داخلی و خارجی قرار دارد؛ ترکیبی که گاه شرایط اقتصادی را از مسیر طبیعی خود خارج کرده و به ابزاری در میدان سیاست بدل می‌سازد. نمود این مسئله به‌ویژه در نرخ دلار به‌خوبی آشکار است، جایی که هر تحول سیاسی می‌تواند به سرعت مسیر این ارز را دستخوش تغییر کند. برزو حق‌شناس، کارشناس بازارهای مالی، در گفت‌وگو با ما توضیح می‌دهد: «به محض کاهش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی، شاهد عقب‌نشینی سریع نرخ دلار هستیم.» او بر این باور است که ارزش واقعی دلار در محدوده ۹۴ تا ۹۵ هزار تومان قرار دارد و در صورت ایجاد شرایط مساعد، این ارز توانایی بازگشت و اصلاح تا همین سطح را خواهد داشت.

طرح نهضت ملی مسکن که با وعده تأمین مسکن برای اقشار متوسط و کم‌درآمد آغاز شد، امروز با مشکلات متعددی روبه‌روست و بسیاری از متقاضیان نسبت به عملکرد آن گلایه دارند. این طرح قرار بود تجربه‌ای متفاوت از پروژه‌های گذشته مانند مسکن مهر باشد و با رفع کاستی‌های آن، اعتماد عمومی را بازگرداند، اما به نظر می‌رسد مسیر تکرار همان ناکامی‌ها در حال شکل‌گیری است.

بازار مسکن ایران این روزها بیشتر تحت تأثیر سیاست‌های خارجی و تحولات منطقه‌ای قرار گرفته تا عوامل اقتصادی واقعی. فعالان حوزه مسکن و ساختمان، به جای تحلیل عرضه و تقاضا یا شاخص‌های اقتصادی داخلی، دائم چشم به اخبار بین‌المللی و تحولات سیاسی دوخته‌اند. هر خبر درباره تحریم‌ها، مذاکرات یا بحران‌های منطقه‌ای بلافاصله بر تصمیمات خرید، فروش و سرمایه‌گذاری در این بازار اثر می‌گذارد.

بازار مسکن در نیمه دوم سال بیش از هر چیز تحت تأثیر سه عامل کلیدی قرار دارد؛ یکی در داخل و دو عامل بیرونی. این سه متغیر شامل تورم ساخت‌وساز، سرنوشت آتش‌بس و چشم‌انداز تحریم‌ها هستند. بر پایه این شرایط، می‌توان سه سناریوی اصلی برای آینده قیمت مسکن و روند سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی ترسیم کرد. در یک سناریو، تحقق توافق می‌تواند مسیر تازه‌ای پیش روی بازار قرار دهد. در سناریوی دیگر، اگر تحریم‌ها پیچیده‌تر شوند، روند کاهشی پنج‌ماهه اخیر در قیمت واقعی مسکن دچار تغییر خواهد شد. نهایتاً، سناریوی سوم در صورت پایان کامل جنگ قابل پیش‌بینی است که می‌تواند بر چشم‌انداز بازار اثرگذار باشد.

همکاری‌های فنی و لجستیکی ایران با کشورهای پیشرفته در حوزه حمل و نقل ریلی، به ویژه با روسیه، فرصت بی‌نظیری برای ارتقای زیرساخت‌ها و افزایش بهره‌وری این بخش فراهم می‌کند. انتقال فناوری و تجربیات عملیاتی این کشورها، به ایران امکان می‌دهد تا سیستم‌های ریلی خود را به استانداردهای جهانی نزدیک‌تر کند و کیفیت خدمات مسافری و باری را بهبود ببخشد. علاوه بر این، بهره‌گیری از تجهیزات و فناوری‌های نوین موجب کاهش هزینه‌های نگهداری و افزایش ایمنی شبکه ریلی کشور می‌شود.

بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، به‌ویژه در حوزه‌های بانکی و نفتی، فشار سنگینی بر اقتصاد ایران وارد می‌کند و پیامدهای آن به سرعت در بازارهای مالی نمود پیدا می‌کند. بازار ارز یکی از نخستین بخش‌هایی است که تحت تأثیر قرار می‌گیرد؛ افزایش محدودیت‌ها در نقل و انتقالات بانکی باعث کاهش ورود ارز به کشور و افزایش نرخ دلار می‌شود. این نوسانات ارزی به طور مستقیم بر قیمت کالاهای وارداتی و همچنین مصالح ساختمانی اثرگذار است و هزینه تولید و ساخت مسکن را بالا می‌برد.

بازار مسکن ایران در ماه‌های اخیر وارد دوره‌ای از رکود عمیق شده است. حجم معاملات در بسیاری از شهرها به شدت کاهش یافته و حتی در کلان‌شهرهایی مانند تهران نیز، خرید و فروش واحدهای مسکونی با افت محسوسی روبه‌رو شده است. این رکود باعث شده بسیاری از سازندگان و فروشندگان در حالت انتظار قرار گیرند و بخش بزرگی از متقاضیان مصرفی نیز به دلیل نبود توان مالی کافی از بازار کنار بکشند.

یازدهم شهریور امسال، دوره چهار ساله مدیریت شهری کنونی به خط پایان می‌رسد. هرچند وقوع شرایط ویژه و بعضاً غیرمنتظره در کشور موجب شده ارزیابی عملکرد شهرداران در پایان دوره کمتر در کانون توجه قرار گیرد، اما نمی‌توان از این واقعیت چشم پوشید که بخش قابل توجهی از شهروندان تهرانی و حتی شماری از اعضای شورای شهر نسبت به نحوه اداره پایتخت و بی‌توجهی مدیران شهری به مطالبات اصلی مردم، انتقادها و گلایه‌هایی جدی دارند.

نامشخص بودن آینده گفت‌وگوهای ایران و اروپا و جدی‌تر شدن احتمال اجرای مکانیسم ماشه، فضای پرسش‌برانگیزی را در میان فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌ها این است که در صورت فعال شدن این سازوکار، بازار مسکن چه مسیری را در پیش خواهد گرفت و تا چه اندازه از این تحولات سیاسی و بین‌المللی تأثیر خواهد پذیرفت.

ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی ممتاز خود، همواره به عنوان پلی میان شرق و غرب شناخته می‌شود. توسعه حمل و نقل ریلی می‌تواند این جایگاه را بیش از پیش تقویت کند و ایران را به یکی از مهم‌ترین کریدورهای ترانزیتی جهان بدل سازد. در این مسیر، همکاری با کشورهایی مانند روسیه که تجربه و توانایی بالایی در حوزه ریلی دارند، می‌تواند روند پیشرفت ایران را شتاب بخشد و زیرساخت‌های حمل و نقل کشور را به استانداردهای بین‌المللی نزدیک کند.

تورم بازار اجاره مسکن در سال‌های اخیر به یکی از اصلی‌ترین چالش‌های اقتصادی خانوارها تبدیل شده است. رشد مداوم قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید مردم، سبب شده بسیاری از خانوارها به اجاره‌نشینی روی بیاورند. همین افزایش تقاضا، در کنار عرضه محدود واحدهای اجاره‌ای، فشار مضاعفی بر بازار وارد کرده و نرخ اجاره‌بها را با سرعتی بالاتر از رشد درآمدها افزایش داده است.

طبق داده‌های منتشرشده از سوی مرکز آمار، نرخ تورم مسکن در مردادماه امسال روندی افزایشی داشته و به سطح ۲.۴ درصد رسیده است. این در حالی است که یک ماه پیش‌تر، یعنی در تیرماه، تورم مسکن نسبت به ماه قبل از آن کاهش نشان می‌داد و حجم معاملات نیز در کمترین میزان خود ثبت شده بود.